أمين أبوراشد -
قد يكون فات الأوان لإقرار النسبية في الإنتخابات البلدية المقررة في أيار / مايو 2016، والقرارات الحكومية وما يليها من مراسيم تطبيقية في هذا الشأن غير جاهزة، والمجلس النيابي هو حكماً غير جاهز، ومع بدء صرف الأموال الإنتخابية تحت ستار معالجة الفقر المدقع في لبنان، ممّن اعتادوا شراء الذمم، فإن اللبنانيين في كل قرية ودسكرة وحيّ مدعوون الى تطبيق النسبية عبر التوافق ما أمكن على مجالسهم البلدية.
نعترف أن الإنتخابات حق ديموقراطي، وأن اللوائح الإئتلافية يتمّ تشكيلها عادة مع مراعاة التمثيل العائلي والحزبي، وتتنافس لائحتان أو أكثر في كل قرية، وتحصل خروقات بين اللوائح، وقد تفوز لائحة كاملة، والى ست سنوات من الحقد والكراهية بين العائلات والأحزاب لا بل بين أبناء البيت الواحد.
من خلال متابعتنا لتشكيل اللوائح في القرى، نلمس أن بعض المرشحين هم "كمالة عدد" لآخرين من أهل الكفاءة، لكن مشكلة الشباب القاطنين في المدن، وعدم اكتراثهم بالعمل البلدي، تدفع رؤساء اللوائح للإتيان بمن ليسوا جديرين بإدارة شأنٍ عام، سيما وأن البلديات قادمة لا محالة الى نوعٍ من اللامركزية الإدارية التي تتطلب أكفاء في الشؤون القانونية والإدارية.
إن الرهان هو على الوعي الشعبي في كل قرية وحيّ، بتطبيق النسبية عبر التوافق، وإذا كانت اللوائح المقفلة هي الركن الأساس في تطبيق النسبية التي هي قيد الدرس ضمن مشاريع قوانين الإنتخابات وما أكثرها، فلماذا لا يتم اللجوء الى التوافق لو كانت لدى دُعاة الرغبة بالعمل في الشأن العام صدقية النوايا والتجرُّد من مصالح الأنا، وبدل أن تأتي النتائج عادلة عبر التنافس بلوائح مقفلة، على أساس 60% للائحة و30% للائحة ثانية و10% للائحة ثالثة، ويجلس أبناء القرية الواحدة كما الأعداء على طاولة المجلس البلدي على مدى ست سنوات، يعرقلون مشاريع بعضهم بهدف النكايات والحسابات الضيقة، لماذا لا يتم التوافق على تشكيل مجلس بلدي بالتزكية ويضم نفس النسب في التمثيل ودون إجراء إنتخابات يكون الأخ فيها خصم أخيه وإبن عمه وخاله؟!
عايشنا إنتخابات بلدية سابقة خاصة في قرانا شبه المهجورة شتاء، والتي تستضيف أبناءها من سكان المدن كما السائحين إليها في عطلة نهاية الأسبوع وربما مرَّة واحدة في الشهر، ويتمّ تشكيل اللوائح بدمج ساكني القرية مع ساكني المدن، بعضهم جدير بالعمل البلدي والبعض الآخر يتمّ اختياره لأن عائلته "قوة ضاربة" في الصناديق، لأسباب عائلية عصبية لا غير، بمعزل عن كونه مؤهلا للعمل البلدي أم لا، وتأتي النتائج أكثر من متواضعة في تركيبة المجلس البلدي الفائز، وتبدأ منذ الجلسة الأولى مماحكات الأداء الضعيف لأشخاص يحملون برامج وطروحات ليسوا جديرين بتطبيقها، لا من ناحية موازنة البلدية ولا بالقدرة على استجرار أموال من منظمات أهلية محلية أو دولية لتحقيق الإنجازات، وبعد ست سنوات، تقع الملامة على رئيس البلدية في هزالة الإنجازات، والأعضاء أبرياء من دم هذا "الصدِّيق" لأنهم كانوا لست سنوات من ولايتهم مجرَّد "نواطير ثلج" أو شهود زور!
توافقوا ضمن نظام نسبي يحفظ حقوق الجميع، استناداً الى تقديرات الوضع الإنتخابي ونبض الناس، وابدأوا ولايتكم لإدارة الشأن العام دون أحقاد، لأن الإنتخابات البلدية تختلف بإنعكاساتها عن النيابية، ومن لا حظوظ لهم في الدخول ضمن لائحة توافقية، لديهم الفرصة ضمن جمعيات أهلية وأندية وأنشطة إجتماعية خارجة عن نطاق عمل البلديات بإمكانهم إثبات قدراتهم وترجمة عطاءاتهم فيها.
طبِّقوا النسبية التوافقية ضمن القرى، وارحموا قراكم من إثارة الحساسيات والأحقاد ما أمكنكم، ولتكن هناك إنتخابات حيث يستحيل التوافق، لكن حسبُكم جميعاً أنكم حاولتم تفادي المبارزة غير المجدية، واستنفدتم كل ما أمكن من مساعي التوافق، وتؤسسون لست سنوات من الأمان الإجتماعي والسلام الداخلي، وكل ما تحتاجه قرانا أكثر من أي وقت مضى، وسط أجواء الحقد والكراهية والجريمة التي نعيشها في إقليمٍ يحيطنا بكل ما ينغِّص علينا هناء العيش وأمل الوجود الآمن...