وطنية - عقدت اللجنة القانونية لنقابة وتجمع المالكين مؤتمرا صحافيا في نادي الصحافة بعنوان "المسار القضائي لقانون الإيجارات الجديد: نافذ بداية واستئنافا وتمييزا".
وتحدث خلال المؤتمر باسم اللجنة المستشار القانوني لنقابة وتجمع المالكين المحامي شربل شرفان، والذي تناول القرارات الصادرة أخيرا عن محكمة التمييز التي تعتبر أعلى مرجع قضائي، بأنها أكدت ما هو مؤكد بشأن نفاذ قانون الإيجارات الجديد ووجوب تطبيقه، وأنه بعد أن قال القضاء كلمته، فلا كلمة تعلو فوق كلمة القضاء، وذلك بخلاف المزاعم ودعوات التحريض والتمرد على القانون التي تصدر عن البعض والتي من شأنها إحداث هوة وشرخ بين المالكين والمستأجرين وإدخالهم في نزاعات قضائية سوف يكون الاحتكام في نهايتها للقانون الجديد، ما قد ينجم عنه خطر الإسقاط من حق التمديد والإخلاء بحق المستأجرين الذين يتخلفون عن التقيد بالآلية المنصوص عنها قانونا".
ودعا المستأجرين إلى "عدم التجاوب مع هذه الحملات المغرضة، وذلك لتأمين حقهم بالسكن لمدة تصل إلى 12 عاما كما نص القانون الجديد والتعاون مع المالكين الذين لا يودون رمي أحد في الشارع، إنما يريدون الاستحصال على حقوقهم بعد أكثر من 70 عاما من القهر والظلم".
وجدد دعوته للتجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين، "لتكون جزءا من الحل لا من المشكلة، عن طريق المطالبة بإنشاء صندوق دعم المستأجرين ذوي الدخل المحدود، وإقرار قانون الإيجار التملكي بدلا من إطلاق المزاعم بعدم نفاذ القانون، الأمر الذي دحضته الأحكام والقرارات القضائية".
وأشار إلى اللجنة التي أنشأتها نقابة المالكين، من "أجل مساعدة الطرفين من مالكين ومستأجرين للتوصل إلى اتفاقات رضائية حول تنفيذ أحكام القانون الجديد، واضعة خطا ساخنا بخدمتهم هو 429175/71".
المهتار
وتحدث المحامي توفيق المهتار الذي ركز على مسألة العلاقة بين المالكين والبلديات خصوصا مع اقتراب نهاية العام الحالي، ووجوب تسجيل عقود الإيجارات في الدوائر البلدية عملا بقانوني ضريبة الأملاك المبنية والرسوم والعلاوات البلدية، مشيرا الى أن "بعض البلديات تقوم بمخالفة أحكام القانون عن طريق مطالبة المالك بتسديد الرسوم البلدية المتوجبة على المستأجرين، والتي هي قانونا على الشاغل مالكا كان أم مستأجرا.
وبعد المؤتمر، حصلت مداخلات من الحاضرين، وأجابت اللجنة القانونية على أسئلة واستفسارات عديدة.