ردّ المدير العام السابق للامن العام اللواء الركن جميل السيّد على تويتر رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع من أنّ إطلاق سراح ميشال سماحة مرفوضٌ بكل المقاييس، بأن جعجع هو آخر من يحق له التعليق على الحكم القضائي للمحكمة العسكرية كون سماحة كان مشروع جريمة لم تكتمل، بينما جعجع كان مجرماً كامل المقاييس وجرى الإفراج عنه بقانون عفو سياسي !
واعتبر اللواء السيّد أيضاً بأن إتهام ما يسمّى بوزير العدل أشرف ريفي لضباط وقضاة محكمة التمييز العسكرية بالتآمر في الإفراج عن ميشال سماحة، لا ينطبق مطلقاً على هذا الحكم القضائي، بل اكثر ما ينطبق على ريفي نفسه الذي تآمر، مع وسام الحسن والقاضي السابق سعيد ميرزا وغيرهم من الضباط والقضاة، على التحقيق في جريمة اغتيال رفيق الحريري واستقدموا شهود الزُّور للتغطية على المجرمين الحقيقيين وإلصاق التهمة زوراً بسوريا والضباط الأربعة.
وعقّب اللواء السيّد على تهديد ريفي لقضاة وضباط المحكمة العسكرية من انه سيقوم بواجبه الوطني حيالهم، بالقول ان على ريفي ان يقوم بواجبه الوطني بتسليم نفسه الى المحكمة العسكرية بناء لإفادات العديد من الموقوفين الإسلاميين الذين جاهروا بأن ريفي وغيره كانوا وراء زجّهم بمعارك طرابلس وجبل محسن قبل التضحية بهم وزجّهم في السجون مقابل توزير ريفي وغيره في الحكومة الجديدة.