قدم وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء الإسرائيلي سيلفان شالوم استقالته وتخلّى عن مقعده في الكنيست وترك العمل السياسي، بعدما اتهمه الإعلام بارتكاب جرائم تحرش واعتداء. ويأتي هذا الحادث ضمن سلسلة متكررة من حوادث التحرش الجنسي في إسرائيل.
وأصدرت وزارة العدل الإسرائيلية بياناً يقضي بالتحقيق في المزاعم الواردة ضده. وذكرت شبكة «بي بي سي» الإخبارية أن الإعلام الإسرائيلي وصحيفة «ها اريتس» ذات الميول اليسارية، أوردتا شهادات تقدمت بها موظفات في مكتب شالوم بتحرشه بهن.
وقال شالوم في بيان «قررت تقديم استقالتي من منصبي الوزاري والتخلي عن عضويتي في البرلمان»، مضيفاً: «ليس هناك ما يبرر الثمن الذي يُجبر الإنسان على دفعه أحياناً»، لافتاً إلى أن عائلته تدعمه وتقف إلى جانبه بشكل كامل.
وفي آذار (مارس) 2014، واجه شالوم الذي كان مرشحاً محتملاً لخلافة الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز، إتهاماً بالاعتداء الجنسي على زميلة سابقة، إلا أنه نفى الإدعاءات، معتبراً أنّها «مؤامرة سياسية ضده للحؤول دون ترشحه إلى الرئاسة».
وفي حادث تحرش مشابه، قدم عضو الكنيست ينون مغال استقالته في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) العام 2015، من خلال رسالة وجهها إلى رئيس حزب «البيت اليهودي» المنتمي إليه أساساً، موضحاً أنه «أضر كثيراً بمن حوله في الماضي، على رغم ثقته في عدم اقتراف أي مخالفة جنائية».
وفي أشهر تعرض للطبقة السياسية في إسرائيل إلى فضائح، فضيحة الرئيس الإسرائيلي السابق موشيه كاتساف الذي ما زال يقضي حكماً بالسجن لسبعة أعوام، بعد إدانته في العام 2011 بإغتصاب إمرأة لأعوام أثناء خدمته وزيراً.
وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي إيهود أولمرت دعا في العام 2007، كاتساف إلى الاستقالة على خلفية تهم تتعلق بالاغتصاب وسوء استخدام السلطة.
فيما قال كاتساف حينها، بعد قرار تعليق مهماته بشكل موقت، إن «الاتهامات المزعومة الموجهة إليه محض أكاذيب مسمومة»، مضيفاً أن «وسائل الاعلام الاسرائيلية باتت تتصرف كقاض ومحلفين من دون توفر الدليل».
وكان وزير الأمن الأسبق الإسرائيلي موتي مردخاي، تعرض أيضاً إلى اتهامات تحرش تسببت بالإطاحة به في الفترة بين العامين 2000 و2001.
وطالب النائب العام الإسرائيلي يهودا واينشتاين في كانون الثاني (يناير) 2015، المواطنين بضرورة عدم التخلي عن ثقتهم بالشرطة، على رغم الفضائح الجنسية التي طالت الكثيرين في هذا الجهاز.
وبات التحرش الجنسي ظاهرة مزعجة ومتكررة الحدوث في إسرائيل وخصوصاً في مواقع العمل الحكومية والحساسة.
ويذكر أن الشرطة الإسرائيلية تصدرت مسلسل الفضائح بعد الكشف أخيراً عن تورط سبع جنرالات في فضائح جنسية وقعت مستغلين بذلك مناصبهم. واضطر هؤلاء للاستقالة بضغط من الإعلام والرأي العام، ما دفع قائد الشرطة الجديد للاستنجاد بالجيش لتزويده ببعض القادة لتشغيلهم في قيادة الشرطة.