هديل فرفور -
بعيداً من أجواء التحركات الاحتجاجية المنددة بالمطامر وبالمرحلة الانتقالية التي أقرتها الخطة المستدامة لمعالجة النفايات المنزلية الصعبة، يبدو أن ثمة اتجاهاً جدياً نحو تنفيذ الخطة، سعياً إلى تدارك الأزمة المندلعة منذ أكثر من شهرين. المساعي التي بذلتها اللجنة في الأسابيع الماضية من عقد لقاءات مع أهالي عكار والناعمة ومع الجهات المعنية المدنية، نجحت في امتصاص الغضب حول اقتراح اعتماد المطامر كحلٍّ خلال المرحلة الانتقالية.
مصادر في اللجنة أكّدت أن بلدية الناعمة ـــــ عين درافيل، فضلاً عن 50 جمعية معنية، وافقت على إعادة فتح مطمر الناعمة لمدة 7 أيام، فيما اتُّفق مع فعاليات عكّار، «وبوشرت أعمال الحفر تمهيداً لإنشاء المطامر».
وتشير مصادر مطّلعة على الملف إلى «الكثير من الامتيازات التي حصلت عليها بلديات ومسؤولون ومعنيون لقاء قبولهم هذا»، لافتة إلى أن «ثمن إعادة فتح مطمر الناعمة دُفع وبزيادة».
التوجه نحو تطبيق الخطة تُرجم عبر تصريح لممثلين عن اللجنة حضروا أمس حلقة نقاش نظّمها معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت. إذ عرضوا الخطة، ولفتوا إلى «بدء إعداد المراسيم والإجراءات اللازمة للتمويل»، فضلاً عن «استصدار المراسيم التشريعية لإصلاح الخطط والإدارات البيئية»، بحسب عضو لجنة الخبراء الفنية فاروق المرعبي.
بلدية الناعمة و50 جمعية وافقت على إعادة فتح مطمر الناعمة لـ 7 أيام
لم تختلف أجواء النقاش أمس عن النقاشات «المعهودة» التي تتمحور أساساً حول «التناقض بين المرحلة الانتقالية وما تنص عليه من اقتراحات غير بيئية عبر استحداث مطامر، والخطة المستدامة التي تحمل عناوين بيئية سليمة»، وبالتالي النقاش حول «رفض القرار الوزاري لا الخطة».
وأشار ممثل مرفق البيئة العالمية عدنان ملكي الى ملاحظات تقنية تبرز تناقضاً بين مساري المرحلة الانتقالية والخطة المستدامة، لافتاً إلى أن «المؤشرات الحالية لا توحي بنية ردم هوة انعدام الثقة»، ومستنكراً «كبّ كرة النار عند البيئيين في المجتمع المدني، إذ ليس من مسؤولية هؤلاء إيجاد الحلول عن السلطة».
رئيس جمعية arc en ciel بيار عيسى تحدث أيضاً عن «أزمة ثقة»، لافتاً إلى «الشيطنة المتبادلة بين طرفين»: لجنة الخبراء التي «تعتبر أنها خبيرة بما تقوم به من دون أن تكترث بآراء الآخرين»، والمجتمع المدني الآخر الذي لا يجد في الجهود التي تبذل سوى «محاولات للفساد».
عضو لجنة الخبراء الزميل بسّام القنطار رد على غياب الثقة بمجلس الوزراء بأن «لا قيمة لقرارات مجلس الوزراء إلا عبر إنفاذها بمراسيم وقرارات تتخذ تباعاً»، لافتاً إلى أنه يجري العمل على استكمال إصدار المراسيم، وبالتالي «لنتجنب مناقشة صيغة الخطة وقرار مجلس الوزراء» ولتجرِ ملاحقة مسار هذه القرارات والمراسيم. وأكّد أنه «واهم من يظن أن مباشرة الخطة هي خطوة لامتصاص ضغط الحراك، إذ إن الأخير يُعَدّ ضرورياً لاستكمال مسار الخطة ومراقبته»، مشدداً على أن هذه الخطة «تُعَدّ الوسيلة الوحيدة لإعادة انتظام إدارة معالجة النفايات».
رئيس الحركة البيئية في لبنان بول أبي راشد، استنكر في مداخلة استخدام ضيق المهل والوقت كذريعة لفرض الصيغ المقترحة، لافتاً إلى ملاحظات بارزة على الخطة الانتقالية باعتبارها أولاً غير بيئية، نظراً إلى اعتمادها وسائل الطمر والردم وغيرها، إضافة إلى أنها «مهددة بالتوقف والعرقلة». وسأل: «من يضمن لنا أن لا تتكدس النفايات في حال تساقُط الثلوج وقطعت طريق ضهر البيدر أو حصلت أحداث في عكار أدت إلى إغلاق الطرق؟». وعرض ممثلو بعض البلديات تجربتهم في الفرز كجبيل وعجلتون، لافتين إلى أن نجاحاً نسبياً تحقق في هذا المجال.
انتهى النقاش من دون أن يتمكن المجتمعون من إظهار صيغة موحدة توحي بحل قريب، فيما تشير المعطيات إلى توجه فعلي لبدء تنفيذ الخطة واقعاً، بمعزل عن حلقات النقاش هذه.
حضر النقاش، من حملة إقفال مطمر الناعمة أجود العيّاش، الذي علّق على حديث «أزمة الثقة» بالقول «إن شهيب هو نفسه كان وزير البيئة عندما فتح المطمر في منطقتنا، وهو المسؤول عن الأزمة حينها، ليه رجعت لعندو؟»، مضيفاً: «اللي عم يطلب منا نتحمل، تفضل لعنا ع البيت وقللي إذا بتتحمّل أو لأ»، لافتاً إلى أنه سيُحرق أول شاحنة تتجه إلى المطمر. تجدر الإشارة إلى أن عياش هو من القلائل المتمسكين بعدم إعادة فتح المطمر.