عقد نقيب المحامين في بيروت انطونيو الهاشم، ظهر اليوم، مؤتمرا صحافيا في مكتبه في قصر العدل، في حضور أعضاء مجلس النقابة ونقيبي المحامين السابقين أمل حداد وريمون عريجي وعدد كبير من المحامين، بناء لدعوة وجهها مجلس النقابة احتجاجا على "تجاوز المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان مضمون التعميم رقم 31/ص/1992 المتعلق بالاصول الواجب اتباعها في ملاحقة المحامين، وذلك من خلال استدعائه محام والاستماع اليه من قبل رجال العدلية".
تزامن المؤتمر الصحافي للنقيب الهاشم مع توقف المحامين عن حضور الجلسات لدى المحاكم في قصر العدل لمدة ساعة ابتداء من الساعة الثانية عشرة ظهرا.
وذكر نقيب المحامين في مؤتمره الصحافي بمضمون التعميم المتعلق بالاصول الواجب اتباعها في ملاحقة المحامي جزائيا عملا بأحكام المادة 74 وما يليها من قانون تنظيم مهنة المحاماة التي تحدد الحصانة والضمانات التي يتمتع بها المحامون.
التعميم
وتلا الهاشم التعميم الذي نص على ما يلي:
أولا: يمنع استجواب المحامي من قبل أي مرجع كان من الضابطة العدلية وان يتولى قضاة النيابة والتحقيق القيام بأنفسهم بهذا الإستجواب ومع المحافظة على قواعد الحصانة.
ثانيا: بأن يطلع أفراد الضابطة العدلية، النائب العام المختص فورا على وقوع الجرم المشهود، الذي قد يقترفه أحد المحامين ليتولى النائب العام إتخاذ التدابير والإجراءات القانونية بنفسه أو بواسطة أحد معاونيه.
ثالثا: بعدم استجواب المحامي بأي صفة كانت، عن طريق الإستنابة القضائية الموجهة للضابطة العدلية.
رابعا: عند موافقة المحامي على ان يستجوب من قبل الضابطة العدلية بأن يدلل على هذه الموافقة بتصريح خطي موقع منه يضم إلى ملف التحقيق.
خامسا: بإبلاغ هذا التعميم لمن يلزم بما في ذلك حضرة نقيب المحامين.
واكد النقيب "ان المجلس يأسف لتجاوز المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان لمضمون هذا التعميم بإصداره بلاغ بحث وتحر بحق أحد الزملاء رغم مراجعته من قبل مفوض قصر العدل في نقابة المحامين في بيروت متجاوزا بذلك مضمون هذا التعميم والأصول القانونية".
وشدد نقيب المحامين على "ان القضاء والمحاماة هما رسالة واحدة ذات هدف واحد وهو العدالة. ويجمع بينهما رابط يحتم عليهما السير بطريق واحد توصلا الى غاية واحدة احقاق الحق واشاعة العدل. يشد احدهما الآخر برباط وثيق من حسن النية والاحترام المتبادل.
وطلب النقيب الهاشم من وزير العدل اشرف ريفي ورئيس مجلس القضاء الاعلى جان فهد معالجة هذا الوضع "الذي تخطى اصول العمل، ما يعرقل سير العدالة".
وختم: "كلمتنا ستبقى حرة جريئة لا تخطئ ولا تجرح".
وأعلن الهاشم قرار مجلس النقابة ابقاء جلساته مفتوحة لمتابعة الموضوع.