عقد تكتل التغيير والإصلاح اجتماعه الأسبوعي برئاسة دولة الرئيس العماد ميشال عون في الرابية وعرض لملفات الساعة. وعقب الاجتماع تحدث امين سر التكتل النائب إبراهيم كنعان فقال:
اولاً: في موضوع المجلس النيابي وما طرح اليوم على صعيد التشريع. وفي هذا السياق، يكرر التكتل موقفه الأساس الذي فتح الباب على تشريع الضرورة في ظل الشغور الرئاسي، وبعد التمديد للمجلس النيابي لمرتين، حيث العمل في المجلس والحكومة يصبح ضمن اطر استثنائية. وبالنسبة الينا، فتشريع الضرورة يتعلق بكل القوانين التي تشكل مصلحة عليا وتلك التي تتعلق بتكوين السلطة ومنها بعض القوانين المالية المطروحة وقانون الانتخاب واستعادة الجنسية . من هنا، فإن تشريع الضرورة يحتاج الى بحث والى الاعتراف ميثاقياً ودستورياً وديموقراطياً بأن هناك اتفاقاً يجب ان يتم حول مضمون التشريع لنتخذ موقفاً منه ونشارك فيه اذا احترم المواصفات التي نتحدّث عنها.
ثانياً: بحثنا في رئاسة الجمهورية. وغداً دعوة للمجلس النيابي لانتخاب رئيس. وعلى الرغم من وضوح موقف التكتل، الاّ انه وفي ظل الحملات التي تحاول استهدافنا لاسقاطنا من موقفنا المبدئي الى الزواريب، نعيد التأكيد على صفتين لا يمكن تجاوزهما، وهما شخص الرئيس الذي يجب ان يكون ميثاقياً قوياً في بيئته، وهو ليس بمصطلح اخترعناه بل وارد في اتفاق الطائف الذي لم يحترم منذ إقرار الطائف. وهذه الصفة الميثاقية أساسية وغير قابلة للنقاش، فالدستور يجب ان يحترم وان لا يخضع للنقاش من أي كتلة كانت. اما الصفة الثانية المطلوبة فهي العودة الى الشعب. فكيف يمكن لمجلس نيابي كان من المفترض ان يرحل في العام 2013 ان ينتخب رئيساً للجمهورية؟ فالانتخابات النيابية كان يفترض ان تسبق الرئاسة، ومن مدد ليس نحن، ومن ضغط على المجلس الدستوري لعدم النظر في الطعن المقدم من قبلنا ليس نحن. وبالتالي فصفة العودة الى الشعب مقدسة ودستورية وميثاقية ولا يمكن التنازل عنها. لذلك امّنوا لنا هاتين الصفتين لننتخب الرئيس. لكن من يطالب بانتخاب الرئيس من دون تأمين هاتين الصفتين يريد تكريس الامر الواقع الموجود منذ سنوات والمخالف لاتفاق الطائف والعيش المشترك والميثاق والدستور .
ثالثا: عرضنا ملف الفساد الذي اصبح سلعة تستخدم اعلامياً وسياسياً من خلال رمي التهم جزافاً وفبركة الاخبار. فليس هكذا تدار الأمور وليس هكذا تكشف الحقائق امام الرأي العام. فهناك اقتراح قانون تقدم به العماد ميشال عون يتعلق بالمحكمة الخاصة بالجرائم المالية. وعلى كل من يتحدث عن الفساد ويريد محاربته ان ينزل معنا الى المجلس النيابي لاقرار هذا القانون في اول جلسة تشريعية ووقف المهاترات التي تدين كل من يثيرها لانها مسألة باتت مجرد اثارة ومحاولة اسقاط التهم وتعميمها على الجيد والعاطل لاضاعة المسؤولية وتجهيل المسؤولين عن الفساد. فنحن من وثق بحقائق ومحاضر رسمية المخالفات المالية ولم يتحرك أي مرجع قضائي في ضوء انفاق 170 مليار دولار حتى العام 2010 من دون حسابات مالية. فمن يريد مكافحة الفساد يقر قانون انشاء المحكمة الخاصة، ووسائل الاعلام التي تعتمد هذه الطريقة تسهم في إضاعة المسؤولية من خلال التجني.
ورداً على سؤال قال، الحوار الهادف والمجدي يجب ان يأخذ في الاعتبار الأمور التي نشكو منها، وهي الميثاقية والدستورية.والهدف الأساس يجب ان يكون بالعودة الى الناس لردم الهوة مع الشعب. فالنظام السياسي ليس جزيرة معزولة عن اللبنانيين ومطالبهم الميثاقية والاجتماعية والصحية والبيئية فالنفايات في البيوت بعد كل ما صرف منذ سنوات.. ولو اخذوا مثلاً باقتراح العماد عون بتحرير أموال البلديات لما وصلنا الى مشكلة النفايات ولكانت المسألة حلّت لا مركزياً منذ العام 2011 ولكنا تجنبنا المشكلة، ولكنا جنبنا اللبنانيين المأساة. فتحرير أموال البلديات لا يحل عبر الاعلام وباقتناص الفرص، بل بالجدّية التي قمنا بها منذ 8 سنوات، حيث القوانين قدّمت والمراسيم وضعت. فيما هناك من يحاول التحايل في كل مرة على الإرادة الشعبية ومطالب الناس.
لذلك يجب حل المشكلة مع الشعب الذي يريد ان يشعر بأن هناك من يمثله، اما من خلال انتخابات نيابية، او من خلال انتخابات رئاسية من الشعب فيأتي الرئيس ليجسد شرعية شعبية. فنحن نريد رئيساً بهذه المواصفات لا ان نبصم على تكرار التجاوزات ويصبح الدين الذي بلغ 70 مليار دولار 170 مليار في غياب المحاسبة.