- مارون ناصيف -
بعد غرق الشوارع بالنفايات السياسية، لم تجد وزارة البيئة سوى المجالس البلدية لإخراجها من ورطتها. ورطة معالجة النفايات المكدسة. هذه المهمة التي كانت أساساً من ضمن الأعمال التي يجب أن تقوم بها البلديات قبل أن تسلبها منها الحريرية السياسية لمصلحة سوكلين.
أمام هذا المشهد لا بد من تذكير الرأي العام بسلوك ونهج بعض الوزراء في التعاطي مع عائدات البلديات من الهاتف الخلوي، والتي ارتفعت الأصوات المنادية اليوم بإعطائها للبلديات كي تتمكن من القيام بمهماتها كاملة ومن ضمنها معالجة نفاياتها.
خلال شهر آب 2014 أصدر وزير الاتصالات بطرس حرب قراراً حول بموجبه عائدات البلديات من الهاتف الخلوي إلى وزارة المالية. وقد بلغت عن الفترة الممتدة من أول العام 2010 ولغاية آخر شهر أيار 2014 673,020,300,000 ليرة لبنانية.
قرار لم يكن حرب ابداً موفقاً في اتخاذه. فبمجرد أن أعلن عنه حتى فُتحت عليه حرب متعددة الجبهات:
جبهة تكتل التغيير والاصلاح الذي جمّد هذه الأموال منذ عام 2010 ومنع صرفها عبر وزارة المالية لسد عجز الخزينة طيلة تسلمه هذه الوزارة. وجبهة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان. جبهة الوزير الأسبق شربل نحاس كونه اول من قرر تجميد هذه الأموال اضافة الى جبهة الوزير السابق نقولا صحناوي الذي لم يحول الأموال الى المالية محافظاً على تركة نحاس.
هذه الجبهات لم تفتح فقط بسبب الخصومة السياسية مع حرب بل لأن قرار الوزير تضمن الكثير من الشوائب القانونية التي يستند اليها المعترضون عليه.
اساس الاعتراض ينطلق من المادة الرابعة من مشروع المرسوم التي تنص على اقتطاع نسب تتراوح بين 50% من قيمة العائدات المستحقة لاتحادات البلديات، و 60% من الجزء الذي لا يتجاوز المليار ليرة من قيمة العائدات المستحقة للبلديات، و90% من الجزء الذي يتجاوز المليار ليرة من قيمة هذه العائدات، وذلك بالنسبة إلى البلديات واتحادات البلديات المستفيدة من أشغال الكنس وجمع النفايات ومعالجتها التي يلزمها مجلس الإنماء والإعمار. إن الاقتطاع المقرر بموجب المادة الرابعة من مشروع المرسوم يعني عملياً، أن اتحاد البلديات الذي يستحق له مبلغ ملياري ليرة مثلاً لم يحصل عملياً سوى على مليار واحد، وأن البلدية التي يستحق لها مبلغ مليار ليرة لم تحصل سوى على 400 مليون ليرة. اما البلدية التي يستحق لها مبلغ ملياري ليرة فلم تحصل سوى على 500 مليون ليرة، أي نسبة 25% من مستحقاتها. وعلى سبيل المثال لا الحصر فبلدية بيروت التي حددت مستحقاتها بـ 92 مليار ليرة لم تحصل سوى على 9.5 مليار ليرة، أي ما نسبته 10.3% فقط بحسب مرسوم حرب الأمر الذي رفضه المعترضون.
احالة حرب عائدات البلديات الى وزارة المالية مخالفة للقوانين وتحديداً للمادة 55 من القانون رقم 379 اي قانون الضريبة على القيمة المضافة، هذه المادة التي تحدد وزارة الاتصالات كسلطة صالحة لتوزيع هذه الأموال على البلديات.
اذاً امام مخالفات حرب هذه يذكر تكتل التغيير والإصلاح البلديات والرأي العام في آن معاً بأن العماد ميشال عون، تقدم منذ أكثر من سنتين، باقتراح قانون لتحديد أسس توزيع هذه العائدات، لكنه لم يأخذ طريقه إلى الدرس والإقرار حتى تاريخه.كما أن الوزير صحناوي اقترح على مجلس الوزراء في الحكومة السابقة تحديد هذه الأسس، فصدر قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 9/1/2013، إلا أن مشروع المرسوم الذي وضع بنتيجة هذا القرار لم يصدر حتى تاريخه أيضاً.
فهل سبب عدم اقرار الآلية التي تنظم توزيع هذه الأموال يهدف الى الاستمرار بتوزيعها على غير اصحابها واستبدال البلديات بسوكلين كما يريد حرب ومن خلفه تيار المستقبل وكما فعل وزراء الاتصالات قبل عهد شربل نحاس؟ وهل يجوز ان يطلب من البلديات معالجة نفاياتها وأموالها تحول لغيرها من الشركات والوزارات؟