إستجوبت هيئة المحكمة العسكرية الدائمة شقيق أسامة منصور، أمير، بتهمة الإنتماء الى تنظيم إرهابي مسلح وحيازة أسلحة حربية وصواريخ، والإعتداء على جنود الجيش خلال معارك طرابلس.تكاد لا تخلو جلسة لمتهمين بالتورّط في معارك طرابلس، من طرح الاسئلة عن علاقتهم بأسامة منصور (لوحق بتأليف مجموعة مسلحة ومبايعة «داعش» وتصفية جنود من الجيش وقضى خلال دهمه منتصف نيسان الماضي)، وبينما يدافع البعض عنه واصفاً إياه «بالشاب العادي» الذي حمل السلاح للدفاع عن باب التبانة، أفاد شقيقه أمس بأن أسامة ورّط أشقّاءه بملاحقات بلا ذنب، حتى ان والدهم قال له ذات يوم: «لن يهدأ بالك قبل ان يصبح كل أشقائك في السجن».
وقال أمير بأن أسامة انتمى الى فكر إسلامي متشدد بخلاف أشقائه، وكان يكفر الجيش، وقد ذهب الى سوريا وتردّد الى الشيخ عمر بكري فستق «لكنني لا أعرف مَن زرع لديه هذا الفكر، وقد ألّف مجموعة مسلحة كبيرة لا اعرف عديدها»، نافياً ان يكون هو أحد أفرادها.
وأفاد ان أسامة لم يكن بداية يضع السلاح في مسجد عبدالله بن مسعود، لكن الوضع اختلف لاحقاً واصبح يضع السلاح فيه. وأوضح أمير انه لم يكن بمقدوره بيع خطوط الخلوي أو استبدالها لمصلحة أفراد مجموعة أسامة في محله لبيع الهواتف، كما ورد في التحقيق، لأنه لم يكن يمتلك «الآلة الخاصة بذلك».
أما لماذا سمّى إبنه أسامة، فليس تيمّناً بشقيقه أو إعجاباً به، بل لأنه «في النهاية شقيقه»، قبل ان يستطرد قائلاً: «والدتي نذرت ان يطلق هذا الإسم على أول ذكر يولد في العائلة بعدما قتل شقيقي». كذلك، نفى أمير تورّط شقيقيه وسيم وخليل في أي عمل أمني.
ولمواجهة أمير بالشاهدين محمد العتري وعمر شمطيني عن تهمة إطلاقه النار على باص للعسكرييين وإصابته في إحدى معارك طرابلس، أرجئت الجلسة الى 18 آذار الجاري.
أما السوري نورس الخطيب والفلسطيني زياد عبدالله فقد خضعا لاستجواب مطوّل عن الانتماء الى تنظيمات إرهابية مسلحة، والمشاركة في المعارك ضد الجيش في طرابلس، وكان أسامة منصور المحور الاساسي للإستجواب أيضاً، خصوصاً في ما يتعلق بالخطيب، الذي لدى كل سؤال، إما أنه أجاب بالنفي أو بجهل المعلومة حتى يعود فيؤكدها، لكنه نفى أي دور أمني له، موضحاً ان «أم هشام» التي كانت تعطي «دروسا» للنازحات السوريات ومن بينهن زوجته، عرّفته الى أسامة الذي أمّن له مسكناً ببدل إيجار منخفض قبالة جبل محسن، «بلا اي مقابل»، ذلك، إثر زيادة بدل إيجار المنزل الذي يسكنه.
وما نوع الدروس تلك؟ سأله رئيس المحكمة العميد الركن خليل ابراهيم، فقال: «دروس عادية». أليست دروساً دينية؟ عاد فقال «بلى» ولماذا انت مخجول من قولها؟ علّق ابراهيم.
وقد أوضح الخطيب ان المستشفى التي نقل اليها طفله المريض إبن الشهرين، اتخذت القرار بلا علمه بنقل الطفل الى المستشفى الحكومي في طرابلس التي نقلته بدورها الى إحدى مستشفيات صيدا لأنه كان يحتاج الى حاضنة (couveuse)... وهنا ابدى ابراهيم استغرابه، نظراً لسن الطفل المتقدمة نسبة لهذا النوع من الرعاية الطبية، وتوقف مرارا عند المفارقة في نقل الطفل بين هذه المستشفيات وصولاً الى مكوث الخطيب لدى عبدالله المتهم بالإنتماء الى تنظيمات إرهابية في عين الحلوة، لكن المتهمين أوضحا انهما لم يكونا على علاقة مسبقة، وأن الأمر كان إنسانياً بحتاً، وقد أفاد الخطيب أنه لجأ الى مجموعة على «الواتس آب» طالباً ملجأ له ولزوجته اثناء زيارتهما الطفل في صيدا فتلقى الإجابة من عبدالله.
وأنكر بداية بأن يكون لهذه المجموعة صفة قبل ان يعود ويقر بأن اسمها «أنصار الشريعة»، وبعدما نفى أي علاقة بأسامة منصور غير توفير المسكن، أفاد أنه كان يساعده في تأمين احتياجات النازحين.
وهل هو معارض للنظام السوري؟ أجاب نعم وهل هي تهمة؟ عندها اوضح ابراهيم بأنه لا يتهمه بذلك، بل يستوضح القاسم المشترك بينه وبين أسامة، وبينما انكر المتهم أي قاسم مشترك بينهما رغم إلحاح ابراهيم عاد فقال: «كنا من فكر واحد»، فعلّق ابراهيم: «أصبتها في الصميم... هذا ما قصدت استيضاحه».
أما عبدالله فقال انه لم يكن لديه سلطة على ولديه اللذين انتميا الى تنظيمات إرهابية في سوريا وانه ترك عصبة الانصار بعدما غيرت وجهتها من قتال اسرائيل الى «التكفير».
وأوضح ان زيارته أسامة منصور في طرابلس كانت بدافع معرفة مصير ولديه، وأن إبنه طارق المتهم بالإنتماء الى مجموعة الأسير لا علاقة له بها، بل تواجد بالقرب من ساحة المعركة في عبرا بهدف تحرير والدته التي كانت محاصرة في إحدى المحال.
وبصفته يدرّس الفقه سأله ابراهيم عن رأيه في «داعش»، فأجاب «فكرهم مش مظبوط فهم يكفرون الكل بما فيهم أنا لأنني سلمت نفسي الى السلطات اللبنانية»، وهنا استوضحه مفوض الحكومة المعاون القاضي داني الزعنّي لمَ يكفَّر هو وحده من بين كل الموقوفين الفلسطينيين لدى المحكمة، هل لأنه يعني تلك المجموعات؟ فأوضح ان هذه المجموعات تكفّر كل من سلّم نفسه.