كبريال مراد -
يطرح هذا السؤال بكثرة هذه الايام في تناقض لافت. فالماكينات الانتخابية الحزبية والعائلية انطلقت بزخم وقوة قبل اسايع من المحطة الاولى لهذا الاستحقاق، الا ان لسان حال الجميع "قولكن رح بتصير؟".
في السنوات الاخيرة فقد المواطن الثقة برغبة السلطة وارادتها في الاحتكام الى صندوق الاقتراع. عاش التمديد تلو الاخر في مسار يريد ابقاء كل شيء على ما هو عليه. فطالما ان لا امكان او ظرف ملائما لتغيير المعادلات والتوازنات والاكثرية والاقلية، "لشو وجعة الراس وبلا انتخابات".
انعكست هذه الارادة لا بل اللاارادة في التغيير على الشغور الرئاسي المستمر، وتحولت على مستوى السلطة التنفيذية الى خلاف مستمر تحت سقف السرايا الحكومية، بحيث بات الناس على موعد في كل جلسة حكومية مع "علقة" تمر بالحد الادنى من الاضرار الجانبية، او تشل العمل الحكومي لايام او اسابيع.
بناء على ما سبق، يظن كثيرون ان السلطة نفسها ستعمد في اللحظة الاخيرة الى تطيير الاستحقاق. كيف؟
يرسم في الصالونات السياسية السيناريو التالي:
يعلن وزير المال عن عدم توافر الاموال اللازمة لاجراء الاستحقاق، وان تأمين الاعتمادات يحتاج الى قرار قانون في المجلس النيابي. فيدخل ملف البلديات في الكباش الحاصل في شأن التشريع وفتح ابواب المجلس النيابي وفي بازارات الاخذ والرد والمهل.
في المقابل، يرى بعض المطلعين ان هذه الحجة لن تكون سوى الوسيلة التي يريدها بعض اركان السلطة خوفا من خسارة نفوذهم على العديد من البلديات والاتحادات، في ضوء التفاهمات المستجدة، والاستطلاعات التي توحي بخسارات هنا وهناك.
فهل ينجح مخطط التأجيل اذا ما صح؟ ام تفتح صناديق الاقتراع في موعدها؟
في العام ٢٠٠٥ خرج السفير الاميركي في لبنان جيفري فيلتمان بمقولته الشهيرة "elections now" عقب اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري والخضات الامنية. فجرت الانتخابات على الرغم من كل شيء لرسم معادلات جددة.
في العام ٢٠١٦، اكد القائم بالاعمال الاميركي ريتشارد جونز من وزارة الداخلية ان الانتخابات البلدية حاصلة. فهل هو الضوء الاخضر ليطمئن الجميع ويقتنع الكل؟ لننتظر ولنر.