عند دخول قاعة المحكمة العسكرية لم تجد عيون الصحافيين الواحد والعشرين أحمد الأسير. وكأنهم للوهلة الأولى، يدخلون ثكنة عسكرية.
بعدما كان وصولهم الى القاعة هذه المرة قد استغرق وقتاً أطول نظراً لاجراءات التفتيش المشددة. بين بزات 15 عسكرياً فرزوا حوله، كانت فرص اقتناص صورة لنجم إرهاب عبرا.
هذا هو أحمد الأسير. صحيح أن التصوير ممنوع داخل العسكرية، لكن الصورة القديمة لا تختلف عن واقعه. حضر بلباسه الأبيض ووضع نظاراته أيضاً. بفارق بسيط أن لحيته أخف وأقل كثافة. لا تشبهه الصورة على جواز سفره المزور.
تصدر الموقوفين جميعاً هذه المرة. وخلافاً للجلسات السابقة حيث كان من تبقى من موقوفي عبرا الذين لم يتسع لهم قفص الاتهام، يجلسون على المقاعد الأمامية، حضر الصحافيون مكانهم هذه المرة. بعدهم بمقعدين جلس الأسير محاطاً بالعسكريين هادئاً. خلفه نعيم عباس وخلفهما الموقوفون البذي قابلهم في صف المقاعد الأيسر المخلى سبيلهم.
لمرتين وقف الأسير، اولى عندما كان رئيس المحكمة العسكرية العميد خليل ابراهيم يقوم بتعداد المتهمين. وثانية عند التأكد من هويته أحمد محمد هلال الأسير الحسيني. حضر من دون استجوابه بعد سلسلة طلبات تقدم بها موكلوه الذي يرأس المحامي أنطوان نعمة تجمعهم الى جانبه محامي الأسري عبد البديع عاكوم ومحمد صبلح، أهمها الاطلاع على محضر التحقيق لدى الأمن العام، خصوصاً ان محضر التحقيق لدى مخابرات الجيش وحده ضم الى الملف. تساؤلات طرحها المحامون حول هذه النقطة خصوصاً ان المحضر لدى الجيش مبني في جانب كبير منه على محضر التحقيق لدى الأمن العام.
كما أن أبرز الطلبات التي تقدمت اخضاع الأسير للجنة طبية، وسط كلام لعدد من المحامين حول افتقاده للحضور الذهني والعقلي الذي يخوله المثول أمام المحكمة.
في الداخل، تأجيل أو للجلسة الى 20 تشرين الأول المقبل. وفي الخارج، أهالي شهداء عبرا متخوفون من التسويات.
لعشرين دقيقة التقى الأسير بوالديه، وهو سيلتقي واحداً من موكليه في وقت قريب لم يحدد موعده بعد، بعد إذن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.