
حبيب معلوف-
لم يذهب الضغط الشعبي في الشارع من أجل حلّ أزمة النفايات سدى. فقد ساهم بشكل مباشر في دفع المتخاصمين في السياسة، والذين اخلتفوا على جداول أعمال مجالسهم الوزارية، كي يعودوا ويتوافقوا على الحد الأدنى من الخطط التي ترفع الكارثة عن شوارع العاصمة والقسم الأكبر من منطقة جبل لبنان، حيث النسبة الأعلى في الاكتظاظ السكاني.
وهكذا فإن خطة اللجنة الفنية للنفايات برئاسة الوزير أكرم شهيب، التي لم يعد هناك بديل عنها غير الكارثة، تتقدم نحو أن تصبح خطة وطنية للإنقاذ بعد اجراء بعض التعديلات عليها، بفعل ضغط الشارع والإعلام وبعض الحراك البيئي وغير البيئي. وقد خففت أطر الحوار التي دعا إليها شهيب مع كل الأطراف، وبكل الاتجاهات، من حدة المزايدات التي لم تكن لتنتهي إلا بكارثة تصيب الجميع من دون استثناء.
فبالرغم من إطلاق اسم صفة «المرحلية» على الخطة، والتي تعني رفع الضرر بالسرعة اللازمة قبل هطول الأمطار، فقد حصلت ضغوط لتطعيمها بأفكار إستراتيجية تحضّر للخطة المقبلة بعد 18 شهراً، لاسيما لناحية الاستعجال في تطبيق رأس الهرم في خطة لإدارة النفايات بشكل مستدام، أي تطبيق مبدأ تخفيف النفايات عبر ضرائب على المواد التي تتحول الى نفايات. وقد ذكر شهيب لـ «السفير» أمس انه طلب المساعدة لتحضير المرسوم اللازم وإعداد لائحة بالمواد التي يفترض ان تخضع للضريبة للتخفيف من حجم النفايات، وبذلك يمكن تخفيض حجم النفايات بنسبة 20 %، بالإضافة الى تبنّي خيار فرز ما أمكن في المرحلة الانتقالية، لاسيما الفرز في المصدر للبلديات التي بدأت أصلا بالفرز، إضافة الى الفرز في الموقع الذي ستنتقل اليه النفايات.
وتشير مصادر اللجنة الى استكمال المشاورات مع الجمعيات اليوم وغدا، على ان يظهر الدخان الابيض خلال 48 ساعة، من دون ان يتم تبنّي خيار حرق النفايات على المدى القريب أو البعيد.