رأى نقيب المحامين في بيروت انطوان الهاشم ان "النقابة مستقلة في مواقفها ومدركة لدورها، كانت وستبقى دوما السباقة في التحذير من أي خلل في تطبيق القانون وعمل القضاء ومن أي تدخل سياسي يضعف استقلاليته".
اضاف: "ان البحث في تعديل او إلغاء او تقليص عمل المحاكم الاستثنائية، لا سيما المحاكم العسكرية منها، لا يمكن ان يكون من باب ردة الفعل، بل هو من مسؤولية السلطة التشريعية وسيكون لنقابة المحامين في بيروت موقف تفصيلي بهذا الشأن ينسجم مع مواقفها السابقة التي تعود الى خمسينيات القرن الماضي، لجهة المطالبة بتقليص عمل المحاكم العسكرية، وذلك تجسيدا وتأكيدا على مواقف جميع النقباء السابقين والمجالس المتعاقبة".