صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
"دأبت إحدى مجموعات الحراك المدني على القيام بممارسات مخالفة للقوانين، وذلك بشكل يومي وعلني، تمثلت بالاعتداء على الأملاك العامة والخاصة على السواء، إضافة إلى تعطيل شؤون المواطنين وإلحاق الضرر بهم.
يهم المديرية العامة أن تطلع الرأي العام على أن حق التعبير عن الرأي سواء كان بالتظاهر أم بالاعتصام أم بأي شكل من أشكال الاحتجاج هو حق مشروع ترعاه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء التي تفرض أن يكون التحرك سلميا ولا يؤدي إلى المس بالممتلكات العامة أو الخاصة وأن لا يتعارض مع شؤون المواطنين الحياتية واليومية.
إن المديرية تقوم بواجباتها في مجال الضابطتين الإدارية والعدلية ومن صلب مهامها عدم السماح لأيٍ كان بمخالفة القوانين والأنظمة النافذة أثناء إقامة التظاهرات والاعتصامات والتحركات والتجمعات أو ممارسة أي عمل احتجاجي من أي نوع كان، ولا سيما في حال الجرم المشهود (ضمن فترة 24 ساعة)، وهي لن تتوانى عن التعامل بحزم مع أي عمل مخالف للقانون تحت إشراف القضاء المختص.
تتمنى المديرية على مجموعات الحراك المدني كافة، الإلتزام بالقوانين وممارسة حقوقها في التعبير عن الرأي بصورة حضارية وهو أمر مشروع، وتؤكد أنها لم ولن تألو جهدا لحماية هذه الحقوق على أكمل وجه.