كبريال مراد -
امس لم تمر جلسة مجلس الوزراء من دون سجالات، وغن بقي سقفها مضبوطاً بارادة استمرار العمل الحكومي في الوقت الراهن. فوزراء التغيير والاصلاح حملوا سلّة اسئلة واستيضاحات عن ممارسات تجري في حق شريحة دون الأخرى في ادارات الدولة، وهي تعني المسيحيين.
في الظاهر، خرج مجلس الوزراء امس من جلسة الساعات الخميس التي انعقدت استثنائياً في السرايا الحكومية،
بإيجابية العودة الى صناديق الاقتراع. "فسلّة الشروط" التي مهدت الطريق امام عودة الحكومة الى الانعقاد بنصاب مكتمل، والتي ضمّنها التيار الوطني الحر المطالبة بفرعية جزين والتعيينات الامنية، لعبت دورها في وضح حدّ للتمديد الذي اصاب المؤسسات الدستورية منذ العام 2013، وذلك باقرار الاعتمادات للاستحقاق البلدي والانتخابات الفرعية.
استفزاز للوصول الى اشكال؟
صحيح أن الحكومة كسبت استمراريتها، واعطت في الوقت عينه اشارة ايجابية تمثّلت بالقدرة على اجراء الاستحقاق البلدي والفرعي، وإن كانت المسألة تطرح السؤال عن اسباب عدم اجراء الانتخابات النيابية. ولكن النقاشات في الطابق الثاني من السرايا لم تخل في بعض جوانبها من الأخذ والرد، وهي اتت انعكاساً لمسار طويل. فمنذ اشهر، وتحديداً مع خروج الاتفاق بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية الى الضوء، سجّل تعاط "غير مستحب" في عدد من الوزارات، إن على صعيد غياب الانماء المتوازن، او من خلال مناقلات وتعيينات، تطال المواقع المسيحية، لم يكن آخرها ما حصل في وزارتي المال والاشغال العامة والنقل. وهي خطوات رأت القوى المسيحية، التيار الوطني الحر والقوات تحديداً، انها في غير محلّها، ولا تراعي التوازنات والاصول. ما طرح اسئلة عدة عن اسباب هذه الاستفزازات والضغوط، وهل هي مسائل مرتبطة بالاتفاق المسيحيينن وتأتي في سياق جملة الردود على هذا الاتفاق في مسعى لتطويقه؟
كل ذلك دفع بوزراء التغيير والاصلاح الى اثارة هذه المسائل على طاولة مجلس الوزراء وطلب ايضاحات عليها. الامر الذي استكمل من خلال اللهجة العالية من على منبر الرابية والرد عليها في بيان من وزير المال علي حسن خليل. وما بينهما برزت تغريدة و مسؤول جهاز التواصل والاعلام في القوات اللبنانية ملحم الرياشي ومفادها ان "المصالحة اللي قصّفت كعاب الحقد، ما بتقاومها بحصة". وإن كانت ساحة هذا الكباش حكومية ادارية، الا ان المعنيين لا يرون ما يجري بمعزل عن الضغط الحاصل على صعيد الملف الرئاسي.
البحث عن الايرادات...والضرائب
في مجلس الوزراء، تركّزت الساعة الاخيرة من الجلسة على الشق المالي. فقد اظهرت نقاشات المجلس ان هناك بنوداً عدة في حاجة الى تأمين ايرادات، ومنها تجهيزات المطار وتثبيت عناصر الدفاع المدني وغيرها من البنود، لذلك سيعقد المجلس جلسة للامور المالية الاربعاء المقبل.
وهنا، لا تغيب الخشية من أن يعود طرح زيادة 5000 ليرة على سعر صفيحة البنزين من هذه البوابة، فيدفع اللبنانيون من جيبهم ضريبة انصاف قسم منهم.
وبينما غادر وزير الداخلية الجلسة قبل ختامها بعدما وصلها متأخّراً، ليعلن ان بند تثبيت عناصر الدفاع المدني يناقش حالياً، جاء البيان الختامي للجلسة ليقول العكس: لم يسمح الوقت بذلك فرحّلت المسألة الى الجلسة المقبلة.
ماذا تبدّل ليصبح الاقتراع ممكناً؟
وسط هذا المشهد، اسئلة تطرح عما تبدّل بين التمديدين الاول والثاني للمجلس النيابي في عامي 2013 و2014، والعام 2016 لتجرى الانتخابات البلدية في موعدها وتفتح صناديق الاقتراع امام أهالي قضاء جزين لاختيار خلف للنائب الراحل ميشال حلو؟
فالازمة السورية لا تزال على حالها، والخطر الارهابي لا يزال على حاله من جرود عرسال وما وراءها. اما الشغور الرئاسي، والذي كان احدى حجج التمديد الثاني، فمستمر بدوره الى اجل غير مسمى. والحكومة التي شكّلت ما قبل التمديدين، هي نفسها التي ستشرف على الاستحقاقين البلدي والفرعي. وحدها الارادة السياسية هي التي تغيّرت، ما يؤكد أن كل الاسباب الموجبة للتمديد لم تكن الاّ تغليفة للقرالر السياسي بابقاء الوضع على حاله، وعدم فتح الباب على اي تداول للسلطة يمكن ان يقلب التوازنات القائمة من المجلس النيابي الى الحكومة وصولاً الى رئاسة الجمهورية.
قضية سماحة...الترحيل هو المخرج
بحجة الوقت، رحّل نقاش احالة قضية ميشال سماحة الى المجلس العدلي الى الخميس المقبل، وهي المرة الثانية التي يتجنّب فيها المجلس بحث ملف يمكن ان يكون شائكاً، لاسيما ان وزير العدل اشرف ريفي وضع المسألة قبيل دخوله الجلسة، بين من يريد العدالة وبين من يرفضها، واصفاً الملف بالقضية الوطنية المركزية الاساسية".
يعلم ريفي مسبقاً ان امام مسار طرحه موانع عدة، سياسية وقانونية، من بينها انه "لا يمكن محاكمة متهم امام محكمتين، بالقضية نفسها". وهو ما دفع بريفي ربما الى القول " لدينا اجراءات عدة ستفاجىء الجميع وسيندم كل من يناصر ميشال سماحة المجرم الارهابي، وهي قضية مركزية أساسية تتوقف عليها الكثير من الامور".
يلتزم وزراء حزب الله الصمت حول هذه المسألة " فلمن نوصل اليه، منصلي عليه". فلا احد يرغب في تعكير صفو لمّ الشمل الحكومي، لذلك، قد يكون الارجاء المتكرر هو المخرج المعتمد حتى اشعار آخر.