التغيير والإصلاح: نرفض خطّة ترحيل النفايات ونصرّ على خطة مستدامة ناجعة مع اعتماد اللامركزية في المعالجة.

عقد تكتّل التغيير والإصلاح اجتماعه الأسبوعي برئاسة دولة الرئيس العماد ميشال عون في دارته في الرابية، وبعد الاجتماع تلا الوزير السابق سليم جريصاتي مقررات التكتل، فقال:

يتقدّم العماد عون والتكتّل بالمعايدة من جميع اللبنانيين بمناسبة حلول عيد المولد النبوي الشريف، ونخصّ بالمعايدة الطوائف الإسلاميّة الكريمة، بالإضافة إلى أعياد الميلاد ورأس السنة المجيدة.. علّ هذه الأعياد المتلازمة في الزمن، نأخذ منها جميعاً العِبر في وحدتنا الوطنيّة، والعيش معاً في وطن الأرز.

ثمّ إنتقل التكتلّ إلى جدول أعماله:

أولاً، الشهيد سمير القنطار، عاشقٌ للحريّة، عانى الأسر نصف حياته، وإنتهى به الأمر إلى الشهادة، شهيد لبنان وفلسطين العودة، والأرض المحتلّة في لبنان وسوريا.. يتقدّم العماد عون والتكتّل من المقاومة وأهل الشهيد الكبير بالتعازي والتبريكات عن هذه الشهادة الغالية.

ثانياً، قضيّة النائب السابق حسن يعقوب: 38 سنة من المعاناة والعذاب، كلاهما أيّ هنيبعل القذافي وحسن يعقوب؛ كلٌّ من موقعه طبعاً؛ كانا طِفلين في زمن تغييب الإمام الصدر ورفيقيَه، وأحدهما الشيخ محمد يعقوب، والد النائب السابق حسن يعقوب.. يجب مقاربة الملّف من هذه المنطلقات الوجدانيّة، من دون أيّ خلفيّة سياسيّة. قد لا تتوافى النيّة الجرميّة في العمل، إلاّ انّ الإتّكال يبقى فيه على القضاء، الذي لنا فيه ملء الثقة، أمّا المطلوب فهو عدم التسويف والإستغلال.

ثالثاً، جلسة مجلس الوزراء بموضوع النفايات: تمّ التداول بأرقام ملف ترحيل النفايات، وعلى جميع اللبنانيين أن يعرفوا أنّ السعر النهائي للترحيل هو بمستوى 222$ على الأقلّ للطنّ الواحد، وذلك بعد جمع الأسعار الإفراديّة. من أين التمويل لترحيل النفايات؟؟!!

إنّ الصندوق البلدي المستقلّ هو دين إضافي وجديد يُثقِل كاهل البلديّات التي تعاني. أمّا الوجهات حيث سيحصل هذا الترحيل، فهي غير معروفة حتّى اليوم..! علامات إستفهام كثيرة، ومناطق رماديّة لا دلائل تشير إلى ما تكتنز..! هل جرت مناقصة، وهل جرى إستدراج للعروض؟! لا دلائل أيضاً ثابتة عن آلية إختيار الشركتين، وتوافق الإختيار، وقانون المحاسبة العموميّة والنصوص الأخرى ذات الصّلة! إعترض وزراؤنا ووزارء الكتائب على هذا القرار..

إنّ آليّة اتّخاذ القرار تجاوزت الآليّة المتوافق عليها لإتخاذ القرارات في مجلس الوزراء في حال خلوّ سدّة الرئاسة، تجاوزاً كلياً، ذلك أنّ مكوّنيَن رئيسيَن أساسيَّين إعترضا على هذا القرار.. أمّا الأهمّ، وهو إذا تمّ إختزال المرحلة الدائمة أو الإنتقاليّة لمعالجة تكدّس النفايات، فماذا عن المرحلة المستدامة بعد إنقضاء 18 شهراً على حلّ الترحيل..؟؟!! للتذكير فقط، منذ 2010 في حكومة الرئيس سعد الحريري، تمّ تكليف مجلس الإنماء والإعمار بوضع دفتر شروط لمصانع معالجة النفايات بالتفكّك الحراري.. تناهض خطّة الوزير أكرم شهيّب الأساسية من حيث أنها مركزية. وقد سبق للتكتّل أن وافق عليها مع بعض الملاحظات التقنية من باب التحسين والتحصين. ونتكلّم بالطبع عن الخطة الأولى للوزير شهيب.

الروائح الكريهة لا تقتصر فقط وللأسف على النفايات المتكدّسة في الهواء الطلق والمطامر العشوائية.

أمّا مقاربة التكتل في هذا الموضوع، فهي على البشكل التالي:

1- الحلّ الذي استُبدل به عقد سوكلين أسوأ من حلّ سوكلين على جميع الصّعد، ومن دون أن يعفي هذا الكلام سوكلين من المساءلة.

2-  موقفنا رافض للخطة وضاغط لإقرار خطة مستدامة ناجعة مع اعتماد اللامركزية في المعالجة.

3- أموال البلديات من الخلوي لا يُمسّ بها، وعلى تسديدها أن يكون دورياً ومن دون حسم، على ما ورد صراحةً في مرسوم التوزيع.. ونحن سنسهر على هذا الأمر.

4- أين وزير البيئة الأصيل؟ أين الوزير المخفي الذي لا يظهر إلاّ عند سدّ جنّة؟ أثر الوزير البيئي يقتصر على سدّ جنة. وفي هذا السياق، نعطيكم فرصة أخيرة في فترة الأعياد، لأننا بعد ذلك سنواجه التجميد المُتعمّد، بجميع الوسائل المتاحة في نظامنا الديمقراطي.

5- يسأل التكتل، هل أن شروط معاهدة بذل متوافرة، علماً أن معظمها يبقى على المصدّر (مصدّر النفايات) أي لبنان؟! التكتّل يسأل طبعاً وينتظر الأجوبة.

رابعاً، تداول التكتل في موضوع الحكومة. إنّ الآلية التي شرحها رئيس التيار الوطني الحرّ الوزير جبران باسيل في حوار الأمس، بموضوع اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء حال خلوّ سدّة الرئاسة قد تمّ الإنقلاب عليها، ونقولها للمرّة المئة، وذلك بدءاً من جدول الأعمال وصولاً إلى اتخاذ القرار في مجلس الوزراء. نعم للمرّة المئة، التيار الوطني الحرّ لا يعطّل إنّما يحصّن آلية اتخاذ القرار الإجرائي حال خلوّ سدّة الرئاسة، والتي لا تُمسّ فيها أي صلاحية دستورية في أي موقعٍ قائم. هذه الآلية تمّ ممارستها ودرَج عليها مجلس الوزراء لمدّة، ولم نأتِ بها من العبس.

اعترضنا على مخالفة قام بها وزراء معنيون بالتعيينات العسكرية والأمنية، وهذه المخالفة بالذات هي التي تضرب صلاحيات مجلس الوزراء في الصّميم. هذه المخالفة الجسيمة التي تُحلّ بالتوافق، فلنأتِ بها إلى الحلّ الّذي ينتظم معه عمل مجلس الوزراء.

أيها الشركاء في الحكومة فعّلوا مجلس الوزراء بدءاً من إزالة المخالفات الجسيمة التي نالت منه ومن صلاحياته، فهل من عاقلٍ صادق يعارض هذا المنحى؟! مجلس الوزراء يعني بالنسبة لنا مجلس وزراء وليس مجلس بعض الوزراء والرئيس غائبٌ عن السدة.

خامساً، العودة الطوعية للنازحين السوريين. تحفّظ لبنان بشخص وزير خارجيته عن هذه الفقرة في القرار الأممي 2254 والذي جرى بتاريخ 18/12/2015، ذلك أن المعيار هو العودة الآمنة حرصاً على النازح، ما من شأنه أن يؤول دون النزوح الاقتصادي، وبالتالي ضرب مقومات اقتصادنا، على ما نرى كلّ يوم.