«غضب» في المحكمة الشرعية.. والسبب؟

 

 

هذا ما يتداوله العديد من القضاة الشرعيين عندما وصل إلى مسامعهم خبر توقيع مجلس الوزراء، السبت، على القرار رقم 430 الصادر عن «مجلس القضاء الشرعيّ الأعلى» بتاريخ 2 آذار الماضي بتعيين المستشار لدى المحكمة الشرعيّة الشيخ محمّد أحمد عسّاف رئيساً للمحكمة، وذلك برغم أنّ قلّة قليلة من المتابعين قد علموا بخبر تمرير المرسوم في مجلس الوزراء، إذ إنّ الاتفاق على خطّة النفايات طغى على كلّ ما عداه، ليسهو وزير الإعلام عن إعلان خبر تعيين عسّاف ضمن المقرّرات الرسميّة الصادرة عن الحكومة وقفز عنه أيضاً مكتب رئاسة مجلس الوزراء. تكفّل عدد من القضاة مساء السبت بتناقل الخبر. 

 

إلا أنّ ذلك لم ينفع في تلقّي عسّاف سوى كلمة مبروك واحدة صادرة عن القاضي طالب جمعة (قريب الشيخ خليل الميس)، بعدما رمى الرئيس الجديد السّلام على زملائه عبر مجموعة على «واتس أب» تضمّ القضاة الشرعيين السنّة وتحمل اسم «قضاة المحاكم الشرعيّة السنيّة».

 

أما باقي الأعضاء، فإما اكتفوا بردّ السّلام أو سألوا بتعجّب: «هل تمّ تعيين عسّاف رئيساً؟». وحده القاضي الشيخ همام الشّعار كان سبّاقاً في التمني بأن يكون العهد الجديد خالياً من اجتهادات القضاة في المحاكم، وإن خلت رسالته الطّويلة من كلمة مبروك.

 

وإذا كان أحد القضاة المحسوبين على الرئيس فؤاد السنيورة أكّد عبر إحدى المجموعات على «واتس أب» أنّه «ليس هناك صراع مطلقاً بين المفتي والسنيورة»، إلا أنّ آخرين يشدّدون على وجود هذا الخلاف. ويذهب هؤلاء أبعد من ذلك بالإشارة إلى أنّ تعيين عسّاف يشي بوجود قرار داخل «بيت الوسط» ببدء تنفيذ سياسة سعد الحريري بكف يد السّنيورة عن العديد من الملفّات التي كان يتابعها.

 

ويؤكّد عدد من العلماء الذين يتردّدون على رئيس «الكتلة» أنّه صامت في الوقت الحالي ويبتعد عن إبداء رأيه بشأن تعيين عسّاف، ما يُفهم على أنّه رافض لكلّ ما يجري في دار الفتوى. وبالتالي، أسقط القضاة المعارضين لتعيين عسّاف خيار زيارة السنيورة لإبداء اعتراضهم، من دون أن يستووا على خيار آخر، وإن كانوا يشدّدون على أنّ المعركة ليست مع «الحريريين»، وإنّما هم ناقمون على سهيل بوجي، معتبرين أنّه الشخص الذي «هرّب» مرسوم تعيين عسّاف في «ليلة ما فيها ضوّ قمر».

 

يقول هؤلاء إنّ بوجي عرف كيف «يهندس» القرار بأن يحظى به على تغطية من الطائفة الشيعيّة بعد أن أصدر «مجلس القضاء الشرعي الأعلى» في جلسةٍ واحدة قرارين: الأوّل لتعيين عسّاف والثاني لتعيين الشيخ محمّد كنعان رئيساً للمحكمة الشرعيّة الجعفريّة العليا، فأحرج بذلك الحكومة.

 

حتى الأمس، لم يكن القضاة قد نسّقوا مواقفهم، برغم أن العديد منهم غاضبون ويؤكّدون البدء بالتحضّر لتحرّك كبير. ويدرس بعضهم إمكانيّة تقديم طعن إلى مجلس شورى الدّولة بشأن توقيع عسّاف بصفته عضواً بالإنابة على قرار تعيين كنعان مقابل توقيع الأخير على قرار تعيين عسّاف، في حضور دريان وعسّاف وكنعان والأعضاء القضاة: بلال وزنة وزياد الشعراني (الذي عُيّن منذ أسبوعين كنائب عام في المحكمة السنيّة) وعماد زين وسامي صدقي.

 

يعلم القضاة أنّ الأمل ضئيل بأن تتراجع الحكومة عن قرار متّخذ بتعيين رئيس للمحكمة الشرعيّة السنيّة، تماماً كما يشيرون إلى أنّ كلّ من سيعلو صوته رفضاً سيكون مصيره الانتقال قريباً إلى محكمة عكّار كعقاب، ومع ذلك سيحاولون.

 

يعتبرون أنّ «دريان ضرب عرض الحائط بكلّ ما يتعلّق بأقدميّة القضاة ودرجاتهم وأطلق رصاصة الرّحمة على كلّ الطموحات»، فعسّاف الذي يبلغ الـ43 عاماً هو أصغرهم سنّاً وأقلّهم بمستوى الدرجات، وفق ما يشيرون. ومع ذلك سيبقى 25 عاماً في رئاسة المحكمة إلى حين بلوغه السنّ القانونيّة (68 عاماً)، أي أنّ غالبيّة القضاة الموجودين حالياً سيحالون على التقاعد وعسّاف في مكانه لربع قرنٍ من الزّمن.

 

ويعتقد القضاة أنّ هذا الأمر سيخلق بُعداً بين القضاة من جهة ورئيسهم ومفتي الجمهوريّة من جهة ثانية.

هذا البُعد أيضاً ينطبق على المشايخ الذين يرون أنّ ما انكسر في عهد المفتي السابق الشيخ محمّد رشيد قباني لم يصلحه المفتي الحالي. يأخذ هؤلاء مثالاً ما حصل أمس تحت عنوان «لاقونا على الخير من الـ7 للـ7 لمساعدة العائلات اللبنانيّة على أرض دار الفتوى في فردان».

 

لا يعترض المشايخ على إعانة العائلات المستورة، وإنّما ما يثير حفيظتهم هو أن بعضهم هو فعلاً من هذه العائلات، مشيرين إلى أنّ أكثر من 200 شيخ مسجلين في دار الفتوى يتقاضون مبلغاً شهرياً من «تجمّع العلماء المسلمين» المحسوب على «حزب الله» فيما رواتب مشايخ عدد من المناطق النائية، ومنها عكّار، لا تتعدّى الـ100 ألف شهرياً.

 

 

ومن هذا المنطلق يسأل العديد من العلماء «أليس من الواجب على دار الإفتاء أن تبدأ بأهل بيتها لتقوم بعدها على معاونة العائلات اللبنانيّة المحتاجة؟».