عقد تكتل التغيير والإصلاح اجتماعه الأسبوعي برئاسة دولة الرئيس العماد ميشال عون في دارته في الرابية.
وعقب الاجتماع، تلا الوزير السابق سليم جريصاتي مقرّرات التكتّل، فقال:
تداولنا في لقاء التكتّل اليوم بشؤون الساعة في أزمنة التخلّي الوطني، والغربة عن مسلّماتنا وثوابتنا الوطنيّة، ونحن أحوج ما نكون إليها.
1- جرى تقويم للتحرّك المدني بالتظاهر الحضاري الذي عبّر فيه عنه شعب التيار عن صوتٍ أنكِر عليه وعلى الشعب اللبناني عامةً. وقد أثبت هذا التحرّك جدواه على أكثر من صعيد، ولعلّ أكثر ما ميّزه هو أنّ الشعب خرج كمّ الأفواه، وعوارض التلاشي الذي خُطّط له، ومهّد له بالتخدير والتأجيل والزبانية، المتسلّطون وغاصبو الأكثرية المصطنعة.
عندما يقول عمادنا "يا شعب لبنان العظيم" يعرف تماماً انّه شعب؛ أباء واولاد واحفاد، عصيّ على التدجين، وانّه متوّثب دوماً للإنتفاضة حفاظاً على حرياته وحقوقه العامة والتشاركيّة الكاملة بين جميع مكوّنات الوطن، في السلطات والمواقع العامة. نطمئن الجميع انّ قرار التيار الوطني الحرّ، وهو عصب التكتّل، هو الإستمرار في تمكين الشعب من قول كلمته عند الإقتضاء.
2- الذكرى التاسعة للإنتصار على العدو الإسرائيلي في حرب تموز – آب 2015. هنيئاً للبنان هذه الذكرى، التي نتمنى أن تعمّ كلّ اللبنانيين، بمن فيهم التائهون والمراهنون. وفي كلام سماحة السيّد في ذكرى الإنتصار، مفاصل كبيرة وكثيرة وهامّة، يجدر التوّقف عندها.. في حين توّقف بعضهم عند ظاهر المباني وجاهلوا باطِن المعاني!
إنّ كلمة ممرّ في قاموسنا واضحة.. الممرّ الرئاسي مُقفل، وحرّاسه الميثاق والدستور والقانون.. كما وأنّ الممرّ الحكومي فحرّاسه نفسهم، والفرصة متاحة إذا صفت النيات. وأيضاً، حرّاس الممرّ النيابي هم نفسهم، والسعي قائم بجدّ، إذا صفت النيات أيضاً لتفعيل مجلس النواب.
يجب أن يعي الجميع، انّ التيار مقاوم بالفطرة.. فكيف إذا جمعت الأخلاق والوجدانيّات، السيّد والعماد!!
3- عن موضوع تفعيل مجلس الوزراء ومجلس النواب. إنّ تكتّل التغيير والإصلاح يؤيّد أيّ حلّ، كما وانّنا نفضّل ونزكّي عبارة الحلّ على عبارة التسوية.. فلسنا من التسوويين في طبيعتنا. ونحن مع أيّ حلّ يتوافق مع الميثاق والدستور وقوانين الأمّة اللبنانية. لا يُسأل التكتّل إطلاقاً عن أيّ تعطيل، بل عن مناهضة أيّ تسهيل يتصّف بالشمولية والميثاقية والدستورية.. هم المعطّلون ونحن نعطّل تعطيلهم!!
4- ناقش التكتّل في مسألة القبض على الارهابي أحمد الأسير. ينوّه العماد عون والتكتّل بإنجاز الأمن العام، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، بإلقاء القبض على الارهابي الفار أحمد الأسير. إنّ المادة الأولى من تنظيم المديرية العامة للأمن العام تنيط بها، مهام الضابطة العدلية في الملاحقات التي تضع يدها عليها.
التّحقيق بأيادٍ أمينة، وكلّنا أمل بأن تكون المحاكمة على قدر الآمال المعقودة عليها. إنّ المهم هو أن نتائج التحقيقات السرّية يجب التعامل معها من دون تمييز أو تفضيل أو تورية، حتّى جلاء الحقائق كاملةً. الراحة والهدأة الأبدية لأرواح شهداء الجيش في عبرا وفي أيّة بقعة من لبنان.
5- الموضوع البيئي والصحّي الّذي لا يمكن تجاهله على الإطلاق. هناك خطّة طوارئ طرحها وزير الصحّة، ونوضح أن لا دور فيها لمجلس الوزراء. الوضع الأكثر استقراراً في الدّولة، للأسف هو وضع النفايات على طرقاتنا، وفي شوارعنا، وأحيائنا، وبالقرب من بيوتنا.
كفانا تذرّعاً بمجلس الوزراء.. نعطيكم مثلاً عن هذا التمييز الصارخ بحقنا: وقّع وزيرا التيار الوطني الحرّ مرسوم إعانة الطفلة إيلا طنّوس، ولكنه لم يصلها أي قرش، ولم يصل أهلها أيّ قرشٍ حتّى يومنا هذا. عيبٌ توسّل ملفٍّ انساني بامتياز لاتّهامنا بالعرقلة والتغاضي.
اتّهامنا صحيح، ولكن توصيفه خاطئ. نحن نقرّ ونعترف ونتبنّى علناً وجهراً أننا نعطّل التعطيل والانقلاب على الميثاق والدستور والقانون، ولن يمرّ عملٌ أو قرار قبل العودة إلى إرساء قواعد التشاركية الكاملة والفعلية. بعد حلّ هذه الإشكالية الكيانية سوف يبادر وزراؤنا ونوّابنا إلى معالجة نواقص مقارباتهم وملفاتهم وشوائبها النافرة.
على كلّ حال، فإنّه حتّى هذه اللحظة، لا دور لمجلس الوزراء واللجنة الوزارية لم تصل إلى أيّ اقتراح في موضوع النفايات ترفعه إلى مجلس الوزراء. إنّ وزارة البئية ومجلس الإنماء والإعمار مدعوان بعد فضّ العروض، إلى اعتماد المعالجات الفورية الداهمة، قبل اعتماد الحلول الطويلة الأمد. الوزير رأس وزارته عملاً بالمادة 66 من الدستور. ومجلس الإنماء والإعمار استقلاليته لا تخدمه في السكوت المريب، عندما يفيده كما لا يفيده التذرّع بها، عندما يقدم على اتّخاذ القرارات كما حصل في ملفّ الجسور وما شابه.
ويبقى أن ملفّ النفايات هو نتيجة حتمية لسياستهم ومسؤوليتهم المباشرة. مات ميّتهم والندبُ لا يفيدهم، وهم لم يُدركوا يوماً عوارض المرض، وجزئية ومحدودية حلولهم في الطّمر واعتماد المطامر وأمكنة المطامر وحساباتهم الأخرى بالمحاصصات الّتي بات يعرفها الجميع.
أيها المعطّلون، عودوا إلى الميثاق والدستور والقانون، فتُفتح أبواب كلّ الحلول الناجعة لكم. ولا ينفع كلّ حلٍّ قبل العودة إلى الميثاق والدستور والقانون لأنه يكون معيوباً بألف عيب.