الوزير جريصاتي بعد اجتماع التكتّل:
- لا يمكن لأحد أن يزايد علينا في حرصنا على المملكة العربية السعودية
- يجب اعتماد اللامركزية الإدارية في معالجة ملف النفايات
عقد تكتّل التغيير والإصلاح اجتماعه الأسبوعي برئاسة دولة الرئيس العماد ميشال عون في دارته في الرابية.
وبعد الاجتماع تلا الوزير السابق سليم جريصاتي مقررات التكتل، فقال:
أولاً، علاقات لبنان مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج: يأسف التكتّل لسوء استغلال موقف وزير الخارجية والمغتربين، رئيس التيار الوطني الحرّ، المؤيد من دون تحفّظ لبيان الحكومة، لا بل إنّ موقفه كان أكثر تقدّماً في هذا المجال.
إنّ المقاصد والغايات مفقوهة لدينا ونحتقظ بها طبعاً، ولن نقع في الأفخاخ المنصوبة لنا على طريق إستحقاقاتنا وفي مواقع تحالفاتنا القائمة والمستجدّة، من ضمن نهج انفتاحنا على الجميع في لبنان.
عربٌ نحن في هويّتنا، وانتمائنا ولبنان من مؤسّسي جامعة الدول العربيّة وعاملٌ فيها، على ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني، وفي مقدّمة دستورنا التي تنصّ على المبادئ التي تؤلّف الأركان الثابتة لنظامنا السياسي وعقيدتنا الوطنيّة والقوميّة.
لذا، كفى تحريفاً لمواقفنا واقتناعاتنا وممارساتنا والتزاماتنا فالأمر مكشوف لدينا. للتذكير، في 12 كانون الثاني 2016 إتّخذ التكتّل القرار التالي: "الموقف اللبناني في مؤتمر الوزراء الخارجيّة العرب في القاهرة، هو موقف يشرّف لبنان، وديبلوماسيّته الرائدة في الحفاظ على المصلحة اللبنانية العليا التي تسمو فوق كلّ إعتبار من دون أن يمسّ هذا الموقف ما يُسمّى التجانس والإجماع العربي. إنّ الموقف الذي إتّخذه وزير الخارجيّة، رئيس التيار الوطني الحرّ، المهندس جبران باسيل، يزاوج بين ميثاق الدول العربيّة وتحديداً المادّة الثامنة منه، واتفاقيتيّ فيينا للعلاقات الديبلوماسيّة والاتفاقيّة العربيّة لمكافحة الإرهاب لا سيّما الديباجة والمادّة الثانية منها، التي تُعرّف الإرهاب وتستثني كفاح الشعوب المسلّح لصدّ أيّ عدوان واعتداء من أجل التحرّر وتقرير المصير. كما أيضاً يحترم هذا الموقف اتفاقية الدفاع العربي المشترك، كما المادّة 55 من ميثاق الأمم المتّحدة وهو على كلّ حال يعبّر عن سياسة الحكومة كما هي مبيّنة في البيان الوزاري".
في 19 كانون الثاني 2016، موقفٌ آخر للتكتّل: "يحرص التكتّل على تأكيد علاقات لبنان الجيّدة مع جميع الدول العربيّة المبنيّة على المادّة الثامنة من ميثاق الجامعة العربيّة، والتي تقوم على عدم التدّخل بالشؤون الداخليّة للدول العربيّة في ما بينها أو من خارج هذه الدولة، ويعتبر أنّ إحترام القاعدة أساس عملِه السياسي لا سيّما في ظلّ التفاهمات الداخليّة القائمة. كما ويعتبر أنّ الجهد الذي يجب أن يُبذَل في هذا الإتجاه من كلّ الكتل النيابيّة، يحمي لبنان واللبنانيين في الإنتشار وفي الدول العربيّة، واحترام هذا المبدأ والعمل على تطبيقه من الأسس التي نراها أساسيّة في عمل لبنان وسياسته الخارجيّة".
أيضاً وايضاً في كانون الثاني 2016، موقفٌ آخر للتكتّل: "يؤكّد التكتّل على دعوة كافّة الكتل النيابيّة إلى الحرص على احترام ميثاق جامعة الدول العربيّة لا سيّما البند الثامن منه، والذي يتضمّن رفض التدّخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، ويدعو التكتّل إلى أفضل العلاقات معها ضمن إطار المرجعية الدستورية التي تمثلها الحكومة اللبنانية في بيانها الوزاري ومقرراتها".
هذه هي وثائقنا ومستنداتنها ومرتكزات نهجنا في علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية والخليج، ولا يمكن لأحد في ضوء ما ذُكر أن يزايد علينا في حرصنا على المملكة العربية السعودية ودول الخليج من منطلق أنها دول عربية شقيقة، وهذا الحرص هو بالتأكيد بمقدار حرص هذه الدول على لبنان المُقيم أو المنتشر في أرجاء هذه الدول، مهاراتٍ عاملة ورساميل ومشاريع. هذا هو مفهوم التضامن العربي الذي هو الممر الطبيعي، وهو الإجماع العربي الذي نتمناه في كل حين وبمعرض عن أيّ إشكالٍ عربي.
يتمنى التكتل إخراج هذا الموضوع من السجالات الإعلامية تمهيداً للمعالجة الهادئة الرصينة على ما شرحنا، وتفادي المهاترات والمزايدات الفارغة والزائفة.
الملف الثاني، ملف النفايات. الموقف المبدئي لتكتّل التغيير والإصلاح:
أولاً، التأكيد على صوابية موقف التيار منذ العام 2009.
ثانياً، ماذا كان حصل لو كان وزراء التيار مسؤولين عن هذا الملف؟؟ من هنا يطالب التكتل بالمساءلة الشاملة والفورية عن كلّ مفاصل هذا الملف:
1- الحل التقني. يرى التكتل أن الحل التقني يبدأ بإعادة العمل بالمطامر المتوافرة، بما فيها مطمر الناعمة، والمتوافر فيها أيضاً الشروط الصحية والبيئية، مع إعطاء الحوافز اللازمة بصورةٍ متساوية، من دون تمايزٍ أو تفضيل.
2- أولوية المعالجة اللامركزية الإدارية، حيث يؤكّد التكتل أيضاً على اللامركزية الإدارية في معالجة هذا الملف، أي عبر:
أ- تشجيع البلديات منفردة أو متحدة على اعتماد حلولٍ ذاتية.
ب- عدم منع البلديات من اعتماد الحلول الناجعة عند توافرها، حيث لا يوجد شمع أحمر على إنجاز نوعي بموضوع النفايات.
ج- توفير المداخيل الدورية المستحقة للبلديات عبر تنفيذ مرسوم توزيع أموال البلديات من عائدات الخلوي من دون أي حسم.
د- إعادة تقويم المتوافر من المعالجات التي كانت قائمة كما نتائج المناقصة الحاصلة، وذلك على المدى القصير.
ه- اعتماد تقنية التفكك الحراري، والمباشرة بالإجراءات اللازمة في سبيل ذلك.
ثالثاً، الحل السياسي يكون عبر:
1- وقف الاستفادة المادية لأهل السياسة من ملف النفايات.
2- وقف عرقلة المشاريع البيئية للتلازم بين المعالجات البيئية على أنواعها.
3- فك أسر الملفات الاستراتيجية في الدولة، مثل الكهرباء، النفط. إن التلوث الإقتصادي هو بخطورة التلوث البيئي، ونتائجه أدهى على الدولة والشعب من الأخير.