توضيحاً للبيان الذي روج له ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي حول صدور بلاغ بحث وتحرّ بحقه على خلفية شيك بلا رصيد، أكد مكتب النائب السابق مصباح الاحدب في بيان أن "ما صدر عن المحامي العام الأستئنافي في الشمال زياد شعراني هو بلاغ بحث وتحر نتيجة عدم حضور الاحدب الجلسة وليس مذكرة توقيف لأن هذه الأخيرة تصدر عن قاضي التحقيق".
وأضاف: "علماً انه تبين أن الهدف من الدعوى الجزائية التي تقدمت بها بالوكالة السيدة سليمة اديب ريفي ضد الاحدب والتي لم تسلك المجرى القانوني الطبيعي هو تشويه سمعته، سيما وان الوكيل القانوني للاحدب المحامي محمد خليل قد طلب مهلة زمنية لمعالجة الملف ولكن تم رفض الطلب من قبل الشعراني ومكتب ريفي، وهذا ما يؤكد ان الهدف هو التشهير وليس حل الملف".
وتابع: "مرة جديدة يؤكد مكتب الاحدب ان هذا التصرف يوحي بتفاهة وسخافة وخفة من يدعى انه سيف العدالة وفوق الشبهات، وانه يريد ان يبعد الانظار عن تدخلاته الفاضحة بكل القضاء الا الذي يجرم ويسجن اهالي طرابلس بتهم الارهاب.