عقدت الجولة الأولى من الحوار الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر أمس في المجلس النيابي، وعلى رغم أهمية انعقاد هذا الحوار وجلوس معظم الأطراف على طاولة واحدة في ظل الانقسام السياسي الحاد بينها وانسداد أفق الحلول، إلا أن المتحاورين لم يتوصلوا في الجولة الأولى إلى أي نتيجة لا سيما في ملف الرئاسة البند الأول على جدول الأعمال، فأرجأ الرئيس بري الجلسة إلى يوم الأربعاء الواقع فيه 16 أيلول الساعة الثانية عشرة ظهراً، وأبدت كل كتلة نيابية خلال الجلسة موقفها من الاستحقاقات المقبلة لا سيما انتخاب رئيس للجمهورية، وشدد جميع المتحاورين على ضرورة الاهتمام بالقضايا المطلبية في ظل تصاعد وتيرة الحراك الشعبي.
واستهلت الجلسة بالنشيد الوطني، ثم بادر بري إلى القول: «هذه الطاولة المستديرة ستبقى في هذه القاعة، وإن شاء الله أن لا نحتاج إلى حوار ثان، لكنها ستكون مخصصة أيضاً لاجتماعات أخرى إن على صعيد اللجان أو المؤتمرات أو غير ذلك».
ولفت إلى أن «الأزمة السياسية التي من عناوينها الكبرى الشغور الرئاسي وتعليق التشريع والتفكك الحكومي والأزمة الاجتماعية». وشدّد على أن «الأزمة الاجتماعية التي من مظاهرها البارزة فضيحة النفايات تحتاج إلى إنجاز الحوار بحلول ناجحة وناجعة وسريعة، لأنّ الاستمرار في لعبة عض الأصابع الجارية إنما تتم على حساب الوطن والمواطن».
وأردف الرئيس بري: «نجتمع لنحاول وضع حلول عادلة ومخارج صحيحة وهذا الأمر يحتاج إلى توحيد المواقف لا إلى حوار الطرشان، إن الوطن يناشدكم الاتفاق متمنياً ألّا يكون قد فات الوقت وأن نتمكن من رسم خريطة طريق لعبور الاستحقاق الرئاسي وإطلاق عمل التشريع لوضع القوانين الرئيسية التي ترسم صورة لبنان غداً وإخراج السلطة التنفيذية من واقع التفكك وتنشيط أدوارها». واعتبر «أن هذا الاجتماع يشجع الآخرين للحوار من أجلنا ويعطي اندفاعة سياسية جديدة، ليس على مستوى لبنان فحسب بل على مستوى المنطقة». وتابع: «كل البلاد العربية أو أكثرها هي بحاجة لحوار، عدا ذلك أيها السادة فإننا سننتظر أن يأخذ أحد بيدنا إلى إحدى العواصم ليتم إبلاغنا المخرج الذي نوافق عليه وتعليق لبنان على مسمار في حائط الشرق الأوسط إلى لحظة انفجار جديد. فهل نستحق لبناننا».
وطرح رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان «مجموعة من المعايير التي على أساسها يقارب الحزب القومي استحقاق رئاسة الجمهورية، وأهمّ هذه المعايير أن يكون قوياً قادراً على حماية الدستور وعلى ترجمة الخيارات التي نص عليها اتفاق الطائف وتكون لديه إرادة لتحقيق البنود الإصلاحية من الاتفاق التي أهملتها الطبقة السياسية منذ سنوات طويلة».
وقال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: «علينا أن نتفق على اسم رئيس لديه عقل سيادي ورؤية سيادية لكي نكون قادرين على ائتمانه على السيادة، نحن نريد رئيساً قوياً ذا شعبية كبيرة، نريد انتخاب الرئيس الماروني الذي يشكّل عنصراً من عناصر الاستقرار الداخلي والإقليمي والدولي».
ودعا رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون إلى «جعل هذا المجلس الحالي مجلساً تأسيسياً، فإما أن نعدّل المادة 49 لنجعل انتخاب الرئيس من الشعب، خصوصاً أنّ هذه المادة عدّلت أكثر من مرة لأسباب أقلّ أهمية أو أن يقوم هذا المجلس بإقرار قانون انتخابي جديد». وسأل عون: «لماذا المسيحي لا يستطيع أن يختار الرئيس الذي يمثل الأكثرية المسيحية»؟
وشدّد رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة على «أنّ الانتخابات مسؤولية والرئيسmaster key «. ولفت السنيورة إلى «أن خريطة الطريق تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، حكومة، قانون انتخاب، انتخابات نيابية».
ولفت رئيس حزب الكتائب سامي الجميل إلى «أننا لا يمكن أن نوصل أيّ مرشح من الأقطاب الأربعة الموارنة إلى رئاسة الجمهورية، صحيح أنّ الرئيس أمين الجميّل مرشح حزب الكتائب، لكننا لن نعطل هذا الاستحقاق ولذلك فإني اقترح رئيساً إدارياً وحكومة تكنوقراط لتقطيع المرحلة».