في الأسبوع الأخير من كانون الثاني تقدمت مجموعة شركات انترنت شكوى مفصلة الى وزارة الاتصالات بوجود قطاع انترنت غير شرعي يقوم على تهريب الانترنت غير الشرعي من قبرص أو تركيا الى لبنان عبر تركيب محطات عملاقة وأجهزة متطورة .
اللافت في الشكوى أن الشركات المشتكية التي تعرف السوق جيدا والتي يمتلك بعض أصحابها علاقة جيدة مع الشركات التي قدمت الشكوى ضدهم ، شرحت وتعرف بالتفصيل مواقع تركيب هذه المعدات وأنواع الصحون المستخدمة وخطوط التهريب والامداد والنقاط الوسطية وكلفة النقل وطول المسافات من تركيا أو قبرص التركية اضافة الى المعرفة بالصور بشبكات الكابلات والألياف الضوئية التي ركبتها احدى الشركات وامتدادها من جبل لبنان وصولا الى صيدا.
ليس هذا الكلام بجديد لكن مثير ومهم من زاوية أن الجميع كان يعلم في السوق بوجود قطاع انترنت غير شرعي باستثناء الدولة وأجهزتها وهيئاتها المختصة.
مكافحة هذا القطاع وما جرى حتى الآن من مصادرات للمعدات والأجهزة في مواقع عدة وتوجيه ضربة الى هذا القطاع غير الشرعي الذي يكشف لبنان أمام التجسس والذي يخسّر خزينة الدولة ستين مليون دولار سنويا أمر في غاية الأهمية. لكن ما يثير الريبة والشك بالذهاب بهذا الملف حتى النهاية القضائية والقانونية هو أن هذا الملف ليس فيه موقوف واحد حتى الآن.
فتخيلوا أن هناك شركات ومافيات تقوم بسرقة أموال الدولة وانتهاك سيادتها وتكشف لبنان ومؤسساته الرسمية والأمنية أمام التجسس الخارجي وبالتحديد الاسرائيلي وتتعامل مع شركات اسرائيلية وليس هناك موقوف واحد حتى الآن علما أن الموضوع طرح منذ منتصف شباط اعلاميا ورسميا وقضائيا.
فعدم توقيف الأشخاص ومحاسبتهم سيؤدي بعد مدة الى عودة نشاط هذا القطاع غير الشرعي تماما كما سمح التسامح مع المتورطين في محطة الباروك الاسرائيلية التي كانت تنقل الانترنت من حيفا الى لبنان وتوزعه على القصر الجمهوري ووزارة الدفاع وغيرها من المؤسسات الرسمية بمحاكمتهم بأحكام مخففة وحمايات أمينة معروفة سمح لهم بالعودة الى العمل غير الشرعي وورود أسمائهم في لائحة المتهمين اليوم. هل سيصدق اللبناني أن الدولة لم تكن تعلم بهذا القطاع ومنذ محطة الباروك ثمة من تحدث بالاعلام عن عمليات التهريب من دول مجاورة؟ وهل يصدق اللبناني أن من ركبّ منشآت ومعدات ضخمة وعملاقة في جرود لبنان وفي مواقع معروفة ونقل اليها كل ما يلزم لاتمام العملية وفي شكل مكشوف أحيانا هل سيصدق أن الأجهزة الأمنية والهيئات المختصة لم تتمكن من رصد هذه الشبكات والمعرفة بها ومكافحتها منذ سنوات ؟ هل سيصدق اللبناني أن لولاّ المنافسة في السوق لما كان وصل هذا الملف الى حد الشكوى؟ وما هو مستوى الثقة المطلوب ببعض الأجهزة بعدما عرف اللبناني أنها كانت تأخذ انترنت غير شرعي مهرب يكشفها أمام التجسس بحجة أنه مجاني ؟
الفضيحة عبارة عن فضائح متراكمة ومتشعبة تدل على اهتراء الدولة وتورطها أحيانا كثيرة. فضيحة لو وقعت في أي بلد آخر لكان مسؤولون استقالوا أو أقيلوا ومتورطون سجنوا وتمت محاكمتهم . وحده في لبنان ستجيدون بعض هؤلاء يعودون الى العمل بعد حين وفي شكل غير شرعي وبحمايات أمنية وسياسية يسقط البعض منهم في لعبة تصفية الحسابات لا أكثر ولا أقل. نعيش في فضيحة بثياب دولة.