كلمة حملة عكار المحرومة
مرة أخرى، عم تنوضع الدولة اللبنانية تحت مجهر المجتمع الدولي، بعدما فشلت بإثبات قدرتا على الحفاظ على التراث الديمقراطي يلي تغنّى في لبنان من تاريخ تأسيس دستورو، وبرهنت انصياعا لسياسة المحسوبيات والطائفية والعشوائية بإدارة البلد، من خلال التمديد غير الشرعي لمجلس النواب، لفراغ الكرسي الرئاسي، لشلل الحكومة لي خلق أزمة النفايات المستمرة إلى جانب غير أزمات .
حان الوقت أنو ينفض لبنان غبار الهمجية واللاحضارة عن نفسو، ويسير نحو تطبيق القوانين المنصوص عليا بالاعلان العالمي لحقوق الانسان، أقله للحفاظ على ماء الوجه أمام المجتمع الدولي ولاسيما المادة 21 منو لي بتنص على مبدأ تداول السلطة كما يلي:
1- لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارْن اختياراً حراً.
2- لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد .
3- إن إرادة الشعب هي مصدر السلطات، ويعبر عن هذه الإدارة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت .
كما انو الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية، يلي انضم لإلا لبنان في العام 1972، نصت على ان لكل مواطن الحق والفرصة في أن ينتخب ويُنتخب في انتخابات دورية على اساس من المساواة،
بالاضافة الى انو مبدأ دورية الانتخابات أكدتو قرارات المجلس الدستوري خاصة القرار رقم 2/97 والقرار رقم 1/2013، سنداً الى كون مبدأ دورية الانتخاب هوي مبدأ دستوري لارتباطو بمبدأ انبثاق السلطة من الشعب وخضوعها للمحاسبة في الانتخابات .
مع العلم أنو المحاسبة بالانتخابات عنصر أساسي بالأنظمة الديمقراطية، وقد نص الدستور على انو لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة،
وبما أنو مبدأ التنافس بالانتخابات هو الأساس والقاعدة بالأنظمة الديمقراطية وهوي مبدأ له قيمة دستورية،
فقد حان الوقت أنو يكون شهر أيار 2016 محطة تاريخية لعبور لبنان نحو اعتلاء قطار الديمقراطية وتطبيق الدستور والقوانين من خلال إجراء الانتخابات البلدية وعدم الانصياع إلى أي تمديد أو تأجيل أو شغور ولو لمقتضيات المحافظة على الاستقرار والسلم الأهلي، بالعام 1967 تمّ التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، مع أنو ما كان في حرب أهلية والسلم الأهلي مستتب، انما بسبب غياب المجلس الدستوري آنذاك وفقدان مناعة التشريع جعل من المجالس البلدية تدخل بدوّامة التمديد .
انما بالوقت الحالي، ومع نشوء المجلس الدستوري أصبح من الصعب إقرار قانون التمديد .
فمدة ولاية المجلس البلدي هي ست سنوات، وفقاً للمادة 10 من قانون البلديات يلي ما نصّ على أي تمديد أو تجديد.
انما بالمقابل، ووفقاً للمادة 24 منو، بيتولى القائمقام والمحافظ أعمال المجلس البلدي في حال انحل هذا المجلس حتى انتخاب مجلس جديد وذلك بقرار من وزير الداخلية، تأميناً لاستمرار المرفق العام؛
هل هذا هو المطلوب في حال عدم إجراء الانتخابات؟
أما في حال قررتوا التمديد بواسطة المجلس النيابي منقلكن انو تمديدكن غير دستوري كيف مجلس ممدد لنفسو بدو يمدد لمجالس بلدية منتهية الولاية، منحذركن ما تفوتوا بهل الموضوع لا استثنائياً ولا لمرة واحدة ولا لضرورات أمنية فنحن لكن بالمرصاد، فالدستور هو ملك الشعب اللبناني مش ملكن تا تمرروا صفقاتكن .
من هون بتظهر مساوئ عدم اللجوء إلى إجراء انتخابات بلدية جديدة وضرورة الاسراع في احترام المواعيد لاجراء انتخابات نزيهة .
فأهمية الانتخابات للمجالس البلدية بتنبع من أبسط الحقوق لي بيتمتع فيا المواطن اللبناني، كون البلدية هيه ضرورة وطنية، وهي الوحيدة يلي اتصالا المباشر بالمواطنين لتأمين عيشن الكريم تبعا للمشاريع الانمائية والثقافية والصحية والبيئية والعمرانية لي بتقوم فيا، هيدا في حال عطيتن الدولة المبالغ المستحقة من الهاتف الخليوي من 94 حتى 2010 .
البعض من السياسيين ذوي المصالح الشخصية عم يربطو اجراء الانتخابات البلدية بانتخاب رئيس للجمهورية، كون التيارات لي بينتموا لإلا فقدت شعبيتا وقت ما تبيّن انو وعودن حبر على ورق، ومشاريعن الانمائية، خاصة لمنطقة عكار ما كانت الا وعود كاذبة، وتعاملن مع أهلن لي انتخبون اتصف بالكيدية والازدواجية،
على هل الأشخاص منجاوب :
اذا قدرتو من خلال نفوذكم السياسي ومطامعكم الشخصية من أنو تخلو كرسي الرئاسة خالي من رئيس وتشلو عمل الحكومة، بنضالنا وتوحدنا كمجتمع مدني ما رح نخليكن تقضو على وجود آخر هيئة منتخبة من الشعب وتجعلوا فارغة، ما رح نخليكن تتغاضوا عن تطبيق الدستور واللامركزية الادارية يلي نص عليا بالفقرة "ز" على أنو " الانماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام " ،
يلي هي ضرورة وحاجة لإلنا في المناطق المحرومة متل عكار
فصوت الشعب اللبناني هوي يلي رح يطغا على ارادتكن الأنانية، ومتل ما قدر يوقف بوجكن بأزمة النفايات العاصفة بكل البلد ومنعكن تتقاسموا الغنايم، رح يضل يجابهكن تا ما تسقط عن لبنان صفة الديمقراطية وصفات أخرى مرتبطة بالحقوق والحريات واقتصاد الناس وعيشن .
الانتخابات البلدية رح تكون بمثابة براءة ذمة للأشخاص لي شتغلو بشفافية بعيداً عن المطامع الشخصية، رح بتكون المصفاة لفصل الأشخاص الفاضلين عن الأشخاص الفاشلين والانتهازيين، رح بترسخ الوسطية والاعتدال ومقولة العيش الواحد والوحدة الوطنية ضمن أبناء الوطن الواحد ولاسيما عكار، بعيداً عن روح الطائفية والمذهبية يلي عم بحاول البعض نشرا دون أن ينجح بذلك .
عشتم وعاش لبنان
رئيس التعاون الدولي لحقوق الإنسان
المحامي الدكتور زياد بيطار