إلى جانب أزمة النفايات التي أرخت بظلالها على الشارع اللبناني، التي باتت تتهدد الأمن الصحي للمواطنين، بعد تكدسها على مختلف الطرقات المناطق، التي تبعث الروائح الكريهة، وتجلب مختلف أنواع القوارض والحشرات، ما قد يؤدي الى أمراضٍ خطرة ومميتة أيضاً، هناك أزمة أشد خطورةً من هذه "النفايات"، وتسبب بكوارث، قد يطال شظاياها كل بيت في لبنان، وهي قوارير الغاز المنتهية الصلاحية، التي لاتزال تستخدم في لبنان، رغم تحذيرات جهات معنية عدة من عدم استخدامها، وضرورة استبدالها، لاسيما "معهد البحوث الصناعية".
وعلى سبيل المثال لا الحصر لأخطار القوارير غير الصالحة للاستخدام، إنفجار قارورة غاز في أحد المطاعم في الهند، أدى الى مصرع 89 مواطناً.
وهنا يطرح السؤال، لطالما أن "أزمة القوارير" المذكورة، التي باتت أشبه بقنابل موقوتة، تشكل تهديداً حقيقياً لكل بيتٍ وعائلة في لبنان، فلماذا لا تبادر الجهات المعنية، الى سحب فتيل هذه القنابل، قبل وقوع الكارثة، لاسيما أن "ملف القوارير"، أحيل الى اللجان النيابية المختصة، لدراسته، ثم احالته الى المجلس النيابي لاستصدار قانون يلزم هذه الجهات، باستبدال القوارير، خصوصاً أن الملف يشمل اقتراحاً، بزيادة مبلغ الف ليرة عند تعبئة كل قارورة جديدة على مدى 5 سنوات تقريبا، لتحصيل ثمنها من المواطنين بالتقسيط الطويل الأمد؟ أو أن الأزمات والمخاطر بات قدراً ملاذماً لحياة اللبنانيين.
الثبات