Clik here to view.
أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية التي عقدت قبل ظهر اليوم، بعد توقف استمر لاكثر من سنة على الجلسة الاخيرة في العاشر من تشرين الثاني 2014، 20 مشروعا واقتراح قانون معظمها اتفاقات والتزامات مالية للبنان لدى الخارج. وترك الى الجلسة التي ستعقد في الخامسة من مساء اليوم، المشروع المتعلق بالاجازة للحكومة عقد نفقات من اجل تحقيق عتاد وبنى تحتية ملحة لمصلحة الجيش واقتراح فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة. وأعاد الى الحكومة مشروع فتح اعتمادات اضافية اللازمة لسداد المبالغ المستعملة من سلف خزينة معطاة خلال العام 2012.
واعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال الجلسة، انه سيتم طرح بتشكيل لجنة مصغرة لانجاز قانون الانتخابات خلال مدة اقصاها شهر، مؤكدا "ضرورة انجاز ملف رئاسة الجمهورية ومعالجة الملفات الحياتية ومن بينها ملف النفايات".
والبارز في الجلسة الصباحية حضور رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل مع نواب الحزب الى المجلس وانسحابه، مؤكدا ان "الاولوية هي لانتخاب رئيس الجمهورية وعدا ذلك هو مخالف للدستور".
بدء الجلسة
ترأس الرئيس بري الجلسة التشريعية عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، في حضور رئيس مجلس الوزراء تمام سلام والوزراء سمير مقبل، علي حسن خليل، بطرس حرب، رشيد درباس، ارتيور نظريان، الياس بو صعب، محمد المشنوق، نهاد المشنوق، اكرم شهيب، وائل ابو فاعور، اليس شبطيني، نبيل دو فريج، اشرف ريفي، غازي زعيتر والنواب.
وقد حضر جانبا من الجلسة وفد من المؤسسة المارونية للانتشار.
استهلت الجلسة بتلاوة اسماء النواب المعتذرين وهم جوزف المعلوف ، نايلة التويني وادغار المعلوف.
سلام
بداية، أعطى الرئيس بري الكلمة للرئيس سلام، فقال: "نلتقي اليوم بناء على جهود بذلت من قبل رئيس المجلس ونقول الحمد الله وهنيئا لنا وللامة بعودة المؤسسة الام، ونأمل ان يكون ما توصل اليه الجميع من رغبة في تسهيل شؤون البلاد والعباد ان ينعكس على ما نبذله من جهود لمواجهة الاوضاع الصعبة، ونأمل ان نتمكن من القول لجميع اللبنانيين من مشاربهم ومناطقهم كافة ان التمسك بمؤسساتنا سيبقى رائدنا جميعا، وبالتالي ما سبق هذه الجلسة من مساع اعطى المناخ السليم الذي يحصن لبنان خصوصا في ظل العجز المتمادي للخطر الاكبر العدو الاسرائيلي ولمواجهة الارهاب بكل وجوهه ومواكبة السلطة التشريعية ورئيس هذه السلطة الذي يعمل ليلا نهارا لتأمين الاستحقاق الابرز وهو انتخاب رئيس الجمهورية. وبمؤازرتكم سنتمكن ان شاء الله من تمكين لبنان من تخطي كل ما يواجهه من اخطار".
الجميل
وهنا طلب النائب سامي الجميل الكلام بالنظام ، فلفت برى الى ان النائب انطوان زهرا سبقه.
زهرا
وهنا طلب النائب زهرا الكلام فقال: "هناك حضور في القاعة يتخطى المئة نائب، فاذا كان قرارنا داخليا فلماذا لا نحول هذه الجلسة الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية؟".
الجميل
وهنا طلب النائب الجميل الكلام بالنظام لافتا الى المواد الدستورية التي تشير الى ان المجلس هو حاليا هيئة انتخابية ولا شيء يمنع من انتخاب رئيس للجمهورية، وقال: "لنبادر فورا الى انتخاب الرئيس. هل تريدون ان يقال ان المجلس يجتمع فقط على مخالفة الدستور وكأننا نعود اللبنانيين على أن احترام الدستور غير ضروري. وسأل هل انشاء صناديق وما شابه اهم من انتخاب الرئيس".
ودعا الجميل الرئيس بري والنواب الى "التوجه فورا لانتخاب رئيس للجمهورية والا يكون المجلس قد خالف الدستور وانقلب على النظام".
فقاطعه الرئيس بري قائلا: "فتلت وبرمت ورجعت إلي".
وتابع الجميل كلامه، متمنيا على الرئيس بري باسم كتلة الكتائب وباسم جميع النواب الشروع فورا بانتخاب الرئيس العتيد.
وهنا قال الرئيس بري: "هذا الكلام الذي تتفضل به اكثر من حق في سبيل مصلحة البلد، وهو واجب منذ سنة ونصف السنة، وهذه جلسة تشريعية وليست جلسة انتخابية واتمنى الان اذا تم طلب جلسة انتخابية فأنا مستعد عند جلسة بعد الظهر او في منتصف الليل".
وقاطعه الجميل بالقول: "ان المادة 73 تقول يجتمع المجلس فورا والمادة 75 يجتمع بحكم القانون. وبما ان المجلس سيد نفسه اطلب منك طرح اقتراحي الى الهيئة العامة".
فأجاب الرئيس بري: "هذه الجلسة حددت تشريعية".
وهنا أعلن الجميل انسحابه وكتلة "الكتائب" من القاعة.
قانصوه
وهنا تحدث بالنظام النائب عاصم قانصوه، فذكر بالقوانين الانتخابية التي درسها المجلس النيابي، ومنها القانون الارثوذكسي الذي طرح على التصويت فسقط. وقال: "كنت قدمت قانونا جديدا للانتخاب على اساس النسبي".
وهنا سأل قانصوه: لماذا استثناء حزب "البعث" من هيئة الحوار؟.
اجاب بري: "انا حر مش مستحليك".
حرب
وتحدث الوزير حرب بالنظام، فأعلن تأييده لما قاله النائب الجميل، معربا عن اسفه "للواقع المأساوي الذي وصلت اليه البلاد". وقال: "صحيح ان المجلس دعي لانتخاب رئيس الجمهورية وكان هناك نصاب في الدورة الاولى". مضيفا "في الحقيقة هناك مخالفة دستورية بالسير في الجلسة التشريعية".
بري: "هذه النية اريدها ان تكون موجودة في جلسة انتخاب الرئيس والان الجلسة مخصصة للتشريع سنبدأ بالاوراق الواردة.
كنعان
فأعطى بري الكلمة الاولى، في اطار الاوراق الواردة، للنائب ابراهيم كنعان، فقال: "نحن نعتبر كتكتل ان قانون الانتخاب منذ الطائف الى اليوم لم يأت ليحترم وثيقة الوفاق اللبناني والدستور. والازمة برأيي ناتجة عن تكوين السلطة التي كانت قائمة وقد تكون بسبب سلطة الوصاية. واليوم لم يتحقق ما ورد في دستور الطائف، وعلينا ان نقارب هذا الدستور، انه وكما قلت دولتك على طاولة الحوار، انه في حال اقرار قانون انتخابات جديد نموذجي يراعي الدستور نذهب فورا الى انتخابات جديدة. فالمشكلة تكمن باعادة تكوين السلطة التي تنطلق من انتخابات نيابية".
وذكر بالتوصية التي صدرت بعد جلسة التمديد بأن يوضع قانون الانتخابات في سلم الاولويات. وقال: "قانون الانتخابات هو اساس تكوين السلطة، ومن هنا نطالب بوضع قانون الانتخابات كأولوية، لتكوين السلطة وتأمين المصلحة الوطنية العليا، ولا نزايد بأن القوانين المالية جزء منها له علاقة بالمصلحة الوطنية العليا وكذلك بالنسبة لاقتراح استعادة الجنسية".
فرد بري قائلا: "مما لا شك فيه ان قانون الانتخابات هو الاساس في تكوين السلطة ولذلك وضعناه كبند اساسي على طاولة الحوار. نعم في جلسة التمديد صدرت توصية والان سنطرح على الهيئة العامة سحب هذه التوصية وتشكيل لجنة مصغرة للبحث في قانون الانتخابات خلال شهر. وفي حال لم نصل الى اللجنة المصغرة فعلى رئاسة المجلس ان يحيل الامر على اللجان المشتركة وفقا للاصول التنظيمية التي يسير عليها المجلس النيابي للوصول الى قانون انتخابي جديد".
السنيورة
وتحدث الرئيس فؤاد السنيورة بالنظام، مكررا موقفه من تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية، مطالبا باعطاء الاولوية لهذا الامر من اجل تكوين السلطة، وبالتالي الانطلاق من ذلك لاقرار قانون انتخاب جديد، وقال: "نأمل من اللجنة المصغرة التوصل الى صيغة نموذجية نرفعها الى المجلس النيابي، وهذا بمنتهى الدقة، حتى نسير بالعملية بيسر وسلاسة. لذلك علينا ان نركز جهودنا في هذا الخصوص على ان يكون همنا انتخاب رئيس الجمهورية الذي هو المفتاح لرحلة معالجة المشاكل التي تراكمت حتى الان، وسيكون هناك جهد وبمبادرة من دولته لان يصار الى تأليف لجنة مصغرة لوضع قانون جديد للانتخاب".
حمادة
وقال النائب مروان حمادة: "ان التوصية التي تحدث عنها الزملاء هي رسالة عن اهمية انتخاب رئيس الجمهورية واننا بسحب التوصية كأننا نوجه رسالة بأن اولوية انتخاب رئاسة الجمهورية سقطت، والان مع جهود دولتك وجهود الزملاء نبدأ بالجهود لوضع قانون انتخابات جديد".
كنعان
فرد كنعان قائلا: "أريد ان اوضح بأن هناك مواقف صدرت عن بعض الكتل النيابية بالقول لا اقرار لاي قانون انتخابي جديد قبل انتخاب رئيس الجمهورية وانا اقول ان قانون الانتخاب هو اساس في عملية تكوين السلطة".
زهرا
وقال زهرا: "لو كنا طبقنا الدستور وقمنا بواجبنا بشكل طبيعي لما وصلنا الى الوضع المأساوي الذي نعيشه. وهذه دعوة للجان التي تقصر في عملها، فلو نوقشت الصيغ المتعلقة بالانتخابات النيابية في حينه لما وصلنا الى ما وصلنا اليه، وكلنا ذاهبون الى منظومة دولية وتحت ضغط دولي".
اضاف: "في الوقت الذي نجتمع رغم الاشكالات الحاصلة وللضرورة القصوى، في الوقت الذي امام الحكومة الاف من البنود وليس فقط اربعين بندا فهي تجتمع في الطائرات وفي المؤتمرات الدولية ورئيس الحكومة مشكور".
بري: "أنتم خارج الحكومة وتدافعون عنها".
وقال زهرا: "ان اهم ما يطرح على المجلس النيابي، انه آن الاوان لان يلجأ المجلس النيابي الى تفسير مواد الدستور وما اثير من خلافات"، مؤكدا "ان المجلس سيد نفسه، وما اعتبر من توصية يمكن لهذا المجلس ان يسحبها".
المرعبي
وطالب النائب معين المرعبي "بانشاء جامعة لبنانية في عكار والالتفات الى الوضع التربوي في عكار"، وسأل: "ما هو المانع من فتح جامعة لبنانية فيها"، وطالب بانماء المنطقة.
انور الخليل
من جهته، ذكر النائب انور الخليل بالموازنة العامة للدولة، لافتا الى ان قانون استعادة الجنسية شيء مهم. وشدد على تطبيق قانون منع التدخين في المؤسسات.
غانم
وقال النائب روبير غانم: "لقد تعطلت المؤسسات الدستورية وبات الامر يتطلب معجزة لاعادة تكوين السلطة"، لافتا الى انه لا يوجد في اي دستور في العالم تعطيل المؤسسات لا نصا ولا روحا باستثناء انه عندما يلتئم المجلس لانتخاب رئيس الجمهورية عندها فقط يعتبر هيئة ناخبة. وان الاعذار التي يتعمدها المعطلون قسم منها يتجاوز المصلحة الوطنية، مشيرا الى انه يتجاوز كل المناورات لكي تبقى المؤسسات قائمة وتبقى الجمهورية".
وقال: "نتمنى اقرار قانون انتخابي نموذجي، وكذلك بشأن قانون استعادة الجنسية والاسراع في معالجة موضوع النفايات، نأسف لنزف المؤسسات الدستورية، وهذا امر مرفوض وغير مقبول".
ودعا غانم الرئاسة للدعوة سريعا لاقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، ثم انتخاب رئيس للجمهورية، كما دعا الى الحفاظ على الوطن ومؤسساته بدءا بانتخاب رئيس الجمهورية".
الخير
من جهته، نوه النائب كاظم الخير بالجهود التي بذلت لعقد هذه الجلسة، متمنيا ان يسري الامر على جلسة انتخاب الرئيس، لافتا الى "مستنقعات الفساد وسوء الادارة ومنها ملف الكهرباء". وذكر بالقانون 181 وسأل من المسؤول عن عدم تطبيقه واين المسؤول عن الفشل في معالجة ملف الكهرباء. وأشار الى السؤال الذي تقدم به نواب المستقبل في هذا المجال ولم يتلق جوابا منذ ثلاث سنوات. كما سأل عن العقد الموقع لمعالجة معملي دير عمار والجية مع شركة اميركية. وقال: "ان ما يحصل من ترقيع في هذين المعملين يؤدي الى تدهور قدرتهما لانتاج الطاقة"، مشيرا الى "ان هناك توفيرا لملايين من الدولارات في المشروع الذي قدمته الشركة الماليزية"، داعيا الى انشاء لجنة تحقيق برلمانية في هذه الملفات.
ابي نصر
وقال النائب نعمة الله ابي نصر: "لقد سبق ان طرح اقتراح استعادة الجنسية في العام 2005 كما ان الحكومة قدمت مشروعا في هذا الموضوع عام 2011 - 2012 والان الاقتراح المعجل المكرر، وانتم تقولون ان لبنان يعيش بجناحيه المقيم والمغترب"، متمنيا على "الزملاء اقرار هذا الاقتراح بالاجماع، وبالتالي اعطاء المغترب حق الاقتراع وان يتم انتخاب 12 نائبا من المغتربين مناصفة بين المسيحيين والمسلمين".
الدويهي
وقال النائب اسطفان الدويهي: "نجتمع اليوم بغياب رأس الدولة والخوف ان نعتاد على هذا الوضع وان ينسحب الامر على باقي المؤسسات".
واضاف: "مجلس نيابي معطل وحكومة في غيبوبة، لا ايها السادة، الوطن اصبح في خطر والخطر داهم من الخارج والداخل، وكفانا اختلافا على جنس الملائكة وكثيرة هي الازمات المفتعلة".
وسأل "الغارقين في التجاذبات السياسية، هل سيبقى بينهم رابح"، وقال: "الحكومة مسؤولة عن حماية مصالح الناس، والدولة التي لا تستطيع القيام بأبسط المسؤولية تجاه رعاياها، هي دولة فاشلة وكل يغني على ليلاه".
نقولا
وقال النائب نبيل نقولا: "نهنىء الجميع بقانون استعادة الجنسية انما المهم احترام هذه الجنسية واستعادة كرامة هذه الجنسية في الخارج والداخل، فالداخل غرق بالنفايات وبالطرقات المزدحمة".
وسأل: "أين اصبح جسر جل الديب"، لافتا الى الانهيار الحاصل في جسر الضبية ودعا الى الاسراع في معالجة هذا الموضوع.
طورسركيسيان
وقال النائب سيرج طورسركيسيان: "كان لبنان محاصرا، وفجأة فك الحصار بين جميع الاطراف اللبنانية، لكنه لا يزال محاصرا بكارثة النفايات"، ولفت الى ما قاله مسؤول اليونيسف عن تفشي مرض الكوليرا في البلدان المجاورة للبنان.
وعلق بري بالقول: "لاول مرة سيرج يحكي هو سيرج".
وتابع طورسركيسيان: "بدأ الذباب والبرغش بالهجوم علينا، ونسأل اين الضرورة باقرار الجنسية، ونحن غارقون بالنفايات انا لا افهم كيف سنواجه الخارج بهذا المشهد، هذا الموضوع ليس سياسيا ولا يتعلق لا بطلال ارسلان ولا بوليد جنبلاط، وليست مزحة، هناك اولوية فاذا غابت الصحة ماذا تنفع السياسة".
ابي رميا
وهنا لفت النائب سيمون ابي رميا الى ضرورة تخصيص جلسات لمساءلة الحكومة في الملفات الحياتية كالتي طرحها سيرج طورسركيسيان.
شهيب
وقال الوزير شهيب: "انا اضم صوتي الى صوت الزميل سيرج طورسركيسيان واقول له ليت الباقي يقوم بواجبه حيال هذا الملف كما قام جنبلاط وارسلان".
جدول الاعمال
وعند الثانية عشر والنصف بوشر درس جدول الاعمال، فطرح البند الاول المتعلق بمشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 111: طلب الموافقة على ابرام تعديل اتفاقية تمويل برنامج التعاون عبر الحدود لدول منطقة البحر الابيض المتوسط مع المجموعة الاوروبية ممثلة لمفوضية المجموعات الاوروبية، فصدق بالاجماع كما ورد.
ثم طرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 273: زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي. فصدق.
وطرح القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 983: المتضمن احكاما استثنائية تتعلق بالتلامذة الذين ترشحوا في العام 2014 للامتحانات الرسمية لمختلف الشهادات التي صدرها وزارة التربية والتعليم العالي (المديرية العامة للتربية والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني باستثناء شهادتي الاجازة الفنية والاجازة التعليمية الفنية) فصدق كما ورد.
وطرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1470: طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لصالح وزارة المالية لاستكمال مشروع اصلاح ادارة المالية العامة. فصدق.
ثم طرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1523: طلب الموافقة على ابرام اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية والتمويل مشروع تطوير الجامعة اللبنانية. فصدق.
وطرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1799: طلب الموافقة على ابرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتنفيذ "مشروع طريق الكرك - رياق". فصدق.
وطرح مشروع قانون الموافقة على ابرام اتفاق قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز امدادات المياه.
وهنا طالب النائب محمد الحجار بافادة منطقة اقليم الخروب منه.
بري: لتصدر توصية من المجلس في هذا الموضوع.
ثم صدق المشروع.
وطرح مشروع قانون الموافقة على ابرام اتفاق مشروع تعزيز امدادات المياه بين مجلس الانماء والاعمار والبنك الدولي للانشاء والتعمير فصدق.
وصدق مشروع قانون الموافقة على الاتفاق الاطار في شأن نظام الضرائب والرسوم الجمركية المطبق من البلد الشريك على المشاريع الممولة من صندوق التنمية الاوروبي ومن الموازنة العامة للاتحاد الاوروبي".
وصدق مشروع قانون طلب الموافقة على ابرام اتفاق انشاء الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية.
وطرح مشروع قانون طلب الموافقة على ابرام عقد تمويل بين الجمهورية اللبنانية والبنك الاوروبي للتثمير (مشروع اوتوسترادات لبنان المرحلة الثانية) فصدق.
وطرح مشروع قانون طلب الموافقة على الانضمام الى تعديل اتفاق بازل في شأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود فصدق.
وصدق مشروع قانون الاجازة للحكومة عقد نفقات من اجل تحقيق عتاد وبنى تحتية ملحة لمصلحة الجيش.
وهنا تدخل زير الدفاع الوطني سمير مقبل: "الهبة السعودية وكلفتها 180 مليار ليرة قررت منذ اكثر من عامين، شكلت لجنة عسكرية وصل منها 597 مليونا ومنذ اربعة اشهر حتى الان لم يصلنا العتاد، وهناك تأخير في التلزيم".
وقال:" ليس لدينا معدات لنقدم الطبابة الى 100 الف ضابط وعسكري، أتمنى الموافقة على هذا المشروع حتى يكون للجيش العتاد اللازم ؟؟
النائب علي فياض سأل عن الهبة.
الرئيس فؤاد السنيورة: "هذا المشروع وضع عام 2012 قبل الهبتين السعودتين اللتين قدمتا الى لبنان. هذا الامر لا يمكن النظر فيه بمعزل عما جرى اقراره وبدء التنفيذ. يجب ان نعطي الرسائل الصحيحة الى اللبنانيين في ما خص الاعباء المالية، الناس كلها تريد دعم الجيش، اعتقد اننا امام جانب يتعلق بالابنية والبنى التحتية، هذا يجب ان يقر، اما الباقي فليأخذوا وقتهم ويجب فصل الموضوع المتعلق بالابنية عن الحاجات الاخرى.
النائب ابراهيم كنعان دعا الى اقرار المشروع كما ورد.
- النائب نواف الموسوي: "نحن معنيون بتجهيز الجيش ولسنا متحكمين بما ستشمله الهبة من عتاد هذه الهبة تعطى للجانب الفرنسي وهو يدرس ماذا يمكن ان يعطي.
وهناك اشكالية ربما لن تصلنا وهذا الامر غير واضح لنا كلبنانيين: هل ما زال الجاب السعودي ملتزما تقديم ما سماه 3 مليارات دولار أو لا؟ اذا جاءتنا هبات نعتبر انها سددت بعض الحاجات لكنها لا تتحكم بنوعية الاسلحة والعتاد وهناك جهات وضعت سقفا لتزويد الاسلحة".
الرئيس بري: "فلنبق في الموضوع هذا البرنامج المفروض ان يحصل منذ عام 2012 لنرى السنوات المتبقية ويتفق عليها".
الموسوي: "يجب ان نفتش عن مصادر لتسليح الجيش بما يلزمه ومن جهات قادرة على التسليح الجيش.
رئيس الحكومة: "الهبة قدمتها السعودية وبقرار استثنائي وغير مسبوق من الملك
عبدالله رحمه الله، في وقت كان الجيش يتعرض لأخطار كبيرة وجاء الدعم بصيغة اولى 3 مليارات، نحن اخذنا الجانب الذي له علاقة بالعتاد. الجيش كان مجهزا بخطة خمسية للتسليح: المملكة تمول وفرنسا تزود والجيش يتسلم. هناك مجال تقدم وتأخر وتعثر، اذا اردنا ان نحصن جيشنا علينا ان نرى الجوانب الايجابية، موضوع السلاح والعتاد فيه جانب حساس هذا جيش له اعداد وهناك خصوصية لها علاقة بالبعد الامني لدور هذا الجيش. ربما ان المانح شعر بأنه قد يحدث بعض التأخير اتصل بين شخصيا الملك عبد الله، وفهمنا ان المساعدة قد تأخذ وقتا ليستطيع الجيش ان يضع لائحة بحاجاته. أعود واقول ان الدول عندما تتخذ قرارات من هذا النوع فلها اوضاعها. ال3 مليارات "شغالة" (قيد التنفيذ) وهي على 5 سنوات، وبالتالي الصرف والتحضير يتطلب وقتا. المليار تأخر قليلا وعلمت انه "رجع مشي"، وبالتالي يجب ان يكون هناك وعي وادراك، وأملي ان تكون العناية في محلها".
وقال وزير المال علي حسن خليل: "انا مع القانون ولكن معنيون بالرد على سؤال عن الانفاق الاضافي من اين سيعطى من أي واردات؟ ونحن مضطرون الى الاجابة عن كل انفاق اضافي وعندما ارسلت الحكومة المشروع عام 2012 كان العنوان خطأ ونحن نقصد بفتح اعتماد بقيمة محددة بموجب قانون انفاق، ونحن في مشروع موازنة 2016 وضعنا قانون برنامج لحظنا فيه هذا الامر بالتفصيل، فاذا اراد دولة الرئيس كل المعطيات فنحن حاضرون ولنأخذ قانونا بالانشاءات بقيمة 260 مليار ل.ل ونعدلها بالتوزيع على السنوات"، لافتا الى ان "الجزء الثاني المتعلق بالانشاءات تعدل فقط السنوات".
وقال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ان "جزءا من المليار المتعلق بالجيش هبة من المملكة السعودية 70 في المئة من المملكة السعودية والباقي على الطريق، وورد كلام على السمسرات، علما ان هناك مؤسسة فرنسية رسمية تابعة لوزارة الدفاع تدير عملية الهبة وليس هناك من سمسرات".
وزير الدفاع: "ان هذا الموضوع من مطلع 2015 واليوم هناك تطورات واجتمعنا مع الحكومة الفرنسية لتعدل بعض النقاط تماشيا مع التطورات لنستطيع تجهيز الجيش وقد تم تدوير المبلغ".
وقال النائب ألان عون: أضم صوتي الى صوت وزير المال فنحن عندما حددنا ال 1400 مليار ل.ل احد الاسئلة التي طرحت حول هذا القانون هل هذه الهبة تغطي الحاجات فأجبنا انها تغطي جزءا وليس الكل ومن يحدد الحاجات من الخطة الموضوعة على خمس سنوات، وهذا المبلغ لم يعد يكفي وان العرض الذي قدم كان يشمل جميع الاسلحة والمعدات ولا نستطيع كنواب ان نضع ارقاما من راسنا علما ان هناك جداول وارقاما محددة".
وقال وزير التربية الياس بو صعب: "نحن مع الحفاظ على حقوق المؤسسات ونحرص على مؤسسة الجيش وايضا هناك حقوق متعلقة بسلسلة الرتب والرواتب.
وقال الرئيس بري: "ان سلسلة الرتب والرواتب هي حق قائم وانا اتحدث باسم الجميع ووعدت به كل الحكومة والمجلس وهذا حق قائم".
وقال الرئيس السنيورة: "هناك هبة مقدمة من السعودية بقيمة مليار وحصة الجيش على الاقل ثلثان".
بري مصححا: "500 مليون".
واقترح "تخصيص 500 مليون تجهيزات وفقا لقانون البرنامج".
وقال النائب الوليد سكرية: "حتى لو تسلمنا المبلخ من فرنسا فالبنود التي يفترض اعادة النظر فيها هي التجهيزات والصيانة وهذا البرنامج موزع على خمس سنوات، فقانون البرنامج 2015 - 2019. واقترح اقرار ما يجب اقراره مدى خمس سنوات والذي تعطى السعودية جزءا منه خلال السنتين في انتظار الهبة السعودية - الفرنسية.
وقال النائب مروان حماده: "يفترض اقرار البنود الاربعة الاخيرة من دون توقف والتي لها علاقة بالصيانة والانشاءات والتجهيزات ووسائل النقل.والمبلغ نحو 900 مليار ل.ل. وهناك ايضا مساعدات اميركية فاذا التقينا مع وزير المال ومع الحاجات الضرورية للجيش فيفترض اجراء مقارنة".
هنا طلب الرئيس بري من وزيري المال والدفاع ورئيسي لجنتي الدفاع والمال "الاجتماع لوضع تصور مبدئي نطرحه في آخر الجلسة".
وقال النائب احمد فتفت: "ان مشاريع القوانين هي من مسؤولية الحكومة".
ولفت الوزير خليل الى "جدول وضعه مع لجنتي الدفاع والمال بقيمة 1390 مليارل.ل من اصل 2400.
وعاد الرئيس بري وطلب من اللجنة الرباعية الاجتماع والاتصال بقيادة الجيش لحسم الموضوع قبل نهاية الجلسة.
ثم طرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11266 والمتعلق بفتح الاعتمادات الاضافية لتسديد المبالغ المستعجلة في سلف خزينة معطاة خلال العام 2012 لتغطية المبالغ المدفوعة كفوائد قروض وسندات خزينة خلال العام ذاته.
فسأل النائب جمال الجراح عن السندات التي سبقت 2012 ولم يتم التحدث عنها.
فرد الوزير علي حسن خليل: "ما لا يدرك كله لا يدرك جله، نحن نتحدث عن سنة 2012 لان القيمة كبيرة، ولدينا فرصة ان نغطي الحسابات، وهناك كم هائل من العمل في الادارة المحاسبية وتعمل وفقا للاصول بعيدا عن التسييس، ولدينا فرصة ان ننظم هذه السنة محاسبيا فلم لا" .
وقال النائب جورج عدوان: "هناك شق مالي وشق سياسي والامر يحتاج الى معالجة شاملة لكل المواضيع".
وقال النائب غسان مخيبر: "من المعيب لهذا المجلس انه منذ العام 2006 وهو يرقع ونحن امام شبه موازنة عامة في هذاالمشروع ويتضمن فتح اعتمادات في موازنة غير موجودة.
ورد الوزير خليل: "الحسابات يفترض ان تنتهي".
وقال السنيورة: "اذا كان بالمنطق المالي فيفترض السير فيها أولا بأول".
وقال النائب انطوان زهرا: "انا برأيي ان نبقى نسير في هذا الاطار شرط ان يتضمن في مشروع الموازنة العامة ذكر بأن المجلس كان يشترط فتح الاعتمادات بعد الموازنة".
وقال الرئيس بري: "من هذا الشرط يعاد المشروع".
ودافع النائب انور الخليل عن المشروع المقدم من الوزير حسن خليل.
وسأل النائب ابراهيم كنعان: "اذا لم تصل الموازنة فهل يعقل ان نعلق الاعتمادات والسلفات، وانا مسؤوليتي وواجبي القول اذا كان ربط هذا الموضوع بشروط غير قابلة للتحقيق فاذا بذلك نخالف الاصول، فتقرر اعادة هذا المشروع للحكومة".
ثم طرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11424 المتعلق بمساهمة الدولة اللبنانية في راسمال البنك الاسلامي للتنمية فصدق كما ورد.