عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية لمناقشة الموقف بعد قرار المملكة العربية السعودية القاضي بإيقاف المساعدات المخصصة لتسليح وتجهيز الجيش والقوى الأمنية، والمواقف المؤيدة الصادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي.
وتلا رئيس الحكومة تمام سلام ما خلُص إليه مجلس الوزراء، وقال: "إنطلاقا من نص الدستور القائل إنّ لبنان عربي الهويّة والانتماء، وعضو مؤسّس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزمٌ مواثيقها، وانطلاقاً من العلاقات الأخويّة التاريخيّة التي تربطه بالأخوة العرب ومن الحرص على المصلحة العليا للجمهورية اللبنانية بما يصون الوحدة الوطنية اللبنانية؛ فإنّنا نؤكد وقوفنا الدائم الى جانب إخواننا العرب، وتمسّكنا بالإجماع العربيّ في القضايا المشتركة الذي حرص عليه لبنان دائماً".
وتابع سلام أن مجلس الوزراء "يجدّد تمسكه بما ورد في البيان الوزاري لحكومة "المصلحة الوطنية" من أن علينا، في هذه الأوقات العصيبة التي تمرّ بها منطقتنا، أن نسعى إلى تقليل خسائرنا قدر المستطاع، فنلتزم سياسة النأي بالنفس ونحصّن بلدنا تجاه الأزمات المجاورة ولا نعرّض سِلمَه الأهلي وأمانَهُ ولقمة عيش ابنائه للخطر"، وأكدّ انّ "لبنان لن ينسى للمملكة رعاية مؤتمر الطائف الذي أنهى الحرب في لبنان، ومساهمتَها الكبيرة في عملية إعمار ما هدمته الحرب، ودعمَها الدائم في أوقات السلم لمؤسساته النقديّة والاقتصادية والعسكرية والأمنية. كما لن ينسى أنّ المملكة، وباقي دول الخليج العربي والدول الشقيقة والصديقة، احتضنت ولا تزال مئات الالاف من اللبنانيين من كل الطوائف والمذاهب، الذين يساهمون بجهودهم في نهضة هذه المنطقة العزيزة من عالمنا العربي وينعمون بالأمان والاستقرار في ربوعها".
وأضاف: "إنّ مجلس الوزراء يعتبر انه من الضروري تصويب العلاقة بين لبنان واشقائه وإزالة أي شوائب قد تكون ظهرت في الآونة الأخيرة"، لافتاً إلى أن "مجلس الوزراء تمنى على رئيسه إجراء الاتصالات اللازمة مع قادة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي تمهيداً للقيام بجولة خليجية على رأس وفد وزاري لبناني لهذه الغاية".