

أصدرت وزارة الداخلية والبلديات - هيئة الاشراف على الانتخابات تعميما يتعلق بتنظيم استعمال وسائل الاعلام الرسمية من قبل المرشحين واللوائح الانتخابية، جاء فيه:
"تنص المادة 73 من قانون الانتخاب أعضاء مجلس النواب الرقم 44 تاريخ 17/6/2017 على ما يلي:
1 - يحق للائحة أو للمرشح أن يستعمل وسائل الاعلام الرسمية دون مقابل لأجل عرض البرامج الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون وللقواعد التي تضعها الهيئة.
2 - تتقدم كل لائحة أو مرشح يرغب باستعمال هذا الحق بطلب خطي بهذا الخصوص الى الهيئة. تضع الهيئة قائمة بأسماء المرشحين واللوائح المرخص لهم ولها باستعمال وسائل الاعلام الرسمية.
3 - تضع الهيئة برنامجا خاصا تحدد فيه مواعيد وشروط توزيع أوقات البث بين مختلف اللوائح والمرشحين مع التقيد بضرورة توفر مواعيد بث متوازنة بما يضمن تحقيق المساواة والتكافؤ في الفرص بين مختلف المرشحين مع التقيد بضرورة توفر مواعيد بث متوازنة بما يضمن تحقيق المساواة والتكافؤ في الفرص بين مختلف المرشحين وبين مختلف اللوائح.
4 - يلتزم الاعلام الرسمي موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية ولا يجوز له أو لأي من أجهزته أو موظفيه القيام بأي نشاط يمكن أن يفسر بأنه يدعم مرشحا أو لائحة على حساب مرشح آخر أو لائحة أخرى.
لذلك وفي سبيل تطبيق الأحكام المشار اليها في هذه المادة نأمل التعاون مع هيئة الاشراف على الانتخابات والتنسيق معها في هذا المجال وإحالة الطلبات المقدمة من المرشحين أو اللوائح لاستعمال وسائل الاعلام الرسمية دون مقابل الى هذه الهيئة حتى تتمكن من وضع قائمة بأسماء المرخص لهم باستعمال وسائل الاعلام الرسمية ووضع البرنامج الخاص الذي يحدد مواعيد وشروط توزيع أوقات البث بين مختلف اللوائح والمرشحين تأمينا للتوازن ومبدأ المنافسة الانتخابية".
أوضح رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود، أنّ "القروض الحاصلة على موافقة مسبقة من المصارف سوف تأخذ طريقها إلى التنفيذ في القريب العاجل"، مشيراً إلى أنّ "المديرية العامة للإسكان والقروض الإسكانية تحرّك 38 قطاع آخر"، مبيّناً أنّ "تعميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سيصدر اليوم لمساعدة المصارف للإستمرار بالقروض".
ولفت لحود، في حديث إذاعي، إلى أنّ "أي تمويل جديد يجب أن يكون للطبقة الفقيرة والمتوسطة من خلال المؤسسة العامة للإسكان"، منوّهاً إلى أنّ "المغترب لا يمكنه الإستفادة من المؤسسة العامة للإسكان"، مركّزاً على "أنّنا نعمل على معالجة وإيجاد حلول للقروض الجديدة بطرق تمويل أخرى".
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية، ورياح ناشطة أحيانا، تشتد احيانا كما يتكون الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:
- الحال العامة: كتل هوائية دافئة تؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط وتؤدي الى رياح شديدة. تبدأ بالانحسار ليلا ويتحول الطقس الجمعة الى متقلب.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: غائم بسحب مرتفعة صباحاً يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة (التي تتخطى معدلاتها الموسمية) ورياح ناشطة محملة بالغبار تشتد أحيانا فتتجاوز الـ80 كلم/س خاصة في المناطق الشمالية، يرتفع معها موج البحر الى حدود الـ3 أمتار خلال الليل، ويحتمل تساقط امطار خفيفة وموحلة ليلا في المناطق الشمالية كما يتكون الضباب على المرتفعات.
الجمعة: غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة أحيانا، تشتد احيانا كما يتكون الضباب على المرتفعات.
السبت: غائم بسحب مرتفعة صباحا يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع تساقط أمطار متفرقة ليلا.
- درجات الحرارة على الساحل من 12 الى 22 درجة، فوق الجبال من 6 الى 19 درجة، في الارز من 5 الى 18 درجة، في الداخل من 7 الى 22 درجة.
-الرياح السطحية: جنوبية شرقية تتحول في فترة الظهر الى جنوبية غربية، سرعتها من 20 الى 50 كلم/س وقد تتجاوز ال80 كلم/س.
-الانقشاع:متوسط، يسوء أحيانا بسبب الغبار.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و 85%.
-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج، رارة سطح الماء: 20 درجة.
-الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 05:57 ساعة غروب الشمس:17:41
غرّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عبر حسابه الخاص على تويتر، في اليوم العالمي للمرأة قائلاً: "أمّاً كنت أو شقيقة أو زوجة أو ابنة أو صديقة أو زميلة فأنتِ في القلب ولك كل التقدير والدعم والاحترام".
وشرَح مرجع عسكري لـ«الجمهورية» ماهيّة «التدبير الرقم 3» فقال: «المعروف أنّ هذا التدبير هو إحدى درجات الاستنفار والجهوزية لوحدات الجيش وفقاً لمستوى المهمّات التي تقوم بها، وهي ترتفع من التدبير الرقم 1 إلى الرقم 3، وفقاً لحجم المهمة ونسبة الخطر الذي تقدّره القيادة العسكرية. وبموجب هذا التدبير، يتقاضى العسكري تعويضَ نهاية الخدمة عن كلّ سنة ثلاث سنوات (1x3)، وقد تمّ اللجوء إليه خلال الفترات السابقة لرفعِ تعويضات العسكريين بعدما كان متعذّراً تأمين الزيادات العادية».
وفي ظلّ الاتجاه إلى خفضِ بعضِ التعويضات المتعلقة بالعسكريين، قالت مصادر مطّلعة على واقع المؤسسة العسكرية لـ«الجمهورية»: «الطبقة السياسية التي أغرَقت البلاد بالديون والفساد تحاول اليوم أن تأخذ من الجيش تحت حجّة عصر النفقات وخفضِها، من دون أن تدرك خطورة ما ترتكبه في حقّ الوطن والمجتمع اللبناني، إذ إنّ المسألة كما بات واضحاً تفوق بكثير خفضَ عجزٍ مِن هنا أو مصاريف من هناك، بل تندرج في إطار خطة مشبوهة يحاول البعض اللعبَ من خلالها بمصير الوطن عبر ضربِ إحدى أبرز المؤسسات فيه والركيزة الأولى للأمن والاستقرار في الوطن، والتي لولا تضحيات أفرادها وبذلُهم الغالي والرخيص مخاطِرين بحياتهم في ظلّ الإمكانات المتواضعة التي توفّرها لهم الدولة لَما كان استقرار واستمرار في دوران للعجَلة الاقتصادية».
وأضافت هذه المصادر: «لولا انتشار الجيش على الحدود وفي المرافئ وضبطُه عمليات التهريب لَما ارتفعَت واردات الدولة المالية. فمِن المعيب إيهام اللبنانيين بأنّ المؤسسة العسكرية مسؤولة عن جزءٍ مِن هدرهم، أو معاملة العسكريين كموظفين عاديين أو كبقيّة عناصر القوى الأمنية أو الشرطة البلدية، نظراً لاختلاف المهمّات».
وسألت المصادر نفسها: «هل المطلوب من العسكري أن يضحّي بحياته في زمن الحرب ويتمّ التخلّي عنه في زمن السلم؟ وهل المطلوب إبعاد المواطنين عن المؤسسة وعن الإقدام على التطوّع في صفوفها لحماية السِلم الاجتماعي والوطني؟ وهل المطلوب حِرمان العسكريين من حياة كريمة في حدِّها الأدنى بعد التقاعد؟ أوَليس المطلوب العكس اليوم بعد كلّ ما جرى من الضنّية إلى «فجر الجرود» مروراً بنهر البارد وعبرا وعرسال؟ أهكذا تكافئ الدولة عائلات الشهداء والمعوقين؟ إذا كان كلّ ذلك مطلوب فهنيئاً لتلك الطبقة الفاسدة نجاحُها في ضربِ العصَب الأساسي للبلد وركيزته الأولى، ومبروك للّبنانيين الانفلاتُ والانهيار الذي يبشّرون به».