مطلبنا الشراكة والرجوع عن المخالفات الدسـتورية او قوننتها"
ليون: نحذر من اقرار المراسـيم بالثلثين ولا يمكن لأحد تخطينا
الملفات الحياتية تطرح للتهويل وتحلّ تلقائيا بعد التزامهم الميثاق
أكد عضو "التكتل" الوزير السابق غابي ليون لـ"المركزية"، "اننا لا نضع شروطا لاعادة تفعيل عمل الحكومة، بل المسألة مسألة شراكة والتزام بالقوانين والدستور، كما نطالب بالرجوع عن الارتكابات الدستورية التي حصلت او قوننتها عبر تعديل القانون ليشمل سن تقاعد الضباط. فما قام به وزير الدفاع في "منتصف الليل" مخالف للقانون ويجب قوننته بطريقة ما، ونحن نوافق على الطرح الذي قدمه اللواء عباس ابراهيم بنية طيبة، وهم افترضوا ان العماد عون سيرفضه، لكنه وافق عليه، فرفضوه هم"!
اذا لاحظتم ان الممارسة في الحكومة بقيت على حالها، هل تلجأون الى الشارع مرة ثالثة؟ نعم. التعبير الذي نقوم به في مختلف الاشكال، سيستمر حتى تثبيت الشراكة. والمسألة ليست محصورة بمطلب واحد، اذ هناك تراكم في ممارسات التهميش من تجاهل وضع قانون انتخابات عادل الى رئاسة الجمهورية الى آلية عمل الحكومة الى احترام الحكومة صلاحيات الرئيس في حال شغور سدة الرئاسة، الى التعيينات.. هذا التراكم يشعرنا اننا مرفوضون بينما يجب ان نكون نحن الرافضين نظرا الى ارتكابات الآخرين وتاريخهم!
هل انتم راضون عن التفاعل الشعبي مع دعواتكم الى التظاهر؟ نعم والتظاهرة الاسبوع الماضي دعي اليها قبل أقل من 24 ساعة ولم يحضّر لها، ورغم ذلك شارك فيها الآلاف. يحكى عن احتمال اعتماد توقيع 18 وزيرا لاقرار المراسيم بدلا من 24 لتمكين الحكومة من الانتاج، فما تعليقكم؟ هذا مرفوض تماما، هل يزيدون تهميشا على التهميش؟ والغاء على الالغاء؟ لن نسكت عن ذلك اذا حصل. نحن نحذر من اعتماد هذه الالية فلا يمكن ان يتخطونا ويتخطوا وجودنا كممثل أول للمسيحيين، ففي ذلك مسّ فاضح بالميثاق لن نسمح به.
ماذا عن ملف النفايات والهبات ورواتب موظفي القطاع العام؟ أجاب ليون "هذا كله يثار من قبيل التهويل، نحن نعطل تعطيلهم، ومن يخرق الدستور لا يمكن ان يتهمنا بالتعطيل، ليسيروا بالميثاق والدستور وعندها تسير الامور، هم يعطلون اليوم اسس الحكم والشراكة في لبنان، وتصويب ذلك، يتقدم على كل شيء.... ليعترفوا اولا بالشراكة، وكل القضايا الاخرى سيأتي حلها تلقائيا بعدها. علما ان تشكيل الحكومة كان نتيجة مسار، لا عملية بحد ذاتها، حيث اتفقنا ان يكون هناك حكومة ثم انتخابات رئاسية ثم قانون انتخاب عادل، وبعدها اجراء الانتخابات النيابية، وتشكيل حكومة جديدة.. فهم نكثوا بالاتفاق، أخذوا الحكومة ولا يعطون شيئا ويريدون اليوم الحكم من دوننا؟! هذا لا يجوز".