تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الأربعاء، سلسلة جديدة من العقوبات القاسية ضد كوريا الشمالية بعد التجربتين الأخيرتين النووية والباليستية، اللتين أجرتهما.
وقدمت الولايات المتحدة مشروع القرار الذي كان من المفترض أن يتبناه مجلس الأمن صباح الأربعاء، علما بأن الصين الحليفة الكبرى لبيونغ يانغ قبلت بالقرار بعد مفاوضات شاقة وطويلة.
وتأتي هذه العقوبات بعد تجربة نووية رابعة أجرتها بيونغ يانغ في السادس من يناير/كانون الثاني، وإطلاق صاروخ في السابع من فبراير/شباط، في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة.
وينص مشروع القرار على أقسى عقوبات تفرض على كوريا الشمالية منذ نحو عشرين عاما، كما يقول المسؤولون الأمريكيون، لكن تطبيقها يعتمد إلى حد كبير على الصين.
ويلزم مشروع القرار في إجراء غير مسبوق، دول الأمم المتحدة بتفتيش كل الشحنات المرسلة إلى كوريا الشمالية والقادمة منها، كما يفرض قيودا تجارية جديدة ويحظر وجود سفن يشتبه بنقلها حمولات إلى كوريا الشمالية بصفة غير مشروعة في موانئ هذه الدول.
كما ينص مشروع القرار على حظر صادرات الفحم والحديد وخام الحديد من كوريا الشمالية، باستثناء الحمولات التي تستخدم عائداتها من أجل تأمين مواد أساسية للسكان وليس لتمويل برامج بيونغ يانغ النووية والباليستية.
كما يحظر نص القرار على كوريا الشمالية بيع الذهب والتيتانيوم والمعادن النادرة ويحظر تسليم بيونغ يانغ وقودا للطائرات وللصواريخ، هذا ويشدد مشروع القرار القيود المصرفية المفروضة حاليا ويلزم الدول بحظر أجوائها على أي طائرة يشتبه بنقلها بضائع بصفة غير شرعية إلى كوريا الشمالية.