اوضحت عائلة الشيخ محمد يعقوب، في بيان، ان الفريق القانوني للنائب السابق حسن يعقوب، تقدم بطلب من والدته، ولمناسبة عيدها وعيد الام، بإخلاء سبيل ابنها حسن، أمام قاضي التحقيق بيتر جرمانوس، داعية الى "العودة إلى الضمير والقانون والعدالة وعدم التعامل بالكيدية السياسية".
وأبرز ما جاء فيه:أن "وزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي أكد منذ اليوم الأول ان الملف فارغ قانونيا وان وزيرة العدل بالوكالة اليس شبطيني أكدت منذ أسبوع ان ما قام به يعقوب يجب احترامه والانحناء أمامه لأنه قد يساهم في كشف النقاب عن أكبر قضايانا الوطنية الا وهي قضية الإمام الصدر ووالده الشيخ يعقوب فكيف اذا تبين قانونيا بعد هذه الفترة الطويلة التي قاربت الأربعة أشهر وغير المبررة لاعتقال يعقوب أنه لا يوجد في موكب يعقوب سيارة ذهبية والتي أفاد القذافي مرارا أنه ركبها وكيف يتم الموافقة على اخلاء سبيل المهندس حسين يعقوب الذي كان في نفس المكان والزمان مع شقيقه وقد دخل وخرج المعابر الرسمية عند نقطة المصنع مع شقيقه في نفس الدقيقة وسجلت بياناتهما لدى الأمن العام معا؟ لذلك وحفاظا على ما تبقى من مؤسسات قضائية وقانونية وضمير وعدالة نطلب الموافقة على اخلاء سبيل الشيخ حسن يعقوب ومرافقيه الثلاثة الأكثر مظلومية من دون تردد".