ورحب بالتظاهرات والإعتصامات المختلفة واستنكر الإعتداءات على المتظاهرين والمعتصمين.
تقدم النائب غسان مخيبر من اللجنة الفنية برئاسة الوزير اكرم شهيب، بمسودة خطة عمل لإدارة النفايات الصلبة على مستوى لامركزي، واكد سعيه لأن تكون البداية في قضاء المتن، بتعاون جميع النواب فيه واتحاد البلديات والإدارات المركزية المختصة. واوضح النائب مخيبر انه تمكن من وضع مسودة هذه الخطة بالتشاور الواسع مع اخصائيين بيئيين وبلديات وادارات مختصة مختلفة.
لكن قبل ان يستعرض التوجهات الرئيسية لهذه الخطة المقترحة، ثمّن النائب مخيبر عاليا الحراك الشعبي الكبير، الوطني والمدني بامتياز، الذي ظهّر قرف الناس لا من النفايات المنزلية المتراكمة وحسب، لكن قرفا ايضا من الحالة المذرية التي وصلت اليها الدولة وسوء ادارة سلطاتها ومؤسساتها وفسادها وغياب المحاسبة الجدية فيها لا سيما بالنسبة لملف النفايات. وقد باتت هذه النفايات الصورة الظاهرة للفساد المستشري في لبنان.
واعرب النائب غسان مخيبر عن سروره لأن يكون اللبنانيون قد تحركوا لمواجهة الموبئات البيئية والسياسية المتمادية منذ سنوات طويلة. واكد النائب مخيبر ان المشاركة في التظاهرات والإعتصامات حق يصونه الدستور على الدولة حمايته، لا بل هو واجب مواطني، لا سيما حين تصل حالة المؤسسات الى هذا الدرك من فراغ المؤسسات الدستورية، ووهن فعاليتها ومشروعيتها الشعبية، ما يشكل اسبابا بديهية للمطالبات باعادة تكوين السلطات عبر انتخابات رئاسية ونيابية على اساس قانون جديد يعتمد النسبية وتشكيل مجلس الشيوخ. وبالتالي، شجع النائب مخيبر على المشاركة في التظاهرات والإعتصامات ايام الجمعة والسبت وسائر أيام الأسبوع والسنة، شرط المحافظة على سلميتها ومواكبتها بمشاريع واضحة للإصلاح والمثابرة في العمل الجدي على تحقيقها.
في هذا السياق، استنكر النائب مخيبر استعمال العنف المفرط في تفريق التظاهرات والإعتصامات من قبل القوى الأمنية. وكرر دعوته للإقلاع عن مثل هذه الممارسات المشينة، والإلتزام بأصول التوقيف والتحقيق، والإسراع في التحقيقات لملاحقة المخالفين والإقتصاص منهم تأديبيا وجزائيا.
ولاحظ النائب مخيبر ان التحديات كبيرة والعمل المطلوب كثير، واكد انه مستمر في هذا العمل على تطوير واقرار الإصلاحات البنيوية موضع المطالبات الشعبية والسياسية، بما فيه تطوير الدولة المدنية الديمقراطية ومكافحة الفساد والوقاية منه والمساءلة والمحاسبة بشأنه. كما اكد ان كل هذه الأعمال الأساسية يجب ان يواكبها وبسرعة، العمل على حل الأزمة الكبيرة الآنية، المتمثلة بتفشي النفايات في البلاد كما تفشي السرطان الخبيث في الجسد.
على هذا الأساس، أعلن النائب مخيبر بأنه يسعى الى دفع السلطات التنفيذية، المركزية واللامركزية، الى التحرك بسرعة وفعالية لإيجاد حلول لمشكلة النفايات وفق الأسس التي اعتمدتها الخطة التي اقترحها وهي قابلة للتطبيق وقادرة على معالجة النفايات والفساد وسوء الإدارة فيه على حد سواء.
أما التوجهات الرئيسية لخطة العمل فهي الآتية:
1 - اعتماد القضاء كمنطقة خدمات لإدارة النفايات مع إعطاء البلديات واتحاداتها الدور الأكبر في إدارة النفايات مع تعزيز قدراتها المالية، والفنية والبشرية، وتنسيق اعمالها والإشراف عليه في اطار خطة فنية متفق عليها وملزمة.
2 - منع المكبات والمطامر والمحارق العشوائية واعتماد: (1) الفرز من المصدر (2) والمعالجة (3) والتسبيخ والتدوير (3) وصولاً إلى استخدام العوادم وبقايا النفايات المعالجة في استصلاح المقالع والكسارات المخالفة للقانون.
3 - تمول الخطة من: (1) الصندوق البلدي المستقل وحصة البلديات من عائدات الخليوي التي يجب ان تسدد فورا للبلديات (2) ومن الهبات المخصصة لقطاع ادارة النفايات (3) ومن الموارد التي يؤمنها بيع المواد المخصصة للتدوير (4) ومن مصادر البلديات المباشرة.