جنبلاط الحذر...مع تمرير الوقت البناء

كبريال مراد -

الى اين؟ هو السؤال المحوري الدائم في يوميات وليد جنبلاط. فالزعيم الدرزي يقرأ المتغيرات فيخشى انعكاساتها السلبية، وينظر الى الحراك المدني، فيتخوّف من دخول طوابير على خطّه تدفع مركب المطالب الشعبية في اتجاهات مختلفة.

 

لذلك، لا يخفي رئيس اللقاء الديموقراطي مخاوفه هذه الايام امام زواره ومحازبيه من اجتياز الخطوط الحمر على وقع فوضى الشارع التي يمكن ان تحمل معها صاعق الانفجار اذا ما لم تضبط الأمور بالحكمة السياسية والحلول العملية.  

 

منذ ايام، استشعر جنبلاط المخاطر، فغرّد محذّراً شباب الشارع من الانجرار الى الآتي الأعظم. قالها بوضوح "

‏إن هذه الفوضى المنظمة التي يستعملها بعضُ وسائل الإعلام في تحطيم الدولة والمؤسسات ‏قد تكون لحدث كبير، خارج معرفة البعض على الأقل، لحدث أمني يدمر البلاد، قد تكون مقدِمة لأحداث أكبر لخراب الإقتصاد اللبناني والإستقرار"‏.

 

الى اين؟ لا تبدو الاجابة واضحة المعالم بالنسبة الى الاشتراكي، ولكن توقّع الاسوأ ضروري للشروع في المعالجة المطلوبة التي تتطلّب الانتباه من "تدمير لعبة الدول لبنان تحت شعار النفايات". 

 

لا ينكر الاشتراكيون المطالب المحقّة للشارع، ولكن على اي حراك ان يعرف حدود اللاءات، فيتعقّل في الموافقة على ما هو متاح في سياق رفضه لما هو قائم، والاّ يتحوّل الحراك الى جبهة رفض لكل شيء، ما ينعكس سلباً على اهدافه قبل اي شيء آخر. 

 

في الآونة الأخيرة، بلغ الصدام درجة متقدمة وارتفعت الاتهامات مع صيحات المطالب. فشباب الساحات يتهمون السلطة بالبلطجة، واهل السلطة يرون ان الشارع صار مخترقاً. تبرر السلطة وجهة نظرها بمحاولات التحريض المستمرة على المؤسسات، والدفع في اتجاه الفوضى وحتى اللعب على الوتر الطائفي، من خلال ما حكي عن  شعارات على قبر رفيق الحريري، بهدف إحداث فتنة .

 

 

 في الايام الماضية، وبعد اخذ ورد واجتماعات، تأمّن الغطاء السياسي لخطة النفايات. اعتزل وزير البيئة دوره كلاعب مقرر على طاولة اللجنة الوزارية، ليسلّم مقعده الى وزير الزراعة اكرم شهيب في سياق تأمين الغطاء السياسي للخطوات المقبلة. اقرّت الخطة بعدما حازت على موافقات مكونات الحكومة، ونوقشت مع ممثلي اللجان البيئية، ما مهّد لها الغطاء للتنفيذ السريع المفترض. ولكن، ومع ضغط الوقت واقتراب موسم الامطار، لم يعد من مجال للرفاهية في المطالب والشروع في الحلول. وفي هذا السياق، يرى الاشتراكي أن "التعنّت" يضر ولا ينفع، وبعض جوانب اعتراضات الحراك المدني لا تتعدى كونها من اجل الاعتراض فقط، "فكلّما طرحت فكرة رفضت من دون طرح بديل...فبات الحراك لا يريد المطامر، ولا يرغب بالمحارق، ويعترض على التصدير، فماذا يريدون اذا؟".

 

وفي هذا الاطار، فأوساط "الاشتراكي" تؤكد ل"البلد" ان "الخطة التي أقرتها الحكومة هي الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق من أجل الخروج من الأزمات المتتالية".

 

بين الشعارات المختلفة لمجموعات الحراك المدني، طرح وحيد يبدو "استفزازياً وغير عقلاني" بالنسبة الى الاشتراكي وهو اسقاط النظام. هنا، ترتسم الخطوط الحمر بالنسبة الى الاشتراكي، "فالنظام لا يسقط، بل يتم اصلاحه من الداخل، عبر قانون انتخاب عصري في شكل اساس". هل يعني ذلك الالتقاء مع طرح الوطني الحر بالعودة الى الشعب؟ جواب الاشتراكي لا،"فالانتخابات الرئاسية اولاً، يليها اقرار قانون الانتخاب وتنظيم الانتخابات النيابية. وعندها فليترشّح من يريد ان يترشّح، وليسم الحراك مختاريه لدخول الندوة البرلمانية".

 

في الانتظار، لا بديل عن الحوار. لذلك، يعوّل الاشتراكيون على نسخة العام 2016 من الحوار في المجلس النيابي. فالمهم ان يبقى التواصل قائماً بين مختلف الفرقاء. وكما بارك الاشتراكي "حوار عين التينة" بين حزب الله والمستقبل، كذلك يشجّع على استمرار حوار ساحة النجمة، كمساحة مشتركة لتقريب وجهات النظر وتنفيس الاحتقان والدفع في اتجاه عودة الحياة الى المؤسسات الدستورية. 

 

هل ستكون التسوية الرئاسية احد ثمار الزرع الحواري؟ تشير اوساط "الاشتراكي" الى أن التسوية الرئاسية لا تزال بعيدة. فالاهتمام الاقليمي لا يزال بعيداً عن الساحة اللبنانية. لذلك، وبدل انتظار الملفات الكبرى، فلنبدأ بالصغرى التي تحوّلت الى قنبلة موقوتة وهي النفايات".

 

لذلك، ينحو الاشتراكيون في اتجاه ما يسمونه تمرير الوقت البناء، بمعنى الاستعانة بالمثل العامي القائل " على قد بساطك مد اجريك"، وبالتالي الدفع في اتجاه انجاز ما امكن من ملفات، بدل ترك كل الامور معلّقة، مع ما قد يتسبب به ذلك من انعكاسات سلبية على اكثر من صعيد، اوّلها الاجتماعي.

 

 

في المقابل، هناك من يعتبر ان موقف جنبلاط لا ينفصل عن موقف السلطات المعنية التي قررت على ما يبدو الانتقال من حال الاحتضان حيناً والتصادم احياناً مع الحراك الى مرحلة المواجهة التامة...فاستمرار الشارع على حاله قد يسحب البساط من تحت كثيرين....وهو ما لا يخدم مصلحة اركان الحكم، ويفتح المجال امام كثر لتحريك الساحة الداخلية عكس ما تشتهيه وتفترضه المرحلة الراهنة.