إستقبل دولة الرئيس العماد ميشال عون في دارته في الرابية رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن.
وبعد االقاء، قال الخازن: "تشرفت بلقاء العماد عون وتباحثنا في التغيير الحكومي والانتخابات الرئاسية. واعتبر دولته أن لا تعطيل من جهته، كما يروج له البعض، بل تصويب لسياسة إسقاط الحق المسيحي لممارسة الشراكة التي نص عليها اتفاق الطائف بالمناصفة".
وأضاف: "لا رأي مسيحي في التعيينات في المراكز الرئيسية في الدولة وكأن الأمر في الطوائف الاخرى محلل على مرجعياتها وحدها..!!"
وتابع: "قد يكون الاتفاق على رئيس للجمهورية محكوما بأولوية مرجعية التمثيل إلا انه في النهاية شأن جامع لكل الاطراف. وأبدى العماد عون رغبته في البحث عن مخرج لفتح دورة استثنائية وبت المشاريع واقتراحات القوانين العالقة تجاوباً مع دولة الرئيس بري لهذا المطلب الحيوي في تفعيل المؤسسة التشريعية وتسهيل عملية انتخاب رئيس الجمهورية. وكان الرأي متفقاً على أنّ مبدأ التمديد يتناقض وطبيعة الحيوية النابضة في مفاصل الدولة والا ما قيمة تداول السلطة والصلاحيات ما لم تكن جزءاً من الحياة الديمقراطية؟ والمشكلة انه لا يمكن لأحد أن يحيّد أحداً عن صلاحيات تدخل في صلب المشاركة الحقيقية. أفلا يتذكر اللبنانيون كيف أنّ اقصاء حزب الكتائب في بداية أحداث 1975 أدّى الى ما يشبه الانقلاب، فإما ان يكون البلد مجتمعاً واحداً بكل مكوناته أو يصبح جماعات متفرقة تغرد خارج سرب الوطن".
وقال رداً عن سؤال: "البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي ينادي بتفعيل المؤسسات في البلاد يومياً وبانتخاب رئيس للجمهورية، رئيس لكل لبنان، وبحسب دستور الطائف هناك انتقاص لصلاحيات الرئيس، ولكن هو الوحيد الذي يحلف على صون الدستور".
قيل له: رأي البطريرك غير مسموع عند الفريق الآخر الذي لا يزال ينتهك الدستور، فأجاب: "طبعاً هناك اشكالية في هذا الموضوع ولكن البطريرك مرجعية مسيحية محترمة وكلمته مسموعة. أما الأمور السياسية فيبدو أنها متعلقة بالتطورات الإقليمية والدولية ولا يمكن انتاج رئيس جمهورية من دون اتفاق اقليمي - دولي، وهذا ما ننتظره ونتمنى أن يكون قريباً".