اعتبر الخبير المالي وليد ابو سليمان في حديث الى محطة NBN أن ان الاقتصادات المبنية على تصدير وصناعة النفط تعيش نوعاً من العجز في ميزانيتها ونوعاً من الازمات المالية، مشيرا الى انه في عالم المال عندما يصبح العرض يفوق الطلب يصبح هناك انخفاضاً للاسعار.
وأكد أن الدول التي تعتمد على النفط كمصدر أساسي لمدخولها القومي، ستتأثر بطبيعة الحال بانخفاض أسعار النفط لجهة زيادة العجز في ميزانياتها بعدما كانت تسجل فائضاً في ميزانياتها. اما اليوم فثمة توقعات بحصول عجز في ماليتها العامة حيث تتوقع المملكة العربية السعودية حصول عجز بقيمة 98 مليار دولار في موازنتها.
ويشير الى أنه يفترض على هذه الدول أن تعيد النظر بسياستها الاقتصادية والمالية بحيث تصبح اقتصاداتها متنوعة لا تعتمد فقط على النفط.
أما على الصعيد اللبناني، فرأى أن انخفاض سعر النفط سيف ذو حدين، له سلبياته كما ايجابياته، اذ إن الانخفاض يحمل تأثيراً ايجابياً على المواطن اللبناني والمستهلك كما على خزينة الدولة نظراً للعجز الذي تسببه موازنة شركة كهرباء لبنان. أما الأمر السلبي فهو أن اقتصادنا يعتمد بشكل أساسي على تحويلات المغتربين التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني وهي تقدر بنحو أربعة مليارات تأتي فقط من دول الخليج وتلك التي تعتمد على النفط.
وأكد أن هذه التحويلات معرضة للانخفاض مع انخفاض سعر النفط عالمياً وقد يتعرض بعض الموظفين للتسريح بفعل الأزمات المالية التي قد تشهدها هذه الدول. أما بانسبة لسعر صفيحة البنزين في لبنان، فإن أي انخفاض في السعر له سقفه هي الرسوم التي تقتطعها الدولة من سعر الصفيحة.