على خلفية بروز "السجال القضائي" في الأمس بين رئيس حزب التوحيد العربي الوزير وئام وهّاب ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط الذي قرّر الإدّعاء على وهاب على خلفية تصريح أدلى به حول استمرار توقيف مدير الأعمال السابق لجنبلاط بهيج أبو حمزة، أعلن رئيس حزب التوحيد العربي الوزير وئام وهاب في حديث لقناة "الجديد" أن ما دفعه لأخذ هذا الموقف هو سبب إنساني وأخلاقي وليس سياسياً خاصة بعد تقديم الدعاوى ضد أبو حمزة بالتقسيط وبالرغم من أن معطيات الدعاوى وبحسب محامين ليست متماسكة، معتبراً أن الإدعاء الذي تقدم به اليوم النائب جنبلاط للقضاء هو بحد ذاته تهويل على القضاء والضغط عليه وليس البيان الذي صدر بالأمس عن مكتبه الإعلامي لأنه - بالنسبة إليه - لا وجود إلا لمؤسستين في لبنان هما القضاء والجيش لذا أحذر دائما من التمادي على القضاء، موضحاً أن الجميع يعرف كيف مورست الضغوط في قضية أبوحمزة ويعرفون القضاة الذين تنحوا من هذه الدعوى والذين تلقوا إتصالات بشأنها ولكن ذلك لا يعني أن القضاء يتجاوب مع تلك الضغوط.
وأعرب وهاب عن ثقته بأن النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود لن يحول القضاء الى ساحة للصراع بينه وبين جنبلاط، موضحاً أنه إذا كان القضاء مهاناً عليه أن يتحرك هو وليس أي شخص آخر لتقديم دعوى واصفاً الإدعاء الذي قدمه جنبلاط بالهرطقة القانونية، متمنياً أن يصبح ديناصورات السياسة والمال في لبنان تحت سقف القانون ويحبون القانون بدءًا بالنفايات مروراً بالسمسرات والصفقات وصولاً الى نهب المال لأن القانون كلّ متكامل.
وحول علاقته بالنائب جنبلاط أوضح وهاب أن العلاقة مقطوعة منذ الأحداث الأخيرة في سوريا مؤكّداً وقوفه خلف مواقف المشايخ الأجلاء في سوريا ولبنان لأن موقفهم هو الأحكم.
وفي السياق نفسه، رأى وهاب في حديث لقناة الـ "إل.بي.بي"، أن النائب جنبلاط ليس المرجع الصالح ليدعي علي بالتدخل بشؤون القضاء، وإذا كان لديه معطيات كان عليه أن يوجه إخباراً وليس دعوى وفق الأصول القانونية، معتبراً الدعوى التي تقدم بها النائب جنبلاط هي بحد ذاتها ضغطاً على القضاء، موضحاً أن الإساءة للقضاء أو الدفاع عنه يجب أن يكون متكاملاً ومَن يهمه القضاء يجب أن يلتزم بالقانون مالياً وقضائياً وسياسياً وبكل نواحي تعاطيه مع القضاء، مؤكّداً أن أسباب إنسانية دفعته للتحدث عن هذا الموضوع خاصة بعد أن وجد فيه ظلماً يلحق بأبي حمزة وهذا الظلم قد يودي بحياته وهو أمر لا يمكن السكوت عنه، وهذا التهويل (أي الإدعاء) لا يقدم ولا يؤخر ويخيف مَن يخاف والنائب جنبلاط يدرك جيداً أنني لا أخاف من شيء إلا الله لذلك هذه الهرطقة بالضغط على القضاء غير ضرورية، مؤكّداً أن النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود أعقل من أن يدخله أحد في صراعاتنا السياسية، معرباً عن ثقته بالقضاء الذي يعرف كيفية التعاطي بهذا الأمر وهو يدرك بأن المسألة مسألة سياسية ولا علاقة لها لا بالقضاء ولا بالحفاظ عليه خاصة وأنني مع مؤسسات الدولة أكثر من الآخرين وبالتحديد القضاء والقوى الأمنية بما فيها الجيش، لافتاً الى حجم الضغط الذي مارسه النائب جنبلاط على القضاء من إتصالات وإرسال موفدين لنقل أبوحمزة من المستشفى رغم وضعه الصحي المتردي.