عقدت مجموعة حركة "بدنا نحاسب" مؤتمرا صحافيا مساء اليوم في ساحة رياض الصلح، في حضور لجنة المحامين في الحركة واعضاء اللجنة.
وتلت القيادية في الحركة مي الخطيب بيانا كررت فيه "إدانة وزير الداخلية بالدرجة الاولى لمسؤوليته المباشرة عن الاجهزة الامنية التي مارست القمع بحق المعتصمين"، معتبرة أن "القضاء يتحمل قسطا كبيرا من المسؤولية عن تمادي الفساد الذي مارسته السلطة السياسية"، مطالبة ب"النيابة العامة التمييزية بالشروع فورا بالتحقيق في ملفات الفساد".
ورأت أن "استعراض ملفات الفساد في مختلف المجالات يبين ان هذا النظام الطائفي شكل غطاء لجميع الناهبين والفاسدين من افراد وتكتلات سياسية ووفر لهم الحماية ومنع المساءلة والمحاسبة مما ادى الى تقويض مؤسسات الدولة الادارية والرقابية والقضائية، واخيرا المؤسسات الدستورية".
وأوضحت أن الهدف الذي تسعى اليه هو "بناء دولة على أسس سليمة ترتكز على المواطنة والعدل وتكافؤ الفرص، دولة القانون التي تستمد شرعيتها من الارادة الحرة للشعب وهذا لا يتحقق الا عبر وضع قانون للانتخابات تفرضة الارادة الشعبية".
وأكدت أن "أي تدخل خارجي عن حسن أو سوء نية، يفرض أجندة أخرى على هذا الحراك، من قبيل انتخابات رئاسية كيفما اتفق، هو تدخل مرفوض شكلا ومضمونا".
ودعت الى "المشاركة في وقفة احتجاجية امام شركة كهرباء لبنان يوم غد الثلاثاء ابتداء من الساعة السادسة مساء، والمشاركة الكثيفة في التحرك الجامع بعد غد الاربعاء في ساحة النجمة، بالتنسيق مع كافة مكونات الحراك".