إلى جانب فشل التسوية الحكومية الأخيرة، كان توسل رئيس المجلس النيابي نبيه بري النواب التجاوب لعقد جلسة تشريعية، كفيلاً بإيقاظ الملف النائم في ظل تعذر التفاهم مع التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على إدراج قانوني الانتخاب واستعادة الجنسية في جدول الأعمال.
أما اليوم، فيبدو أن مخرجاً في إطار البلورة، انطلاقاً من ثابتتين: الأولى، رفض أي تشريع لا صفة استثنائية أو ضرورية له، ولا يرتبط بالمصلحة الوطنية وإعادة تكوين السلطة، والثانية التزام طرح ما يشترطه التيار والقوات، بعيداً من منطق التسويات، كمثل إدراجهما في جدول الأعمال ثم إسقاط النصاب قبيل البحث فيهما. وفي غضون ذلك، تتوالى المشاورات على أكثر من صعيد. فبعد زيارة رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات ملحم رياشي للرابية، زيارة مرتقبة لكنعان إلى معراب في اليومين المقبلين.
أما الإصرار على تخيير النواب بين تشريع ضروري لا يوافقون على بنوده، والاتهام بالتعطيل، فالرد عليه يكون بالعودة إلى جذور الأزمة. وفي مقابل التنسيق القائم بين الرابية ومعراب، ينفرد حزب الكتائب برفض التشريع بالمطلق.
اما الأولوية لدى عين التينة وتيار المستقبل، فمختلفة عن أولويات المسيحيين، وتنطلق من مشاريع لا طابع تأسيسياً لها، بل محض مالي.