أتشرف بأن أوجه عبر وسيلتكم الإعلامية الرسالة المفتوحة الآتية، مع الشكر.
دولة رئيس مجلس النواب المحترم
دولة رئيس مجلس الوزراء المحترم
معالي وزيري الداخلية والدفاع المحترمين
تحية وبعد،
اتوجه اليكم في هذا الكتاب المفتوح بصفتكم السلطات السياسية المسؤولة عن الإشراف على الأجهزة الأمنية المختلفة المعنية بحفظ الأمن في المحيط المباشر لمقري مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء في السراي الكبير.
ولما كانت حريات التعبير والتظاهر السلمي والتجمع جميعها مكفولة في الدستور وهي موضع اجماع سياسي حقيقي ومؤكد عليها من قبلكم جميعكم ومن سائر السلطات السياسية والحزبية والأفراد والجمعيات اللبنانية؛
ولما كان بالرغم من ذلك، قد حصلت تجاوزرات خطيرة هي الآن موضع تحقيقات مسلكية وقضائية لم تصل الى خواتيمها بعد، تمثلت بحالات عديدة صار فيها الإسراف غير المبرر باستعمال القوة، اضافة الى تدابير استقصائية غير مبررة او حاطة بالكرامة مثل اللجوء الى فحوصات مخبرية في اطار التحقيق بجرائم التعاطي بالمخدرات؛
ولما كان التقاذف بالمسؤوليات بات من سمات المرحلة الحالية المحزنة، والتي تستمر خلالها الدعوات المختلفة للتظاهر السلمي المشروع في ظل عدم وضوح أية خطة معلنة في المستقبل القريب لتفادي الأخطاء والإنتهاكات التي حصلت، لا سيما للتنسيق في ما بين الأجهزة الأمنية المختلفة العاملة في مساحة جغرافية صغيرة؛
لذلك آمل منكم، أولا: الأيعاز الى سائر الجهات المعنية بالإسراع في انجاز التحقيقات وفق الأصول القانونية الصحيحة، لتحديد المسؤوليات المسلكية والجزائية والإقتصاص من الفاعلين من أفراد القوى الأمنية المسؤولين. وثانيا: العمل على تشكيل غرفة عمليات تضمّ جميع الأجهزة الأمنية المكلفة حفظ الأمن في محيطي مجلس النواب والسراي الكبير، لتنسق جهودها دقيقة بدقيقة وبشكل واضح في سبيل حماية التظاهرين والأبنية العامة والخاصة على حد سواء دون عنف مفرط او غير مبرر.
كذلك، آمل من منظمي المتظاهرين والداعين الى التحركات الشعبية اعتماد افضل الممارسات لحماية تحركاتهم السلمية والمحقة من تدخل اي مندس وأي ساع للشغب المجاني في محيط التظاهرات.
وتفضلوا بقبول الإحترام،
النائب غسان مخيبر
مقرر لجنة حقوق الإنسان النيابية