حكمت عبيد-
خرج الإعلام بريئاً من قفص اتهام المحكمة الدولية، بعدما تبين للقاضي الناظر بقضايا التحقير لدى المحكمة الخاصة بلبنان الإيطالي نيكولا لتييري أن «شركة تلفزيون الجديد» والزميلة كرمى خياط بريئان من جرم «تحقير وعرقلة سير العدالة».
وخلص لتييري الى أن «الجديد» غير مذنبة لجهة التهمتين الموجهتين لها وهما «تقويض ثقة الرأي العام في قدرة المحكمة على حماية سرِّية المعلومات المتعلقة بالشهود، أو الشهود المحتملين، أو سرِّية المعلومات التي يقدمونها»، و «عرقلة سير العدالة عن علم وقصد»، من خلال «الامتناع عن إزالة معلومات من الموقع الإلكتروني للتلفزيون وعلى موقع اليوتيوب». لكنه، اعتبر أن الزميلة خياط مذنبة بتهمة واحدة من التهمتين الموجهتين لها وهي المتصلة «بالامتناع عن إزالة المعلومات عن الموقع الإلكتروني، منتهكة بذلك القرار الصادر عن قاضي الإجراءات التمهيدية بتاريخ 10 آب 2012».
وفي انتظار جلسة 28 أيلول المخصصة للنطق بالحكم، أبلغت خياط «السفير» أنها مستمرة في المواجهة، والخطوات المقبلة ستتحدد بعد صدور الحكم. علماً أنه سيكون أمام الادِّعاء إمكانية تقديم طلب استئناف الحكم في غضون 15 يوماً، فيما سيكون على خياط الانتظار إلى ما بعد جلسة تحديد العقوبة، حتى تقرر ما إذا كانت ستستأنف الحكم أم لا.
وفي تعليقها على قرار المحكمة، رأت خياط أن القرار دليل واضح على إفلاس القضية من أساسها، معتبرة أن الإدانة ليست سوى لحفظ ماء وجه المحكمة، بعد أن تبينت براءة «الجديد» من التهم الأساسية. وأشارت إلى أن القرار يؤكد أن تهويل المحكمة هو الذي أخاف الشهود، لا التحقيق الذي عرضه «الجديد».
وفيما تعتمد المحكمة في إدانتها لخياط على رسالة أرسلتها لها عبر البريد الالكتروني، وتطلب فيها إزالة المعلومات عن الموقع الالكتروني لـ «الجديد»، سألت خياط هل يُعقل اعتماد البريد الالكتروني وسيلة للتبليغ من محكمة تدَّعي اعتماد أعلى معايير العدالة؟
وأكدت أنها لم تعرف بالرسالة التي وصلتها ولم تقرأها، خصوصاً أنها أتت من عنوان مجهول، كما أن من أرسلها لم يتصل ليتأكد من الاستلام، أضف إلى ذلك أن الطريقة المتبعة من قبل المحكمة هي التبليغ عبر السلطات اللبنانية وبشكل شخصي.
وكان القاضي لتييري، الذي يخوض تجربة هي «الأولى بتاريخ العدالة الجنائية الدولية لجهة اتهام شخص معنوي بجريمة»، حسب وصفه في مطالعته خلال جلسة النطق بالحكم، قد اعتبر أنه بالنسبة الى التهمة الأولى لجهة تقويض ثقة الرأي العام بالمحكمة فإن الادِّعاء «لم يُثبت أن بث الحلقات كان من المرجح أن يقوض ثقة الجمهور في قدرة المحكمة على حماية المعلومات السرية. ونتيجة لذلك فإن شروط الركن المادي للتهمة غير مستوفاة».
وفي ما يتعلق بالركن المادي للتهمة الثانية (إزالة المواد عن المواقع الإلكترونية)، رأى لتييري أن الادِّعاء أثبت أن الحلقات كانت متاحة على الموقع الإلكتروني لـ «الجديد» فقط، حتى تاريخ 2 تشرين الأول 2013 على الأقل، وأضاف: «في ما خص قدرة خياط على إزالة الحلقات من الموقع الإلكتروني فإنني مقتنع بأن خياط كانت مسؤولة عن إنتاج الحلقات وبثها، واعتبر أنها كانت قادرة على إزالة الحلقات، لكنها لم تفعل ذلك حتى 2 تشرين الأول من العام 2013، وقد أثبت الادِّعاء الركن المادي لهذه التهمة».
وأورد لتييري معطيات متصلة بتأكيد قناعته لجهة استلام خياط بريداً الكترونياً بتاريخ 7 آب 2012 يتضمن إخطاراً بالتوقف والامتناع، وأنه بتاريخ 9 آب من العام نفسه أبلغ «تلفزيون الجديد» رئيس القلم، بواسطة المحامية مايا حبلي، أن «الجديد» يرى بأن الرسالة غير مُلزمة وأن خياط «كانت على علم بمضمون الرسالة»، وأنه بتاريخ 10 آب من العام نفسه أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية قراراً يقضي بالتوقف عن نشر معلومات تتعلق بشهود سريين مزعومين للمحكمة، وأنه بتاريخ 14 آب أيضاً أبلغ مؤهلان أولان لبنانيان القرار المذكور لمديرة الأخبار مريم البسام، «وجرى تجاهل ذلك عن قصد».
وأعرب لتييري عن اقتناعه «من دون أدنى شك معقول» بأن خياط قد استلمت القرار، وكانت قادرة على إزالة الحلقات عن موقع «الجديد»، لكنها أغفلت ذلك عمداً، مستنتجاً أنها انتهكته عن قصد، وبالتالي ثبت الركنان المادي والمعنوي للتهمة الثانية في ما يتعلق بخياط».
أما الركن المادي لمسؤولية الشركة، أضاف لتييري، فغير مستوف «ولا أجد أي دليل الى أن خياط كانت مديرة أو عضواً في مجلس إدارة الجديد، أو انها كانت تتولى مسؤوليات إدارية خارج قسم الأخبار، وبالتالي لا استطيع أن أستنتج، من دون أدنى شك معقول، أن خياط يمكن وصفها بأنها ممثلة لتلفزيون الجديد أو موظفة مفوضة حسب الأصول القانونية».
http://assafir.com/Article/1/445961