ترأس وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اجتماعي عمل، الأول إداري والثاني أمني، خصصا لاتخاذ التدابير العملية لتأمين سير الانتخابات البلدية والاختيارية وسلامتها، وكذلك الانتخابات النيابية الفرعية في قضاء جزين.
وأصدر المشنوق قرارين، الأول إنشاء لجنة لإدارة الانتخابات البلدية والاختيارية في الوزارة، يرأسها الوزير وتضم أمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد الياس خوري، على أن يتولى مهمة "منسق أعمال اللجنة"، وعضوية مدير عام الأحوال الشخصية سيزان الخوري، ومدير عام الشؤون السياسية فاتن يونس.
والقرار الثاني أنشأ الوزير بموجبه غرفة عمليات مركزية خاصة بالانتخابات البلدية والاختيارية والانتخابات الفرعية في قضاء جزين، برئاسته ومرتبطة مباشرة به. كما جرى تثبيت مواعيد إجراء الانتخابات في كل محافظة.
لجنة لإدارة الانتخابات
ضم الاجتماع الأول، إلى المشنوق، كلا من العميد الخوري والسيدتين سيزان الخوري وفاتن يونس. وبحث وزير الداخلية مع المشاركين الاستعدادات الإدارية للعملية الانتخابية والتأكد من جهوزيتها الكاملة. وطلب من اللجنة تأمين الإعداد الإداري واللوجيستي للانتخابات، ومتابعة مهام المحافظين والقائمقامين.
وتقرر تثبيت مواعيد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية وكذلك الانتخابات الفرعية في جزين على الشكل الآتي: جبل لبنان في 8 أيار، بيروت والبقاع في 15 أيار، الجنوب والنبطية في 22 أيار، والشمال وعكار في 29 أيار. كما حدد موعد انتخابات جزين الفرعية في 22 أيار.
وطلب المشنوق من الإدارة المعنية في الوزارة إعداد مشاريع القرارات المتعلقة بالعملية الانتخابية، ومشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وتوزيع أقلام الاقتراع.
وقد تم خلال الاجتماع عرض عدد الناخبين، فتبين أنه بلغ 3.627.965 (ثلاثة ملايين وستمئة وسبعة وعشرين ألفا وتسعمئة وخمسة وستين). في حين أن مجموع عدد اللبنانيين الذين تجاوزوا الـ21 من العمر واستحصلوا على بطاقات هوية يحق لهم الاقتراع بها هم 3.353.847 (ثلاثة ملايين وثلاثمئة وثلاثة وخمسون ألفا وثمانمئة وسبعة وأربعون).
علما أنه استنادا إلى قانون الانتخاب يحق لكل ناخب الاقتراع إما ببطاقة الهوية أو بجواز سفر عادي وصالح. ومجموع عمليات الإضافة والشطوبات على القوائم الانتخابية بلغ 171.936 (مئة وواحد وسبعين ألفا وتسعمئة وستة وثلاثين).
وذكرت مديرية الأحوال الشخصية بوجود 150 ألف بطاقة هوية جاهزة للتسليم في مراكز المحافظات والأقضية ولم يتقدم أصحابها لاستلامها بعد. فدعت المواطنين للدخول إلى موقع المديرية www.dgps.gov.lb للتأكد من جهوزية بطاقاتهم.
غرفة مركزية
الاجتماع الثاني ضم إلى المشنوق، أعضاء مجلس الأمن المركزي الدائمين، النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، مدير عام الامن العام اللواء عباس ابرهيم، مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء ابرهيم بصبوص، محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن إدمون فاضل، نائب رئيس الأركان للعمليات في الجيش العميد الركن محمد جانبيه، أمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد الياس خوري. وشارك في الاجتماع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، ومدير عام أمن الدولة اللواء جورج قرعة.
وناقش وزير الداخلية مع الحاضرين الجهوزية الأمنية لتأمين حسن سير العملية الانتخابية بحيث يتولى الجيش حماية محيط مراكز الاقتراع وتتولى عناصر قوى الأمن الداخلي حماية رؤساء الأقلام وصناديق الاقتراع داخل المراكز. على أن تتولى كل من المديرية العامة للامن العام والمديرية العامة لأمن الدولة إجراء الاستقصاءات اللازمة لجهة تأمين نزاهة العملية الانتخابية، لا سيما في ما يتعلق بالرشاوى والضغوط على الناخبين والمرشحين.
كما أبلغ المشنوق أعضاء مجلس الأمن المركزي قرار إنشاء غرفة العمليات الخاصة على أن تكون مهمتها التنسيق بين مختلف غرف العمليات العائدة للجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، لمواكبة العملية الانتخابية ميدانيا والسهر على سلامتها وتلقي الشكاوى والفصل في الإشكالات التي يمكن أن تتخللها. على أن تكون برئاسة أمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي وعضوية الأجهزة الأمنية الممثلة في المجلس، إضافة إلى مندوبين عن المديريات العامة الإدارية في الوزارة.
الخط الساخن
وتبدأ غرفة العمليات عملها في 30 نيسان 2016، ويمكن للمواطينن التواصل معها عبر خط ساخن (Hotline): 1766، لإرسال المراجعات والشكاوى.