مرة جديدة، اجتمعت حكومة المصلحة الوطنية في جلسة انتظرتها الأوساط السياسية، وقاطعها وزراء تكتل التغيير والاصلاح وحزب الله، بعد انسحابهم من الجلسة الأخيرة التي خصصت لملف النفايات، في استكمال للرد على ما يعتبرونه "انقلابا" على الدستور والقانون والميثاق. كل هذا فيما تترقب الأوساط أيضا، وبالأهمية نفسها، التصعيد المتوقع في الشارع في موازاة حراك للمجتمع المدني، والذي ينتظر أن يكون مطعّما بنكهة سياسية، بعد المعلومات عن امكان انضمام الحزب والتيار الى التحرك.
وتعليقا على أجواء الجلسة الحكومية وموقف "التيار" منها، نبّه عضو تكتل "التغيير والاصلاح" الوزير السابق غابي ليون عبر "المركزية" إلى ان"الموضوع أبعد من المراسيم. فمحاولة إقرار المراسيم في غياب الاجماع عليها، ارتكاب كبير جدا ومرفوض، لكن المشكلة تكمن في أنه إذا حلت قضية المراسيم وتم الرجوع عنها، فلا يحل موضوع الشراكة التي نطالب بها، لافتا إلى أن "هذا لا يعني أن توقيع 70 مرسوما بهذه الطريقة ليس ارتكابا يضاف إلى الارتكابات السابقة التي تطيح الشراكة والميثاقية في لبنان"، ومشددا على أن "المخرج لا يكون إلا بالرجوع عن هذا الارتكاب.
ووصف ليون ما يحصل داخل الحكومة بالـ"مهزلة من خلال مناقصات النفايات والرجوع عنها وبناء جدار وهدمه. فهناك تخبط أحد أسبابه التفرد".
وعن إعادة فتح قنوات الحوار بين "المستقبل و"التيار"، ذكّر ليون أن "الحوار السابق بين الجانبين أنتج حكومة، لكنه كان يشمل ما هو أبعد من الحكومة، ذلك أنه كان من المفترض أن يؤدي إلى حكومة موقتة وقانون انتخاب وانتخابات رئاسية وتعيين قيادات أمنية وحكومة وحدة وطنية، وليس حكومة لتبقى وتمديدا لمجلس النواب". وأشار إلى "أننا لسنا ضد مبدأ الحوار مع كل الفرقاء، فمنذ عودة العماد عون عام 2005 لم نتأخر عن مد اليد، لأن الحوار مطلب ومبدأ في لبنان، وهذا الأخير لا يبنى إلا من خلال المشاركة والحوار والتواصل، لكن الامعان في ضرب العهود هو ما يقطع الحوار"، لافتا إلى أن "هذا لا يعني أننا اليوم غير مؤمنين بالحوار ولكننا مصدومن من عدم الالتزام بالعهود".
وردا على سؤال عن عودة "التيار" إلى الشارع، أكد ليون أن "التعبير الشعبي لدينا بدأ قبل الحراك الشعبي الأخير. فنحن بدأنا لأسباب تتعلق بالشراكة والمشكلة التي يتظاهر من أجلها المجتمع المدني اليوم هي عوارض المشكلة الحقيقية وهي سوء الادارة في لبنان"، مشيرا إلى أنه، "بالنسبة إلينا، التعبير في الساحات موضوع يخصنا ونحن لا نتبع أحدا، ولذلك من الممكن أن يكون التعبير اليوم أو غدا وسنشارك السبت وسنكون موجودين وكذلك الاسبوع المقبل والحركة تصاعدية".
واعتبر ليون أن "الحكومة اليوم، بما تمارسه هي حكومة انقلابية تنقلب على الدستور والقوانين، لذلك، فإن وجودنا في داخلها عامل رادع، ذلك أن الطريقة التي تدار فيها الامور أقرب إلى الانقلاب".
وتناول ليون التسوية المتداولة لقضية التمديد للقادة الأمنيين، فشدد على أن الموضوع ليس شخصيا. إنه موضوع قانوني والقانون يكون عاما، معلنا "أننا مع دورة استثنائية يكون هذا الموضوع أحد بنودها: قوننة الارتكاب الذي يجب تصحيحه، لكن لدينا مواضيع أخرى لا تقل أهمية للدورة الاستثنائية، ونحن قلنا إننا نأمل في أن يجتمع مجلس النواب، في غياب رئيس الجمهورية، ولكن هناك ضرورات تتعلق بإعادة تكوين السلطة".
وفي ما يتعلق بالانتخابات الداخلية لـ"التيار"، اعتبر ليون أن "التزكية ليست مخالفة للديموقراطية، ويمكن أن تكون أفضل النتائج عندما يكون هناك رأي موحد يدعم شخصا معينا"، مشيرا إلى أن "ما حصل منذ أيام هو اتفاق بين مرشحين قويين أحدهما لم يعد يرغب باستكمال المعركة الانتخابية لأسباب تتعلق بالتوافق أو لأسباب تعود له، أو أسباب تتعلق بالمعركة بحد ذاتها"، جازما أن العماد عون لم يتدخل، لم يتمن ولم يضغط على أحد للانسحاب. تم التوافق وانسحب أحد المرشحين المحتملين لأنه لم يكن مرشحا في حينه".