بشرى سارة لبلدية الحدت-سبنيه-حارة البطم حملها معه عيد الميلاد 2015. فبإصدار المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم قراراً بحفظ الشكوى المقدمة ضد رئيس البلدية جورج إدوار عون، توج الالتفاق الشعبي الواضح حول المجلس البلدي بقرار قضائي قطع الشكوك التي حاول البعض إثارتها، بيقين علمي موضوعي لا يقبل الشك، وذلك بعد تحقيق كامل وشامل بالاتهامات الست التي ساقها أحد أعضاء المجلس البلدي في مرحلة سابقة. التحقيق الذي شمل الاستناد إلى خبراء والاستماع إلى شهود وسائر مستلزمات التوصل إلى خلاصة مبرمة، دفع بالقاضي ابراهيم إلى ترجيح كفة حفظ الشكوى لغياب أي مسوغ، على احتمال إصدار قرار اتهامي لو تبتت التهم الموجهة.
غير أن المرحلة الفاصلة بين إثارة الاتهامات الست وصدور النتيجة القضائية، صال بعض الإعلام وجال، سواء عن سوء نية، أو عن نقص في المهنية والاحتراف.
على مدى ست سنوات تقريباً، شكلت بلدية الحدت علامة فارقة على أكثر من مستوى، وهو ما جعلها عرضة لحملة مبرمجة، على ما يؤكد رئيسها، مجدداً العهد للحدتيين والوعد للبنانيين، بمواصلة تقديم نموذج يحتذى لكل بلديات لبنان