أفيد بأن لقاءً سيجمع النائب العام المالي علي إبراهيم، مع رئيس الحكومة تمام سلام، للبحث في الملاحقات القضائية للسياسيين المتخلّفين عن دفع المستحقات المالية المستحقة عليهم لمؤسسة كهرباء لبنان، باعتبار أنّ معظمهم يتمتّع بحصانة تحول دون ملاحقتهم. وكشفت مصادر قضائية لـ «الأخبار»، أن النيابة العامة المالية أبلغت مؤسسة كهرباء لبنان، أنّها حصرت بت دفع المستحقات بها، بموجب إيصال يُرسل إلى النيابة للموافقة عليه، لمنع إحالته على القضاة المنفردين الجزائيين، لما يتخلل ذلك من مماطلة. وكشفت المصادر أنه إثر مثول المسؤولين المعنيين أمام القاضي ابراهيم الأسبوع المقبل، فإنه قد يوافق لهم على تقسيط المبالغ المستحقة على عدة دفعات، شرط ألا تطول المدة.