اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع اللجنة للمحاسبة في شأن أزمة النفايات: ان "المطلوب كامل العقود حتى ما قبل عام 1997 وكيف تدرجت هذه العقود؟ وأين الرقابة على المعالجة؟، فالكتل النيابية تتحمل المسؤولية كاملة للوصول الى حل في موضوع النفايات ولكن لماذا لم يتم الترحيل، والسير بالحلول التي طرحت مسبقا".
اضاف: "نطمح للقيام باجتماعات عدة على أن يصدر عن هذه الإجتماعات خلاصة ونطلب من الحكومة حضور جلسة الثلثاء، فالموضوع ليس سياسيا وإنما بيئيا ومعيشيا".
الجميل
من جهته، اعتبر النائب سامي الجميل انه "يجب على مجلس النواب لعب دوره الكامل في ملف النفايات، وخلال كل هذه السنوات عمدت الشركة المشغلة الى طمر أكثر من 85 بالمئة من النفايات".
كنعان والجميل
وقال كنعان: "كنواب قررنا الذهاب الى النهاية في أطر المحاسبة والهدف الأساسي منها الوصول الى حلول جذرية".
ثم قال الجميل "ثلث الكلفة ذهبت هدرا وسنطرح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية ونذكر القاضي ابراهيم بالدعوى التي تقدمنا بها. في موضوع محاربة الفساد لا وجود للسياسة ومستمرون في تصدينا لهذا الفساد".
ثم اعتبر كنعان اننا "كنواب قررنا الذهاب الى النهاية في أطر المحاسبة والهدف الأساسي منها الوصول الى حلول جذرية، فالأسبوع المقبل سيكون بين أيدينا العقود والتقارير المالية والمناقصات وشروطها، وحل مسألة النفايات لا يكون فقط في الشارع إنما يجب ان يكون في المؤسسات وإلا لن نستطيع التوصل الى أي نتيجة، الفيروسات تجتاح لبنان والمستشفيات غير قادرة على استيعاب المرضى بسبب تفاقم النفايات".
وقال الجميل: "من تسبب بدخول اللبنانيين الى المستشفى سيحاسب".
وحذر من "كارثة صحية قد تعيدنا الى عام 1915 ويجب لم النفايات من بيروت وجبل لبنان قبل ارتفاع الحرارة. ونحن مستمرون ب"الضغط لتحرير أموال البلديات كي تتمكن من القيام بواجباتها ونضغط أيضا باتجاه أن تقوم الدولة بجمع النفايات ووضعها في أماكن نائية".
وقال كنعان:"إذا لم تحدد المسؤوليات فلن نصل الى أي حلول وسنبقى في الدوامة نفسها".