ألا يصدر أي تعليق عن إمام مسجد التقوى الشيخ سالم الرافعي على ورود إسمه في التحقيقات مع موقوفي شبكة تجنيد القاصرين والإنتحاريين التي أوقفها الأمن العام ونشرت صحيفة الأخبار إعترافاتإرهابييها، وألا يعلق الرافعي على إفادة أحد أفرادها أحمد م. وهو من مصلي مسجد التقوى، التي ذكر فيها الموقوف أن الرافعي كان يحثّهم على الانضمام إلى جبهة النصرة للجهاد في صفوفها، وأنهعرّفه الى شادي المولوي واسامه منصور كمسؤولين في التنظيم داخل لبنان، ليس بالأمر المستغرب أبداً لأنها ليست المرة الأولى التي يلتزم فيها الرافعي الصمت حيال إفادات خطيرة كهذه حتى لوكانت تطاوله شخصياً وبالإسم.
فمنذ اللحظة التي القي القبض فيها على الإرهابي أحمد الأسير في مطار بيروت، والرئيس السابق لهيئة علماء المسملين الشيخ سالم الرافعي بعيد عن الساحة الإعلامية. أما الدليل الثابت على هذا البعدالمقصود والمتعمد، فليس من الصعب أبداً إكتشافه. فبمجرد البحث عن الأخبار ذات الصلة بالرافعي على موقع google، لا يمكن لعيون الباحثين أن تقع على خبر يعود تاريخه الى ما بعد توقيفالأسير، كلها تصريحات ومقابلات وخطب قديمة، منها ما هو مسجل في الأشهر الأولى من العام ٢٠١٥ أي قبل توقيف الأسير في ١٥ آب، ومنها ما يعود الى السنوات القليلة الماضية.
من يعرف الرافعي عن بعد، إما أنه لا يلاحظ بعده عن الساحة الإعلامية، وإما يفسرهذا الغياب بأن " إمام مسجد التقوى ليس من محبي الظهور الإعلامي والإطلالات الكثيرة ". أما المقربون منالرافعي، فلديهم تكمن القصة الكاملة.
فبعد أيام قليلة على توقيف الأسير واعترافه بأن الرافعي إستقبله والشيخ الفار خالد حبلص لأيام وأيام في منزله في الكورة، وذلك خلال المرحلة التي كان فيها الأسير وحبلص متواريين عن الأنظار،أي في الأيام التي تلت معركتي أسواق طرابلس وبحنين، وما سبقه من إفادات حبلص الخطيرة عن الرافعي، لم يتم توقيف الرافعي، ولم يستدع على الأقل للإستماع الى إفادته حيال ما نشر، كما حصلمع مدير المشتريات في فيللا النائب بهية الحريري محمد علي الشريف الذي إستمع الأمن العام الى إفادته بتهمة إيواء الأسير في منزله في الهلالية بعد معركة عبرا، ثم أطلق سراحه بناء على إشارةمن القاضي صقر صقر بعد ساعات قليلة.
" عدم توقيف او إستدعاء الرافعي، لم يكن من باب الصدفة "، يقول المتابعون، " وبقاؤه في طرابلس ايضاً كما عدم هربه الى اي بلد آخر على طريقة داعي الإسلام الشهال، لم يكن من باب المخاطرةأو عدم أخذ الحيطة والحذر، بل نتيجة إتفاق سياسي أمني أبرم مع الفريق السياسي والأمني الذي يغطيه، يقضي بعدم أخذ أي إجراء أمني أو قضائي بحق الرافعي، مقابل غيابه عن الساحة الإعلاميةووضع حد لمواقفه النارية المقاربة للأحداث في سوريا وإنعاكاساتها على الداخل اللبناني. مواقف لم يعد يسمع صداها في عاصمة الشمال، بعدما إعتاد الرافعي على إطلاقها أسبوعياً من على منبرمسجد التقوى.
إذاً لكل ما تقدم يلتزم الرافعي الصمت، لم يدل بأي تصريح تعليقاً على الإتهامات التي ترد بإفادات الإرهابيين، ولن يعلق في المستقبل مهما كثر عدد الشبكات التي ستردد إسمه في التحقيقات، كل ذلكعلى قاعدة تحييد نفسه ما دام القرار بعدم توقيفه معمم على الأجهزة الأمنية.