يعقوب الصراف: مجلس الإنماء والإعمار يتحمّل مسؤولية أزمة النفايات
بول باسيل -
ملف النفايات كشف هزالة النظام السياسي والصفقات والهدر التي تطال المال العام من قبَل طبقة سياسية وقحة، أما الشعب اللبناني المغلوب على أمره فعملية تخديره واضحة من خلال إمساكه من اليد التي توجعه، فمشاكله الصحية والتعليمية والاجتماعية كفيلة بتشتّت مطالبه أو الحد من نقمته، إضافة إلى وجود طبقة مستفيدة هدفها تعمية الحقائق من جهة، وركوب الموجة الشعبية من جهة ثانية.
النفايات وما وراءها وما حولها.. مواضيع شائكة ولكنها سهلة المعالجة إن توفّرت النوايا والإرادة السياسية. عن خلفيات أزمة "الزبالة"، صحيفة "الثبات" حاورت وزير البيئة السابق يعقوب الصراف، وكشفت بعضاً من حلقاته المخبَّأة، فإليكم التفاصيل..
يضع الوزير السابق يعقوب الصراف مسؤولية تفاقم أزمة النفايات بالمباشر على مجلس الإنماء والإعمار المولج متابعة الملف منذ 17 عاماً، وعدم إجرائه المناقصات، رغم انقضاء كل تلك السنوات، لأن في هذا الموضوع تتداخل مواضيع تبديد الاموال مع السمسرات والصفقات والمنتفعين.. يقول: تكليف الحكومة مجلس الإنماء والإعمار إدارة ملف "سوكلين"، وطرح مناقصة عمومية، يحمّل المسؤولية كاملة للمجلس وليس لـ"سوكلين" بالمباشر، وللحكومة، وتحديداً لرئاسة مجلس الوزراء ثانياً..
ورداً على سؤال عن المسؤولية غير المباشرة، يسأل الصراف عن سبب إقفال مطمر الناعمة في هذا الوقت بالتحديد، برأيه، هناك تضخيم في موضوع الناعمة، إن كانت الشروط البيئية هي السبب، فهي منذ 17 عاماً، فمن يتحمّل 17 عاماً من طمر النفايات يمكنه أن يتحمّل عدة أشهر، وبالتالي هناك أطراف سياسية تريد لأزمة النفايات أن تطفو على الساحة المحلية، لتحقيق مآرب سياسية ومالية معينة، وهذا ما يكشف استعار الكلام السياسي للفرقاء على الساحة اللبنانية.
أما بخصوص شركة "سوكلين"، فيعتبر الصراف أن خدمة الشركة بالأسعار الباهظة من مسؤولية الحكومات المتعاقبة، وفيما يتعلق بانتشار النفايات في الشوارع بشكل عشوائي، يشير الوزير السابق الصراف إلى أن دور شركة "سوكلين" مشبوه، لأنها تركت الأمور تتفاقم ولم تتصرف للحد من النفايات، ويقول: "كانت أشبه بالمتفرج.. ولم تعمل على استيعاب الأزمة، فتركت النفايات في الشوارع من دون تهيئة الأجواء".
الحصص
بالإضافة إلى الأسباب السياسية، يضيف الصراف عامل "اقتسام الجبنة" من أرباح إدارة النفايات، يقول: ضمن الفريق الواحد، اختلاف السياسيين على الحصص عامل مؤجج لهذه الصراعات، مشكل النفايات فيه الكثير من الأموال والمنتفعين، والجميع يريد امتلاك حصص، وهذا الملف اليوم مع انتهاء عقد "سوكلين" يطال كافة أراضي لبنان، وسيطال المنتفعين من كل المناطق اللبنانية..
يعود الصراف إلى الخطة التي وضعتها وزارة البيئة في عهده؛ في العام 2006، ويسأل عن المانع من تطبيقها بعد مضي كل هذه الفترة، سيما أنهم اليوم يتحدثون عن جدواها، مؤكداً أن أزمة النفايات يمكن حلها، وهي مفتعلة، لأنه تمّ تحديد الأراضي التي يمكن استملاكها، والشروط البيئية..
المَخرج
برأي الصراف، هناك مخرج لمهزلة القمامة التي وضعها السياسيون في وجه اللبنانيين أو جزء منهم.. بداية، الحل يتطلب إجراءات ثوريةعلى شاكلة ما قامت به الدولة في قطاع الاتصالات؛ ووضع يدها على القطاع جدياً وإعطاء إدارته لشركات خاصة، والدليل على ذلك قطاع الإتصالات المترهّل، والذي كان يراد بيعه بأبخس الأسعار، فاستطاعت الدولة تحويله من قطاع يئن ويرزح تحت أعباء وتكاليف، إلى قطاع يدر على لبنان الأرباح المالية.. يضيف الصراف: في قطاع الاتصالات، استردّت الدولة القطاع و"الهوائيات" (الأنطينات) والشبكة، وجلبنا شركة لإدارتها.. واليوم، ما دامت مكنات شركة "سوكلين" تملكها الدولة، كما المعدات والأراضي، يمكنها إذا المباشرة بإيجاد حلول منطقية وسريعة..
يشير الصراف إلى أن المسألة لا تطال سائقي شاحنات "سوكلين"، ولا عمال التنظيفات في الشوارع، "القضية تتعلق بإدارة القطاع الفاشل، وعدم شفافية المراقبة".. وعند سؤاله عن إمكانية تحويل أزمة النفايات إلى فرصة لتحويلها إلى طاقة إنتاجية، كما طرح المهندس زياد أبي شاكر، يردّ الصراف: تصوير الأمر وكأن قطاع النفايات سيدرّ أرباحاً طائلة أمر مبالغ فيه، فإعطاء "الزبالة" يتطلب فرزاً من المصدر، ومن المنازل بداية، ويتطلب أيضاً صرف أموال، سواء للمّها أو لنقلها وإدارتها.. نعم، دولة السويد تستورد النفايات من الدول المجاورة، لكنها لا تشتريه.. هناك فرق بين الأمرين، الدول تدفع للشركات السويدية لأخذ نفاياتها، وبالفعل معاملها تستخرج طاقة كهربائية..
يتمنى الصراف على المواطنين عدم تصديق الكلام الذي يُرمى في الإعلام عن جنة يمكن الاستفادة منها في قطاع النفايات، ويقول: هناك تحسينات يمكن البدء بها، بدءاً من الفرز، وإيجاد مراقبة في العمل، وحسن وإدارة الموضوع، وإعطاء دور للبلديات، والتخفيض من تكلفة الكنس، وما إلى ذلك، ويمكن الحد من الخسائر وإيجاد معامل صحية بعدم طمر المواد العضوية مع المواد غير العضوية، لأنه ساعتئذٍ يمكن تخفيض عمليات الطمر بشكل كبير..
يطالب الصراف البدء بالمناقصات، مع وضع دفتر الشروط، قائلاً: الغلط يبدأ مع السعي لحل منطقة دون غيرها.. بيئياً، مطمر الناعمة رغم أضراره، أنظف مكب عشوائي في لبنان، ومن المونتيفردي اليوم، ولهذا السبب على البلديات مسؤولية كبيرة في ما وصلت إليه الحال من أزمة النفايات، لكن رغم هذا التقاعس يمكنها أخذ دفتر الشروط من مجلس الإنماء والإعمار، وإجراء المناقصة، واستدراج العروضات من الشركات، وحل هذه الأزمة التي يراد تضخيمها لتبرير الصفقات..
الحل
برأي الصراف، تعاون البلديات يمكن أن يحلّ مسألة النفايات في الشوارع: الفجائية تتحمل مسؤوليتها الحكومة والنظام السياسي المترهّل، لكن المواطن أيضاً مسؤول، لأن عليه أن يحاسب المجلس البلدي، فالساكت عن حقوقه مشارك في هذه العملية، خصوصاً أن البلديات تعرف أن "الزبالة" تكلف ميزانيتها بشكل استنزافي، فهي تدفع ضعف المطلوب.. لماذا كل هذا التقاعس؟
يشير الصراف إلى أن آلية طمّ النفايات ليست شفافة، بعض البلديات تدفع الأموال، أو تؤخذ منها الأموال، وبعضها الآخر لا يُقتطع منها الأموال.. يوجد بلديات تُحسب منها أوزان النفايات مضاعَفة، وبعضها الآخر يُحسم من أوزان نفاياتها.. الإشراف على ملف النفايات شبه معدوم، ويشوبه الكثير من الأسئلة، وعلى سبيل المثال: من كان يعدّ الشاحنات التي تطمر، ومن يراقب حجم الأطنان التي تؤخذ من البلديات المختلفة؟ المسألة "فالتة" من دون رقيب وحسيب، لأنه لا رقابة على عدد الأطنان من بلدية معينة إن كانت نفاياتها تزن 5 أطنان أو 3 أو طناً واحداً.
أهمية الفرز
ولأن الزبالة لا اسم لها، فمن يعرف إن كانت النفايات تلمّ من بلدية برج حمود أو من الجديدة أو الدكوانة.. يقول الصراف: الحل متوفر، دفتر الشروط موجود.. ومادامت شركة "سوكلين" لم تفِ بتعهّداتها يمكن للدولة إدارته بشكل أفضل.
نسأله عن عمليات الطمر، يجيبنا: يمكن طمر النفايات بالناعمة، أو العمروسية أو أي مكان، ويمكن إعادة تشغيل معامل الفرز إن لم نبدأ بالفرز من المنازل، حتى المعامل النظيفة لا يمكنها استلام النفايات مع البندورة والبصل والأطعمة، لأنه لا يمكن تبخير الماء او حرق المواد الرطبة لأنها لا تعود لهم بالفائدة..
ومع عمليات الفرز يمكن الاستفادة بوجود الزجاج والألمنيوم والخشب والأوراق، ومع تخمير المواد العضوية ستتضاءل عمليات الطمر كثيراً، ويمكن للبلديات البدء بالموضوع.. ومع الأسف، اليوم يجري الحديث في الكواليس عن طمر النفايات في الأرياف، مع إعطاء تلك البلديات 30$ مقابل طن النفايات، يعني حوالي 30 ألف دولار يومياً، وهذا الأمر يكشف استمرار منطق الهدر والابتزاز والطمر غير البيئي..
يلفت الصراف إلى أن قطاع الاتصالات كان حساساً أكثر من ملف النفايات، وتم تجاوزه بشكل سليم، ويقول: يمكن للدولة تأمين الخدمة باستعادة مطالبة البلديات بحصصها.. يقول: نظام فاسد وقح؛ يريد نهب المال العام لانعدام آليات المحاسبة، يؤكدون على خطة النفايات التي أُقرّت في العام 2006، ولم يحرّكوا ساكناً.. هل هذا الأمر مسموح في السياسة لو كانت هناك محاسبة؟
الثبات