لفت رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط الى أنه "وفق احدى الصحف المرموقة فان جهات معينة تضغط على القضاء في ما يتعلق بملف الانترنت "، متسائلا: "وكيف لا؟ الم يحاول مصدر امني رفيع التقليل من اهمية الفضيحة كون كل اجهزة الإرسال والتنصت تمر من خلاله؟".
كما سأل جنبلاط في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "كيف لا واحدى الشركات مقربة من الدائرة الشخصية والعائلية كما يشاع؟ كيف لا وشركة اخرى تعود الى وسيلة إعلامية معروفة استباحة رجال الأمن كما يشاع؟"، مشيرا الى أن "هذا الامن الذي يزداد مواكب ومرافقات".
وختم: "لكنه يبقى الامر بتفاصيله موجود لدى الوزارة المختصة التي باركانها تعلم كل شيء وتغطي مع المرتكبين كل شيء"