نسيم بو سمرا -
على ماذا يعول صاحب الدعوة الى الحوار رئيس المجلس النيابي نبيه بري وطاولة الحوار مرفوضة في الشكل قبل أن ندخل في الأساس، وتردّ باللغة الحقوقية بالشكل قبل أن يبحث في أساسها، ففي المبدأ الحوار لينجح أو في حال كانت النية إنجاحه، يقوم على تمتع المتحاورين بحد أدنى من المنطق، وامتلاكهم إرادة الحل، فيذهبون الى الحوار بذهن منفتح على النقاش وباستعداد بالدرجة الأولى لقبول الرأي الآخر والأخذ به بالدرجة الثانية اذا بانت صحته، أمّا بغير ذلك فيصبح الحوار حوار الطرشان، وكل محاور على الطاولة يكلّم في هذه الحالة نفسه وليس الآخرين، وكأنه بذلك يقف أمام مرآته.
إنّ من الأسباب الرئيسة لعدم ثقة اللبنانيين بوصول الحوار الى النتائج المرجوة هي عدم ثقتهم بمعظم المشاركين فيه، فبعضهم لا يمثل إلا نفسه، فلا كتلة نيابية لديهم ولا أحزاب وراءهم وبالتالي هم غير مؤثرين في الحياة السياسية، وغيابهم كوجودهم، فيما البعض الآخر جرَّبهم اللبنانيون لعقود وباتوا عراة من أي ورقة تين تخبئ عوراتهم، في حين الفئة الغائبة عن الحوار بإرادتها كالقوات اللبنانية، فغيابها لم يلفت انتباه أحد وعليه هي غير فاعلة على الساحة الداخلية في الأساس، لأنه ثبت أنَّ وجودها في الحكومة أوفي الحوار من عدمه، لا يقدّم ولا يؤخر في شيئ.
ولكن ماذا إذا فشل الحوار الذي حذّر من حصوله رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون، مغردا في هذا السياق بالقول: : تنتهي العهود عندما لا يدرك الحكام ان التغيير والإصلاح أصبحا ضرورة...وهذا ما سيحصل بنتيجة تحكم هذه الطغمة الحاكمة منذ العام 1990 وما زالت تتحكم ليومنا هذا بمفاصل الحياة السياسية وبشؤون المواطن الحياتية وبمصالح الناس الاقتصادية، وكلمة طغمة سياسية هنا تصيب مقصدها ويجب استعمالها بدل كلمة طقم سياسيي، الذي يصطدم بمنطق تعميم الفساد على الجميع من دون تمييز، ففي حال اردنا السير بشكل صحيح نحو الحصول على مطالبنا التي بات الشعب اللبناني أكثر جرأة من ذي قبل في التعبير عنها، وما نشهده راهنا من حراك مدني وحراك سياسي أيضا للأحزاب والتيارات وعلى رأسها حراك التيار الوطني الحر في الشارع، يطمئن بأن ما عملنا لأجله طوال 25 عاما كنا خلالها ندعو الشعب دائما وتكرارا الى دعمنا من خلال التحرك معنا لتحصيل الحقوق وكانت محاولاتنا تصطدم دائما إما باللامبالاة أو بالخوف، فهذا النضال الطويل إذاً حان وقت قطافه اليوم، ونحن اسعد الناس في التيار الوطني الحر بالهبَّة المفاجئة لشعبنا، والذي لولا تعبيدنا الساحة له طوال تلك السنين ما مهّد للجميع النزول الى الساحات ورفع الصوت، لما تمكّن من النزول لا بل لما تجرّأ على النزول في الأصل، فالذين يشير إليهم الشعب اليوم بالأصبع بالفاسدين، نحن من كشف الغطاء عنهم ودلّينا الشعب عليهم، وحتى لو لم يصل التصويب الشعبي الى المستوى المطلوب بتحديد الأشخاص والأطراف الرئيسة المسؤولة عما آل اليه الوضع من تردي، مع العلم أنهم معروفون، وعلى رأسهم الحريرية السياسية بقيادة السنيورة،هذه المدرسة استباحت المبادئ والقيم كما استباحت الملك العام وحتى الخاص في سوليدير وغيرها، فغزت الدولة واحتلتها وقامت بتوزيعها حصصاً وثروات على قلّة من الحكام المنتفعين الذين يتشاركون المنافع على حساب الشعب صاحب هذه الحقوق، وللأسف نجحت هذه الطغمة بتحقيق هدفها بحرف الأنظار عنها وتوجيهها الى غير مكانها، وهو الخطأ الكبير الذي يقع فيه الحراك المدني اليوم، فتزوير الذاكرة الجماعية ومحوها، شرط للاستيلاء على الحقوق من دون أن يتمكن أحد من محاسبة هؤلاء السارقين، وفضيحة النفايات هي إحدى هذه الأوجه من الفساد غير أنها تبقى النتيجة وليس السبب لهذا الفساد المستشري في جسم الدولة اللبنانية المريض بالطائفية والزبائنية المميتة، ويبقى الأهم الأخذ بالآلية القانونية التي وضعها تكتل التغيير والاصلاح من إنشاء محكمة تعنى بالجرائم المالية تطرح نظرية من أين لك هذا وتطبقها وتحاكم كل ناهب للمال العام، وهو في النهاية ملك اللبنانيين الذين يرزحون تحت دين عام تجاوز ال 70 مليار دولار، لن يتمكن أحفاد أحفادنا، لا فقط أولادنا، من تسديده.
إنًّ خارطة الطريق التي يجب اليوم قبل الغد البدء بتنفيذها لعدم تفويت هذه الفرصة المناسبة، مستفيدين من هذا الوعي الشعبي الشامل ويتوق المواطن اللبناني اكثر من اي وقت مضى ومستعد للذهاب الى النهاية هذه المرة بالعمل على استرداد حقوقه ومحاسبة المعتدين عليه وعلى هذه الحقوق، هذه الانتفاضة يجب تأطيرها في السياسة كي لا تبقى من دون أطر توصلها الى الأهداف المنشودة، لأن المافيا الفاسدة في الحكم لن تتنازل بسهولة عن امتيازاتها، ويحتاج هذا الحراك العفوي الى تنظيم ولكن بشرط أن يدير هذا التنظيم ناس أكفاء، تاريخهم معروف ومجربون في الشأن العام ويحظون بالثقة المطلوبة نتيجة نظافة كفهم، لا ان يوجه هذا الحراك المبارك، من جهات مشبوهة وتسعى الى تخريبه من الداخل.
في المحصلة، إنَّ الشلل السياسي الذي يصيب لبنان على حاله، في ظل استمرار رفض الحل المنطقي الوحيد الذي تقدّم به العماد ميشال عون، ويستند الى إعادة السلطة الى الشعب، في حين ان خارطة الطريق واضحة، وتستند الى شقين، الأول انتخاب رئيس مباشرة من الشعب وهذا الحل يحرّر الرئيس من الارتهانات الخارجية والداخلية على حد سواء، امّا الحل الآخر البديل، فهو إقرار قانون جديد للإنتخابات النيابية على أساس النسبية ينتخب بموجبه مجلسا نيابيا الذي بدوره ينتخب الرئيس، فيأتي رئيس الجمهورية تعبيرا صادقا عن مجلس شرعي يمثل الشعب بحق، بعدما فقد شرعيته نتيجة التمديد لنفسه مرتين، على رغم معارضة الموكل وهو الشعب لهذا التمديد المصنف في القانون، إغتصاب للسلطة.