Clik here to view.
رضوان مرتضى, آمال خليل -
كأن كل سكان منطقة المتحف، صاروا داخل قاعة المحكمة العسكرية بالتزامن مع جلسة محاكمة أحمد الأسير الأولى. قوات مؤللة انتشرت في محيطها من استخبارات الجيش ومكافحة الشغب بعد معلومات عن احتمال تنفيذ اعتصامات تضامنية. نجم الحفل استبق حضور «الجمهور» الذي حصر بالمتهمين بأحداث عبرا وبوالديه ووكلاء الدفاع والصحافيين.
دخول القاعة لم يكن سهلاً. خضع الجميع لتفتيش دقيق، بناء لأوامر رئيس المحكمة العميد خليل إبراهيم. بعض الصحافيات والمحاميات جُرّدن من بعض ملابسهن خلال التفتيش. إبراهيم نفسه بات الليلة التي سبقت الجلسة في مكتبه داخل المحكمة كي لا يضطر للإنتقال صباحاً بسبب حساسية وضعه الأمني والحرص على حسن سير الإجراءات الإستثنائية.
كان الأسير قد أحضر باكراً وسط إجراءات مشددة من سجن الريحانية، وأدخل إلى القاعة قبل دخول الجميع. مرتدياً زي «المشيخة» الأبيض، وبلحية خفيفة وشارب حليق، أُجلس على كرسي خصصت له، وليس داخل القفص «لمنع اختلاطه مع باقي الموقوفين». على مقربة منه أجلس صديقه الموقوف نعيم عباس، وكذلك علاء المغربي ومروان أبو ظهر اللذان لعبا دوراً رئيسياً في إيوائه بعد فراره وتشكيل الخلايا النائمة. نحو تسعين عسكرياً انتشروا بين الموقوفين، لا سيما حول الأسير وعباس، حتى حجبوا رؤيتهم، لا سيما عن الأسيريين الذين يقفون هنا لأنهم ناصروه. الصمت الرهيب أطبق على الموقوفين والحضور. حبست الأنفاس عندما نادى إبراهيم على أحمد هلال الأسير وجاهياً للمرة الأولى.
وقف وأجاب بهدوء بخمس كلمات: «نعم. أنا أحمد الأسير الحسيني». ثم جلس ولم يتكلم حتى انتهاء الجلسة. وكلاء الدفاع الثلاثة عنه، عبدالبديع العاكوم ومحمد صبلوح وأنطوان نعمة، استمهلوا إبراهيم استجوابه للإطلاع على الملف وتقديم الدفوع الشكلية. وافقت هيئة المحكمة وممثل النيابة العامة العسكرية القاضي هاني الحجار، وأعلن إبراهيم إرجاء الجلسة إلى 20 الشهر المقبل. الوكلاء طلبوا من الهيئة أيضاً تكليف لجنة طبية الكشف على الأسير الذي زعمت عائلته بأنه يحقن بأدوية بالقوة في مركز اعتقاله. الهيئة أعلنت أنها ستعرض الطلب على النيابة العامة لتقرر بشأنه. الطلبان سيكونان جزءاً من لائحة مطالب طويلة سيرفعها الوكلاء في الجلسات المقبلة، ما يوحي بتطويل أمد المحاكمة عمداً. أحدهم قال إثر إرجاء الجلسة: «سنتقدم بمذكرة دفوع شكلية في الجلسة المقبلة ولدينا مطالب أخرى».
اللافت إعلان الهيئة «ضم التحقيقات الأولية وإفادة الأسير أمام استخبارات الجيش إلى ملف أحداث عبرا للتلازم بينهما». مصادر مواكبة لفتت إلى أن ملف اعترافات الأسير التي أدلى بها إثر توقيفه عند الأمن العام «لم تحوّل مع ملفه إلى القضاء العسكري». علماً بأن المطلعين على اعترافات الأمن العام والجيش، يؤكدون بأنه «استفاض أكثر عند الأمن العام بالتصريح عمن دعم حركته سياسياً ومذهبياً ومالياً وعن مخططاته الأمنية قبل عبرا وبعدها». فهل يحصر المعنيون الملف بأحداث محددة يؤدي إلى حصر التهمة لاحقاً بشخص الأسير والموقوفين؟. يلمح البعض إلى تسوية سياسية على خفض سقف القضية، كما خفض سقف قضية الوزير ميشال سماحة الذي يمثل غداً في محكمة التمييز العسكرية في ثاني جلسات إعادة محاكمته.
عند الإعلان عن إرجاء الجلسة، أخرج الصحافيون من القاعة. عناصر من القوة الضاربة واستخبارات الجيش دخلت لتقتاد الموقوفين. نعيم عباس الذي سرق منه الأسير الأضواء، أخرج مخفوراً من باب القاعة الرئيسي محاطاً بالعسكر. المشهد الغريب كان عصب عيني المغربي عند إخراجه مخفوراً يقتاده ثلاثة عناصر يلبسون بزات كاكية وأقنعة سوداء تغطي وجوههم. أما الأسير فقد أخرج من الخلف بـ «خط عسكري». على غرار السماح لعائلة سماحة بحضور محاكمته ولقائه بعدها، سمح للأسير بمقابلة والديه في غرفة جانبية لحوالي ربع ساعة. بنهايتها، عاد إلى الريحانية وخرج الوالدان إلى محيط المحكمة. دموع والدة الأسير قابلتها دموع أمهات وشقيقات شهداء الجيش في عبرا، اللواتي اعتصمن أمام المحكمة بالتزامن مع الجلسة.
