جريصاتي بعد اجتماع التكتل: لن يكون هناك تشريع في ظلّ غياب الميثاق أو تغييبه

عقد تكتّل التغيير والإصلاح اجتماعه الأسبوعي برئاسة دولة الرئيس العماد ميشال عون في دارته في الرابية.

وبعد الاجتماع تلا الوزير السابق سليم جريصاتي مقررات التكتل، فقال:

 أولاً، النزوح والعودة الآمنة: قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "إنّ لبنان من البلدان القليلة التي أبدت سخاءً حكومةً وشعباً إزاء اللاجئين السوريين" أمّا رئيس البنك الدولي فأبدى صدمته من الظروف الإقتصادية والإجتماعية للبلد المُضيف، أيّ لبنان، والنازحين معاً لا سيّما في الشمال.

طرح العماد ميشال عون في مستهل جلسة التكتّل إشكاليّة قانونيّة، هي التالية: إنّ اللاجئ هو فردي ولجوءه طوعي، وذلك بمفهوم اللجوء السياسي، أمّا أن شعباً نازحاً بأكمله بصورة قسرية، فالأمر لا يعود على الإطلاق طوعياً، لا اياباً ولا عودةً! فلا يجوز أن نخيّر شعباً هُجِّر قسرياً من وطنه، بين وطنه ووطن آخر..! هذه الإشكالية فيها كلّ المسؤولية القانوينة.

كما وطرح العماد عون سؤالاً محورياً برسم أيّ مسؤول لبناني أو أممي أو دولي.. ماذا بعد؟؟!! هل تتحوّل الضيافة إلى إقامة قسرية، وذلك عندَ توافر ظروف العودة الآمنة؟! وهل يُقابَل التهجير القسري بالعودة الطوعية؟! أو بتخريجة كلامية من الموفد دي مستورا عندما قال "عندما يرغبون بذلك".. تناقض ما بعده تناقض!

 لقد سبق لوزير الخارجية جبران باسيل أن أوضح في مؤتمره الصحفي هذه المقاربة المسؤولة والتي لن نحيد عنها. لماذا تعتبرون أنفسكم يا "أهل" تيار المستقبل وأتباعه أنّكم مُتّهمون بالتوطين؟!! هل تجزمون أن لا توطين، أو انّ التوطين مجرّد فزّاعة كما تقولون؟!

في وقتٍ تذهب سوريا إلى انتخابات نيابية في شهر نيسان، ورئاسيّة في آب، أيّ في زمن التطبيع المؤسساتي في الدولة السورية، هل تنادون اليوم بعدم مقاربة موضوع النزوح السوري بهدف العودة الآمنة.. ما هذه الصدفة!! هل من المعقول أن يعارض أحد وزير الخارجية والمغتربين في هذا النهج؟! صارِحونا، ما المراهنة عندكم..؟!! لقد كثرت رهاناتكم فضاع شعبكم وتاهَ عنكم.. أخبرونا، ما هي حلولكم للعودة؟؟!! قولوا لنا ماذا تريدون بالضبط كي نعرف ويعرف شعبكم ماذا تُضمرون! هل من شفافية في كلامكم وفي مواقفكم بموضوعٍ كيانيّ وبنويّ بامتياز..؟!

ينبري كلّ من الإتحاد الأوروبي وكلّ دولة من دول أروربا المعنيّة بالنزوح، بإيجاد العلاجات الناجعة وليس في أوروبا إلاّ اليسير اليسير من النزوح.. فما هو موقفكم من هذا النزوح؟؟!! باللهِ عليكم أخبرونا!!

 ثانياً، سياسة الانفتاح التي يقوم بها التيار الوطني الحر.. نعم اعتمد العماد عون سياسة الانفتاح. نعم سياسة الانفتاح طُبقت في عكار المنكوبة وفي غير عكار. هل إنّ الزمن هو زمن مناكفات متصاعدة أم زمن انفتاح ومصالحات كي تتحقق ظروف الميثاق والعيش المشترك؟؟

أما بالنسبة لموضوع الخطأ البروتوكولي على ما يدّعون، الذي قد يكون ارتكبه وزير الخارجية جبران باسيل، نقول: "كلا لم يرتكب الوزير أي خطأ بروتوكولي بموضوع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون." مجدّداً يا جماعة الخير، أخرجوا من الشكل إلى المضمون. أدخلتم مليون ونصف نازح سوري واتهمتم وزراء التيار بالعنصرية في حينه. قولوا لنا ما هي معالجتكم اليوم؟ مجدّداً قولوا لنا بالفم الملآن، هل تريدون التوطين؟ قولوا لنا بقليل من الشجاعة والشفافية ماذا تريدون؟!

 ثالثاً، جهاز أمن الدولة. وهو مُحاصر مالياً ووظيفياً وسياسياً. المطلوب اليوم هو فكّ الحصار عنه وإعادته إلى العمل في ضوء مهامه النوعية (مكافحة التجسس، مكافحة الإرهاب، ومكافحة الفساد في الدولة). هذه خطوة تمهيدية لكي يعود هذا الجهاز إلى عمله قبل أي معالجة قانونية بمرسومٍ تنظيمي، بحيث يعود إلى العمل على ما كان عليه قبل الحصار المالي والسياسي، ثمّ نذهب إلى المرسوم التنظيمي والمُوافق على مشروعه من مجلس شورى الدولة. هذه مؤسسة أمنية فيها هرمية وتراتبية وأمرة عسكرية، ومن يُخالف يُحاسب ولكن لا أن يُعاقب الجهاز مالياً.

كفّوا عن التسلط على الأجهزة الأمنية. من له حق حجب المال عن جهازٍ أمني؟! ومن أعطى وزير المالية تحديداً، الحق والسلطة بأن يحاصر هذا الجهاز مالياً ويحجب عنه المال؟ كان وزير المالية قد وافق، إلاّ أنه عاد وانبرى على الرفض. لذلك، فليشرح لنا.

رابعاً، التشريع. قلنا في الماضي وموقفنا معروف، بأننا مع تشريع الضرورة المتعلق بالمبدأ، بتكوين السلطة من ناحية قانون الانتخاب مثلاً، بحيث يأتي مراعياً لمقتضيات الميثاق. التشريع المالي الضروري، هو التشريع الذي يقطع مرور الزمن على حقوق الدولة. العنوان هو مصلحة الدولة اللبنانية العليا. نعم للتشريع في ظلّ هذا العنوان، وفقط في ظلّ هذا العنوان. هذا كان موقفنا.

ولكن اليوم، وفي ضوء تطور الأمور سلباً باتجاه ضرب الميثاق والإمعان في ضربه، فلا جلسة تشريع طالما أن الميثاق غير مُطبّق. نحن بموقع المطالب بحقوق ميثاقية، وقبل نيل حقوقنا، لن يكون هناك تشريع في ظلّ غياب الميثاق أو تغييبه، وهذا الأمر أخطر.

الميثاق يعني ميثاقية النظام، ميثاقية التمثيل النيابي وميثاقية الموقع الرئاسي، في ضوء الصيغة اللبنانية الفريدة والمادة 49 من الدستور.

خامساً، الاستحقاق البلدي، البقاع وجبل لبنان. التفاهمات قائمة على قدمٍ وساق. يكرّر التيار موقفه عند اللزوم، أي مساعدة لتظهير أيّ تفاهمٍ، رئيس التيار وتنظيمات التيار المحلية والمركزية، في جهوزية كاملة لاستيلاد أفضل السلطات المحلية تمثيلاً وتجانساً ونتاجاً.

العماد عون ينظر إلى هذا الاستحقاق بأملٍ كبير علّه تنسحب "العدوى" إلى سائر الاستحقاقات، لاسيما الانتخابات النيابية حيث ينتج عنها مجلس يراعي مقتضيات وثيقة الوفاق الوطني.